منع التشخيص والوصفات للمهنيين غير المرخصين.. ضوابط صارمة لمزاولي مهنة العلاج الطبيعي
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
حظر القانون ممارسة العلاج الطبيعي دون الحصول على ترخيص رسمي، خاصة إذا تضمن ذلك تشخيص الحالات الطبية أو وصف علاجات وتمارين علاجية قد تؤدي إلى تفاقم الإصابات.
وتأتي هذه الإجراءات لضمان حماية المرضى، والحفاظ على جودة الخدمات العلاجية، ومنع أي ممارسات قد تضر بالصحة العامة، وفرض القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
حظر العمل دون ترخيص
لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة، ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل (2) المنصوص عليه فى المادة الثالثة من هذا القانون.
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتي:
- الإنذار.
- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج الطبيعي ترخيص عقوبة غرامة علاج طبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
حملة لحصر المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة بفرشوط
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال محافظة قنا، حملة مكبرة بمشاركة الجهات المعنية، وذلك في إطار أعمال حصر ومتابعة المنشآت والكيانات المقامة بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة فرشوط، تنفيذاً لقرار المحافظ رقم (227) لسنة 2026.
وشارك في الحملة كل من: مركز إصدار التراخيص، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية، والإدارة الزراعية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة التموين، والطب البيطري، ومكتب العمل، وشبكة الكهرباء، وسلامة الغذاء، والأمن الصناعي، وإدارة العلاقات العامة والإعلام بالوحدة المحلية.
وأسفرت أعمال المرور والمتابعة عن حصر عدد من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية غير المرخصة، وتصنيفها وفقاً للحالة القانونية ومدى إمكانية تقنين أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تمثل خطورة على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
كما شملت الحمله المرور علي المنشآت الغذائية، وعدد من المحلات العامة، حيث تم التنبيه على أصحابها بسرعة توفيق الأوضاع واستخراج التراخيص اللازمة والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.
وفي مجال التموين، تم المرور على عدد من المنشآت التجارية وتحرير عدة محاضر للمخالفين، فيما قام مكتب العمل بمتابعة أوضاع العمالة والتنبيه بتحرير عقود عمل للعاملين.
وأكد رئيس مركز ومدينة فرشوط استمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية، حفاظاً على الصحة العامة وتحقيقاً للانضباط وتطبيق القانون.
"تموين قنا" يضبط مصنع حلويات غير مرخص بداخله 8 أطنان دقيق وسكر مجهول المصدرنجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، في ضبط مصنع لإعداد الحلويات بدون ترخيص، وبداخله كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين.
وأوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أنه بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة وتكثيف الضربات ضد المخالفين، تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، وأسفرت عن التحفظ على 8 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلوجرامًا من السكر، و30 أسطوانة بوتاجاز مخصصة للاستخدام التجاري، حيث تبين حيازة واستخدام هذه المواد داخل المنشأة المخالفة بدون فواتير أو مستندات رسمية تفيد بمصدرها القانوني.
وأشار القط، إلى أنه عقب رصد المخالفات وإغلاق المصنع غير المرخص، قام رجال المديرية بتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين والتحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار جهات التحقيق، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بكل حسم.
كما أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، استمرار الحملات المفاجئة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي منشأة تجارية غير مرخصة، أو أي تلاعب يعرض السلع الأساسية للاحتكار أو البيع في السوق السوداء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو