أزيد من 43 في المائة من البرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم (تقرير)
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يتهرب 222 برلمانيا من التصريح الإجباري بالممتلكات، منهم 154 عضوا بمجلس النواب و68 عضوا بمجلس المستشارين، وفق ما كشف عنه التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2023.
وأفاد التقرير بأن عدد البرلمانيين الذين قاموا بالتصريح بالممتلكات من فاتح يناير 2022 إلى غاية 31 أكتوبر المنصرم، بلغ 141 عُضوا بمجلس النواب و52 عضوا بمجلس المستشارين، فيما يصل العدد الإجمالي لأعضاء الغرفة الأولى 395 عضوا، بينما يصل العدد الإجمالي لعدد أعضاء الغرفة الثانية 120 عضوا.
وبَلغ عدد التصريحات بالممتلكات خلال الفترة نفسها 11.565 تصريحا موزعة ما بين 10.892 تصريحا متعلقا بالموظفين والأعوان العموميين بنسبة 94% و673 تصريحا خاصا بالفئات الأخرى بنسبة 6 في المائة.
وتشمل الفئات الأخرى قضاة المحاكم المالية 390 تصريحا، وأعضاء مجلس النواب (141) تصريحا، وأعضاء مجلس المستشارين (52 تصريحا)، وأعضاء المحكمة الدستورية (12) تصريحا، وأعضاء الحكومة (33) تصريحا، ورؤساء دواوينهم 6 تصريحات.
وأيضا أعضاء مجلس المنافسة (26) تصريحا، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري (9) تصريحات، وتصريحين اثنين من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتصريح واحد لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان التصريح بالممتلكات المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيانا، في بداية جلسة المجلس المنعقدة، اليوم الأحد 11 مايو 2025.
وتقدم «الأسبوع» بيان المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، والذي جاء فيه:
يتابع الرأي العام المصري باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود.
وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وقد برهن المجلس، منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وإذ يثمّن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)