سيدة تعترض على الطاعة: باع ممتلكاتى بـ1.1 مليون وأعطانى روبابكيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
" تزوج علي زوجي بعد 16 سنه زواج، لاكتشف ما ارتكبه في حقي صدفه بعد أن أخفي زواجه طوال 9 شهور، وعندما طالبته بالانفصال طردني وأولاده للشارع، وعندما عد لمنزلي بحكم قضائي بتمكيني كوني حاضنة وجده باع منقولاتي ومصوغاتي بـ 1.1 مليون جنيه وفرش شقتي بمنقولات-روبابكيا- وطالبني بقبول العيش عليها"..كلمات جاءت على لسان زوجة في اعتراضها على ملاحقتها على يد زوجها بطلب الطاعة بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهامها بالخروج عن طاعته لإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وطالبت الزوجة بدعوي منفصلة بالطلاق للضرر، كما قدمت دعوي أمام محكمة الجنح للحصول على حكم بتبديد زوجها منقولاتها ومصوغاتها وإلزامه بردها أو رد قيمتها المقدرة وفقا للفواتير التي بحوزتها بـ 1.1 مليون جنيه، واتهمته بتهديدها وسبها وقذفها والتشهير بسمعتها، ومحاولته إجبارها على العيش برقفته بعد زواجه بمنزل فرش بمنقولات -هالكة- رغم يسار حالته المادية.
وتابعت الزوجة:" صبرت سنوات مع زوجي رغم المشاكل وعدم التفاهم الذي جمعنا طوال سنوات الزواج، بسبب عنفه وإساءته لي، وإهماله الشديد في رعاية أولاده، وتبديده أمواله وحرماني من أي نفقات فكان ينفق فقط على أولاده، ليتزوج في النهاية ويتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلاف، وداوم على ملاحقتي والتعدي علي بالضرب".
وأكدت:" أقمت ضده دعوي طلاق للضرر، ودعوي تبديد منقولات، وجنحة ضرب بعد تعديه على بالضرب والسب والقذف وتحريري بلاغات ضده لإثبات الأصابات البالغة التي لحقت بي واستلزمت علاج دام أسبوعين، وتشهيره بي واتهامه لي بأنني زوجة ناشز".
القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز:-
1- إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها.
2-إذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما.
3- عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع وهجرها للزوج دون أسباب.
4-أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
هل يجب أخذ رأي الزوجة في الانتقال لمنزل جديد؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الانتقال من مسكن الزوجية المستقر إلى مسكن آخر لا يكون حقاً للزوج فقط دون استشارة زوجته، بل يجب أن يكون هناك تفاهم وشورى بين الطرفين.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال فتوى له، اليوم الثلاثاء أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، مشيراً إلى أن "الحياة الزوجية التي يُتخذ فيها قرار من طرف واحد دون مشاركة الآخر لا تكون حياة ناجحة".
وأوضح أن بعض الأسباب قد تدفع الزوج لرغبة الانتقال، مثل قرب المسكن الجديد من عمله أو من أهله لمراعاتهم، وهذا أمر وارد ومفهوم، لكن يجب أن يؤخذ رأي الزوجة في الاعتبار خاصة إذا كان المسكن الجديد غير مناسب لها أو لأسرتها.
وأشار إلى أن من الطبيعي أن ينتقل الزوج مع زوجته إذا تغيرت ظروف العمل أو السكن، بشرط أن يكون ذلك بعد اتفاق واتخاذ قرار مشترك بين الزوجين، “فالقرار يحتاج إلى سعة عقل وتفاهم بين الطرفين لضمان استقرار الحياة الزوجية.”