المجلس القومي والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول قضايا العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول "قضايا العنف ضد المرأة" للسادة أعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة ، وذلك فى إطار الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى استمرت على مدار 4 أيام ، بحضور كل من الأستاذة ولاء سليم ، مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، والمستشار أحمد النجار ، رئيس الاستئناف مستشار وحدة العنف ضد المرأة بالمجلس ، ولفيف من السادة المستشارين المحاضرين من أعضاء النيابة العامة .
استعرضت ولاء سليم دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها ، وتعاون المجلس مع النيابة العامة ، مستعرضة أنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس .
كما تحدث المستشار أحمد النجار ، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.
بينما استعرض السادة المستشارين المحاضرين من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة ، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.
وجريمة ختان الاناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي السادة أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الاتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة و التى تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة، مع توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها، وكيفية استخدام الدليل الرقمي بإعتباره أحد ادله الاثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام وفي جرائم الابتزاز بصفة خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.
دواء لعلاج أعراض سن اليأس يظهر نتائج واعدة في خفض نمو سرطان الثدي