منظمة حقوقية تتهم "ميتا" بإسكات الداعمين لفلسطين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، شركة ميتا، اليوم الخميس، بأنها "تعمل على إسكات" الأصوات المؤيدة للفلسطينيين على فيس بوك وإنستغرام منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقراً في نيويورك في تقرير صدر اليوم، إن "سياسات وممارسات ميتا تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك، في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش ديبورا براون إن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق أصلاً الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير".
وكان مجلس الرقابة المستقل في ميتا، انتقد الثلاثاء الشركة لإزالتها منشورات تظهر المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى "الرقابة المنهجية على الإنترنت"، وراجعت أكثر من 1050 "عملية إزالة وغيرها من أشكال قمع المحتوى" على إنستغرام وفيس بوك من أكثر من 60 دولة خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
رغم الوعود المتكررة بالإصلاح، ما زالت "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام"، تنتهج سياسات تقمع التعبير المشروع بشأن #فلسطين
تقرير جديد من @hrw_ar: https://t.co/mTpOMkWG8u pic.twitter.com/fkAZHSudFu
ونشر المحتوى الذي تعرض للرقابة "فلسطينيون ومؤيدون لهم"، وتناول عدد من منشوراتهم انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق المنظمة.
وأضاف التقرير "بينما تبدو هذه أكبر موجة من قمع المحتوى المتعلق بفلسطين حتى الآن، فإن لدى ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، سجل موثق جيداً من حملات القمع الواسعة النطاق للمحتوى المتعلق بفلسطين".
وأكدت المنظمة تواصل تلقيها بلاغات عن التعرض للرقابة بعد أن أكملت تحليلها، "ما يعني أن العدد الإجمالي للحالات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش تجاوز بكثير 1050 حالة".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه من بين 1050 حالة راجعتها، تضمنت 1049 حالة "محتوى سلمياً لدعم فلسطين تم حظره أو قمعه بشكل غير مبرر، في حين تضمنت حالة واحدة إزالة محتوى يدعم إسرائيل".
وأوضحت أن الرقابة في إنستغرام وفيس بوك شملت إزالة منشورات وتعليقات، وتعليق الحسابات أو تعطيلها، وتقييد ميزات معينة من بينها قدرة المستخدمين على التفاعل مع المنشورات أو متابعة حسابات معينة، فضلاً عن الحد من رؤية محتوى المستخدمين.
حددت 6 أنماط رئيسية للرقابة.. "هيومن رايتس ووتش" تقول إن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في "ميتا" أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة للفلسطينيين في إنستغرام وفيسبوك https://t.co/4iRf0IF7KC
— CNN بالعربية (@cnnarabic) December 21, 2023ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن منشورات لها تعرضت أيضاً إلى قيود، فقد أبلغ عشرات المستخدمين عن تعذر إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق على منشور لهيومن رايتس ووتش "يدعو إلى تقديم أدلة على الرقابة على الإنترنت".
وقالت "هيومن رايتس ووتش": "يجب على ميتا أن تسمح بالتعبير المحمي على منصاتها، بما في ذلك ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل ميتا هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: عامان من الجرائم بلا محاسبة في غزة.. دعوة لعقوبات قاسية
في الذكرى الثانية للسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية من أن "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أيلول/سبتمبر 2025، لا يمكن أن تحل محل الخطوات الفورية التي يتعين على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين ودعم العدالة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في تقرير صدر الاثنين، إن الخطة الأمريكية المؤلفة من 20 بنداً "لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي ارتُكبت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مشددة على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض حظر على الأسلحة، وفرض عقوبات محددة الأهداف، ودعم المحكمة الجنائية الدولية، وفقاً للالتزامات القانونية الدولية"، بغضّ النظر عن تنفيذ خطة ترامب من عدمه.
إسرائيل/فلسطين: على الدول التحرك لوقف الفظائع https://t.co/NQHknheG8O — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) October 6, 2025
"عامان من الفظائع دون عدالة"
وقال مدير قسم الأراضي المحتلة وفلسطين في المنظمة، عمر شاكر، إن "العامين الماضيين شهدا سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين دون أي تهدئة أو عدالة"، مضيفاً: "على الحكومات ألا تنتظر اعتماد خطة ترامب أو أي خطة سلام أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر."
وأضاف شاكر أن "تفاقم القمع على الأرض بعد عقود من (عمليات السلام) كان يجب أن يوضح فشل الاكتفاء بالخطط السياسية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة"، داعياً الحكومات إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليوني فلسطيني في غزة والرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك".
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين على مدى العامين الماضيين أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين"، مشيرة إلى أن "آلاف الأشخاص قتلوا أو شوهوا أو جوعوا أو هجروا قسراً أو احتجزوا رهائن أو اعتقلوا تعسفياً، بينما سويت مدن وأحياء بالأرض ودمرت مجتمعات بأكملها".
وأوضحت المنظمة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل عشرات آلاف الفلسطينيين في غزة، معظمهم من المدنيين، "بما في ذلك إبادة عائلات بأكملها، وقتل ما يعادل صفاً دراسياً كاملاً من الأطفال يومياً"، مضيفة أن العمليات العسكرية "حولت معظم القطاع إلى أنقاض ودمرت أحياء ومدناً بأكملها، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات والمدارس والمنازل".
واتهمت المنظمة السلطات الإسرائيلية بـ"استخدام التجويع سلاح حرب وتهجير السكان قسراً مرات عدة"، معتبرة أن هذه الأفعال "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية"، في انتهاك للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
الضفة الغربية تحت القمع والتهجير
وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا أو شوّهوا مئات الفلسطينيين واعتقلوا الآلاف "من دون تهمة أو محاكمة"، فيما هُجر عشرات الآلاف من منازلهم.
وأضاف التقرير أن "حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات الإسرائيلية أظهرت ازدراء الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي"، محذراً من أن "تجاهل القوى الكبرى وحلفائها لهذه الانتهاكات من دون عواقب يقوض مصداقية النظام الدولي ويضعف حماية المدنيين في النزاعات الأخرى".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات إلى "التحرك فوراً لمنع المزيد من الفظائع والدفاع عن عالمية حقوق الإنسان"، مشددة على وجوب اتخاذ خطوات ملموسة تشمل.
- الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود غير القانونية المفروضة على دخول المساعدات إلى غزة فوراً ودون شروط.
- مطالبة حماس والفصائل الفلسطينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى.
- تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل و"حماس" والفصائل المسلحة الأخرى.
- فرض عقوبات محددة الأهداف تشمل حظر السفر وتجميد أصول المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
- تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
كما طالبت المنظمة الدول بـ"الإعراب العلني عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية"، و"إدانة محاولات ترهيب مسؤوليها أو عرقلة عملها"، والتعهد بـ"تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها بحق المتهمين بارتكاب جرائم حرب".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات