حصاد 2023.. هل عصر النفط على وشك الاختفاء؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وكالات:
شهدت أسواق النفط خلال العام المنتهي 2023 اضطرابات وهزات كبيرة، لكن رغم ذلك لم تستطع التوترات الجيوسياسية دفع الأسعار التي قيّدتها المخاوف الاقتصادية.
وأشار الخبراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة “أوبك+”، التي تضم روسيا والسعودية، كانت حاسمة وساهمت في بث الاستقرار في السوق، لكن المخاوف الاقتصادية كانت التحد الأبرز.
ويؤكد الخبراء أن الاقتصاد العالمي لن يستطيع العيش بدون الذهب الأسود، لكن أن أي زيادة في إنتاج النفط في العام 2024 سيكون لها تداعيات سلبية على أسواقه.
وقال المدير الإداري لشركة “روس إنرغو برويكت” الروسية مكسيم كانيششيف: “يبدو أن التباطؤ الاقتصادي قد انتصر. وعلى سبيل المثال متوسط سعر “برنت” في العام 2022 كان عند 101 دولار للبرميل مقابل 82 دولارا في 2023″.
وأضاف: “يبدو أن سوق النفط في العام 2023 ستحقق فائضا يبلغ حوالي 101.5 مليون برميل يوميا مقابل طلب عند 101 مليون برميل، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمكسيك وتباطؤ نمو الاستهلاك بشدة في البلدان المستهلكة”.
وزيادة الإنتاج جعلت من سوق النفط غير حساسة بشكل كبير تجاه الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، إذ ساهمت التوترات في ارتفاع الأسعار لفترة محدودة في السوق.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي الروسي، ألكسندر بوتافين: “ستعتمد آفاق العام المقبل على الطلب على الوقود من الولايات المتحدة والصين، لذلك فإن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤدي إلى انخفاض الطلب وتراجع الأسعار”.
أساسيات سوق النفط قوية
وعن دور مجموعة “أوبك+”، يرى الخبراء أن المجموعة لعبت دورا فعالا بقيادة موسكو والرياض، ولاسيما فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية التي نفذها أعضاء في المجموعة.
من جهتها قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، مطلع الأسبوع الجاري، إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية، وألقت باللوم على المضاربين في انخفاض الأسعار، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 وتمسكت بتوقعاتها لعام 2024.
وترى “أوبك” أن الطلب العالمي على النفط ما زال يظهر قوة ومتانة بمؤشرات على نمو أفضل من المتوقع في الربع الرابع من 2023.
ويعتبر بعض الخبراء أن سوق النفط العالمية ستقترب من التوازن في العام 2024 على الرغم من جميع الصعوبات والتحديات.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سوق النفط فی العام
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".