أفادت صحيفة “واشنطن بوست” لأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طرح فكرة احتلال غزة لأجل غير مسمى وهي فكرة تشكل إحباطا لـ بايدن.

وحسب “واشنطن بوست”، قال المصدر المقرب من بايدن، إن “نتنياهو يرفض بشدة عودة السلطة الفلسطينية لحكم غزة”.

 

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة جادة للغاية في العمل من أجل العودة إلى هدنة جديدة في غزة وكانت هناك مفاوضات في هذا الصدد.

 

وأضاف أن إسرائيل وافقت في اتصالات مع أمريكا على الحاجة إلى خفض حدة الأعمال العدائية في قطاع غزة، مشيرا إلي أنه من غير الواضح متى سيحدث هذا بالضبط.

المحتجزة سحر كالديرون: توقعت الموت بصواريخ إسرائيل في الأسر استشهاد قيادي أمني كبير في فلسطين بنيران قوات الاحتلال

وقال كيربي، في إفادة صحفية: “يقول الجانب الإسرائيلي أنه يدرك الحاجة إلى الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الأعمال القتالية.. أعني، في أي حملة عسكرية، هناك تحول إلى مجموعة جديدة من الأهداف والتكتيكات المختلفة، وهذا هو المعيار لإجراء العمليات العسكرية”، موضحا أن “الأمر يتعلق بالحد من كثافة الأعمال العدائية”.

 

واعترف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، بأنه “لا يستطيع تحديد موعد حدوث ذلك”، لافتا إلي أن “مثل هذا الانتقال في المستقبل القريب سيمثل أفضل نتيجة ممكنة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بايدن نتنياهو غزة

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان

10 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إمكانية لجوء الحكومة إلى استخدام “السلف قصيرة الأجل” لتأمين الرواتب والالتزامات المالية القصوى، معتبراً ذلك المسار القانوني الوحيد المتاح لضمان الخدمات العامة في ظل الفراغ التشريعي الحالي.

وقال صالح، إن الحكومة وفي ظل غياب البرلمان واستنفاد السيولة، لا تملك سلطة دستورية للقيام بالاقتراض السيادي، إلا أنها تملك بصورة قانونية ومشروعة حق استخدام السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف الحكومية، كجزء من إدارة السيولة دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني.

وأضاف أن هذه الآلية تضمن تأمين الأولويات وفي مقدمتها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، بالاستناد إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، مشيراً إلى أن المادة (3) من القانون تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة وإعادة تخصيصها، في حين أن حظر الاقتراض الوارد في المادة (24) ينسحب على الاقتراض من خارج القطاع الحكومي حصراً.

وأوضح صالح أن هذا الإجراء يمثل ثغرة قانونية تتيح آلية عملية لا تستلزم تشريعاً جديداً، وهو المسار الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل الخدمات الأساسية إلى حين إعادة تشكيل السلطة التشريعية وإصدار القوانين المالية الناظمة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحاجة لـنظرية جديدة للمجتمع المدني العربي
  • “ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
  • البيت الأبيض: ترامب محبط بشدة من أوكرانيا وروسيا
  • البيت الأبيض: ترمب محبط وسئم الوعود
  • اسعار الارز الابيض والشعير اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا
  • عمرها 111 عام.. "الحاجة بدور" أكبر ناخبة تدلي بصوتها في انتخابات النواب بأسوان
  • اسعار كرتونه البيض الابيض والاحمر اليوم الأربعاء 10ديسمبر 2025 فى المنيا
  • واشنطن تمنح نتنياهو مساحة للمماطلة.. ملامح المرحلة المقبلة في خطة ترامب للمنطقة
  • مستشار حكومي يتحدث عن تأمين الرواتب دون الحاجة للبرلمان
  • قوات احتلال إسرائيلية تتوغل في درعا وتعتقل شابا