مهم من التعليم العالي للمتقدمين بطلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وزارة التعليم العالي تؤكد أن تعديل أي خطأ أصبح متاحا إلكترونيا
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إن أي طالب متقدم للاستفادة من المنح والقروض وأدخل عن طريق الخطأ رقم الهاتف بإمكانه التعديل إلكترونيا.
اقرأ أيضاً : وزير التربية: جائحة كورونا دمرت التعليم في الأردن
وجاء في بيان الوزارة الذي وصل "رؤيا" نسخة عنه، "مهم جدا لطلبة الجامعات الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2023-2024، في حال أخطأ الطالب في إدخال الرقم الخلوي، أو قام باستخدام رقم خلوي مفصول وغير مفعل، أو واجه أي مشكلة في إستقبال رمز التحقق ورغب بتعديل الرقم فإن هذا الخيار أصبح متاحاً وبشكل إلكتروني من خلال الصفحة الرئيسية لبرمجية تقديم الطلبات ولا يوجد أي حاجة للتواصل هاتفياً أو زيارة مبنى الوزارة".
وكانت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية، ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، عن بدء تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2024/2023، اعتباراً من صباح اليوم الأحد، وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 2023/12/27.
ودعت جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض والتي يتم تنفيذها من خلال الوزارة، إلى الدخول للموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح قروض جامعات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وعود وزارة التعليم العالي.. هل تنطلق ثورة أكاديمية في العراق؟
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تبني أربع ستراتيجيات مبتكرة تهدف إلى تطوير المعايير الأكاديمية في العراق، وخلق جيل من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة العالمية. لكن، هل هذه الخطوات تعكس فعلاً استعداداً حقيقياً للنهضة العلمية، أم أنها مجرد وعود رنانة تُطرح وسط أزمات متراكمة تعوق التعليم؟
الستراتيجية الأولى تركز على تعزيز التبادل الأكاديمي الدولي، وتطوير التخصصات العلمية. خطوة تبدو واعدة، لكن التساؤل يبقى: هل تمتلك الجامعات العراقية البنية التحتية والتسهيلات اللازمة لاستقبال هذه الخطوات، أم أن الفساد والإهمال سيتعاطلان مع أي محاولة تطوير؟
أما الثورة الرقمية في التعليم، وهي محور الثانية، فتبنّي التقنيات الحديثة يبدو ضرورياً في عصرنا هذا، لكن العراق يعاني من ضعف البنية التحتية للإنترنت ونقص الأجهزة في كثير من الجامعات. كيف سيتم تنفيذ هذه الثورة وسط هذه التحديات اللوجستية والمالية؟
الاستراتيجية الثالثة تركز على البحث العلمي، خاصة في مجالات تلبي احتياجات السوق المحلية والعالمية، مع تشجيع البحوث التطبيقية. لكن، هل يوجد تمويل كافٍ ومستقل لدعم البحوث؟ وهل يمكن تجاوز الروتين البيروقراطي والتداخلات السياسية التي طالما أعاقت الباحثين؟
أما المبادرة الرابعة التي تهدف لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، عبر برامج تشريعية ومبادرات مع القطاع الخاص، فهي مهمة للغاية، إلا أن واقع الاقتصاد العراقي المضطرب يشكّل عائقاً كبيراً أمام خلق فرص حقيقية للشباب، حتى وإن كانت القوانين مثالية.
في المجمل، تبدو هذه الستراتيجيات طموحة ورسمية، لكنها تواجه تحديات جذرية من بنية تحتية مهترئة، فساد إداري، ونقص تمويل. السؤال الحقيقي هو: هل لدى وزارة التعليم العالي الإرادة السياسية والموارد الكافية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس؟ أم ستظل هذه الخطط حبر على ورق بينما يعاني الطلاب والأساتذة من واقع مرير؟
إجماع الخبراء والمراقبين ينصح بالتركيز على التنفيذ العملي، ومحاربة الفساد، وتأمين بيئة تعليمية ملائمة قبل إطلاق أي شعارات تنموية. وإلا سيبقى التعليم العالي في العراق معلقاً بين الطموحات والواقع المرير، تحت ظل سياسة العشوائية والوعود المتكررة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة