هل تعفي البحوث العاملة في الأرصاد الجوية من رسوم التراخيص؟.. القانون يجيب

نظم قانون الأرصاد الجوية الجديد، إشكالية الحصول على تراخيص لممارسة نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، حيث أعفى القانون الجامعات الأهلية والحكومية التي تجري أبحاث متعلقة بالأرصاد من رسوم التراخيص، انطلاقا من أهمية الأرصاد الجوية كمجال خصب لجذب الاستثمارات الاجنبية.

أخبار متعلقة

تعرف على شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظف وفقا للقانون

5 أنواع من المنشآت يحظر هدمها وفقًا لقانون البناء

وحظرت المادة 11 من القانون ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

وعدم جواز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

وأعفي القانون، الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك. وأجاز القانون، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون الأرصاد الجوية

المصدر: المصري اليوم