الصحة: إطلاق العمل بمشروع "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، عن إطلاق العمل بالمشروع القومي لـ "ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية"، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن مشروع " ميكنة منظومة العلاج الحر وإصدار الرخصة الرقمية" يستهدف تيسير الإجراءات على طالبي الترخيص ، وتوفير أعباء الانتقال والتعامل المباشر مع العنصر البشري ، من خلال إنشاء منظومة إلكترونية لتقديم طلبات التراخيص من خلالها.
كما يستهدف إنشاء خريطة بأماكن تقديم الخدمات من القطاع الخاص ، وإنشاء QR Code تعريفي لكل منشأة ، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية بالقطاع الخاص والعاملين بها ، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة.
متحدث الصحة: المبادرة العالمية لسرطان الأطفال GICC تستهدف رفع المعاناة عنهم وزير الصحة يناقش الاستراتيجية القومية لعلاج لسرطان الأطفالأضاف " عبد الغفار " أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على حقوق الطبيب وأصحاب المنشأت المرخصة والمطابقة للشروط والمعايير، وكذلك الحفاظ على حق المواطن المصري في التأكد من هوية الجهة مقدمة الخدمة الطبية، والحفاظ على حقوق الدولة وتكويد جميع جهات مقدمي الخدمة الطبية ومتابعة تجديد تراخيصهم، ومراقبتها للتأكد من مطابقتها للشروط والقواعد.
وأوضح "عبدالغفار" أن العمل بالمنظومة الجديدة ، يشمل ترخيص جميع المنشآت الطبية الجديدة والحالية بالقطاع الخاص وتشمل (مراكز طبية وعيادات تخصصية- بنك دم تجميعي وتخزيني- عيادة خاصة- عيادة أسنان- معمل أسنان- محل نظارات- دار نقاهة- مركز طبي لعلاج الإدمان- مركز علاج طبيعي- مركز أشعة-وحدة قسطرة- مركز ليزر- - مستشفى خاص).
ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى منه ٥ أنواع من المنشآت الطبية ، وهي المستشفيات الخاصة ، بنوك الدم، مراكز الليزر ، وحدات القساطر القلبية، ومراكز غسيل الكلى.
تقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات
من جانبه أشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، إلى تفعيل موقع إلكتروني ( https://psdigit.mohp.gov.eg/ )
لتقديم طلبات التراخيص للمستشفيات والعيادات ومقدمي الخدمة بالقطاع الخاص للتسهيل عليهم في إجراءات التراخيص وكذلك مراجعتها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، بهدف وضع نظام متكامل يمكن أصحاب المنشآت الطبية من التقدم بطلبات لتسجيل أو تجديد منشآتهم بشكل رقمي عبر البوابة الإلكترونية وتخصيص حساب عليها لكل منشأة طبية خاصة لتلقي الطلبات وسهولة التواصل الدائم مع القائمين عليها.
ولفت إلى تدريب فريق المعاينة والذي يقوم بعملية معاينة المنشآت الطبية على أرض الواقع وتزويدهم بأجهزة "تابليت" للتأكد من الاشتراطات وصحة جميع البيانات التي يقدمها طالبي التراخيص والتسجيل على البوابة الإلكترونية قبل الحصول على التراخيص المميكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفيات وزارة الصحة القطاع الخاص وزير الصحة المتحدث الرسمى غسيل الكلى وزير الصحة والسكان حسام عبد الغفار المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط منتحلي صفة طبيب في الدقهلية
نفذت وزارة الصحة والسكان حملة رقابية في محافظة الدقهلية، أسفرت عن إغلاق منشأتين طبيتين غير مرخصتين وضبط شخصين ينتحلان صفة طبيب.
يأتي ذلك بناءً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على تقديم خدمة طبية آمنه للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إدارة العلاج الحر بالدقهلية، من خلال حملة مشتركة مع وزارة الداخلية، وهيئة الدواء المصرية أغلقت مراكز “الوئام” للطب النفسي وعلاج الإدمان في بلقاس ميدان المحطة أمام موقف المنصورة، وعيادة الدكتور محمود حامد للطب النفسي بالمنصورة شارع بورسعيد غير مرخصتين ويعملان بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004، وتبين أن القائمين على إدارة المركزين يمارسان مهنة العلاج النفسي دون ترخيص، بالمخالفة للقانون رقم 198 لسنة 1956.
ومن جانبه أشار الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أنه خلال المرور تبين عدم وجود رخصة لتداول النفايات الطبية الخطرة، كما تم العثور على حقن وأدوية مجهولة المصدر بالمركزين، بالإضافة إلى أدوية جدول ثاني "مخدرة"، ومؤثرة على الحالة النفسية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بمراكز الوئام للطب النفسي، مشيرًا إلى قيام المركزين بعمل إعلانات دعائية مضللة توهم المرضى بوجود استشاريون في الطب النفسي.
وأكد "مدكور"، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر وحجز المضبوطات، مع استمرار التحقيقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤكد الوزارة استمرار حملاتها الرقابية الحازمة على المنشآت والعيادات الطبية الخاصة لمكافحة الممارسات غير القانونية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.