تكاليف المقاصة تنخفض بـ 29,8 في المائة السنة الجارية (مديرية)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن تكاليف المقاصة سجلت انخفاضا قدره 11,5 مليار درهم، أي بناقص 29,8 في المائة، إلى 27 مليار درهم عند متم نونبر الماضي.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أن تكاليف المقاصة تشمل نحو 15,3 مليار درهم لغاز البوتان، و 5,8 مليارات درهم للسكر، و 3,7 مليارات درهم للدقيق الوطني، و 2 مليار درهم برسم الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل.
وأضاف المصدر ذاته أن التكاليف الخاصة بغاز البوتان شهدت انخفاضا بقيمة 5 مليارات درهم مقارنة بمتم نونبر 2022، ارتباطا، على وجه الخصوص، بانخفاض الأسعار على الصعيد الدولي.
وأسفر تطور المداخيل والنفقات العادية عند متم نونبر 2023 عن رصيد عادي إيجابي قدره 12,2 مليار درهم، مقابل زائد 9,9 مليارات درهم عند متم نونبر 2022.
كلمات دلالية حكومة أخنوش صندوق المقاصةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حكومة أخنوش صندوق المقاصة
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوية عن ارتفاع الأسعار: 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية ، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.