بعبع معاداة إسرائيل في حرم الحريات الأكاديمية الأميركية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
خلال جلسة استماع استغرقت ساعات يوم 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، استجوب أعضاء الكونغرس ثلاثة رؤساء لبعض من أرقى المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، وهي جامعة هارفارد ومعهد ماساشوستس للتقنية (MIT) وجامعة بنسلفانيا، بشأن مسألة معاداة السامية في جامعاتهم.
وكانت النائبة الجمهورية إليز ستفانيك هي التي جذبت الأنظار، حين سألت الرؤساء ذات السؤال مرارا وتكرارا: هل تعتبر الدعوة إلى إبادة اليهود في حرم جامعتك تحريضا، نعم أم لا؟ متبعة في استجوابها أسلوبا استفزازيا عدائيا لا يليق في مخاطبة رؤساء بعض من أعرق الجامعات في العالم!
وبدت -بشكل واضح- محدودية معرفتها بالكلمات والتعبيرات العربية، مثل "الانتفاضة"، وشعار "من النهر إلى البحر"، التي استخدمها الطلاب المؤيدون لفلسطين في مظاهراتهم، حين فسّرتها -بمنتهى السذاجة والجهل- على أنها دعوة لإبادة اليهود! ومارست خلطا بين رفض السياسات الإسرائيلية من جهة والمطالبة بإبادة اليهود ومعاداة السامية من جهة أخرى!
كان سؤال ستيفانيك فخا، فقد أوحى بأن الدعوات إلى إبادة اليهود في الحرم الجامعي منتشرة، رغم أنها لم تقدّم أي دليل على قيام أيٍّ كان، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بالدعوة إلى إبادة اليهود في أي حرم جامعي أميركي، إلى جانب حقيقة أخرى وهي أن هناك يهودا بين المنتقدين لإسرائيل، وعادة ما يقفون جنبا إلى جنب مع الهاتفين ضد مجازر إسرائيل!
لا يمكن الردّ على مثل سؤال ستيفانيك المتعدد الأفكار والمختلط بين الواقع والمفترض بمجرد "نعم" أو "لا"، فالجامعات ملزمة بالدستور الأميركي الذي يحظر سنّ أي قوانين تحدُّ من حرية التعبير، وهي لا تعتبر التعبير بحدّ ذاته تحريضا، ما لم يستهدف الأفراد وأن يكون خطيرا ومنتشرا ومسيئا بشكل موضوعي بحيث يحول دون وصولهم إلى فائدة أو فرصة تعليمية.
وهذا ما ركزت عليه رئيسة جامعة هارفرد وباقي رئيسات الجامعات في ردودهن، متأثرات إلى حد بعيد بمبادئ الحريات الأكاديمية، وربما بما ورد في كتاب "الحرية" لجون ستيوارت، حين أعلى من قيمة حرية الفرد، بما فيها حرية الفكر والمناقشة، واعتبرها واحدة من عوامل رفاه المجتمع.
ورغم أن الجلسة جاءت في خضم تصاعد العداء تجاه مؤيدي القضية الفلسطينية ومنتقدي إسرائيل، وزيادة التهديدات التي يواجهها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، حيث وصلت إلى حدّ القتل في بعض الحالات، فضلا عن التضييق المؤسسي على الجمعيات الطلابية المتعاطفة مع فلسطين؛ فإن جلسة الكونغرس لم تتطرق إلى هذه القضايا بأي شكل!
وعلى الرغم من توضيحها في مقطع فيديو بعد الجلسة، فإن الضغوط نجحت في إجبار ليز ماغيل رئيسة جامعة بنسلفانيا على الاستقالة، وما زالت رئيسة جامعة هارفارد صامدة رغم كل الضغوط وحالة الذعر الأخلاقي بشأن "إساءة استخدام سلطة المانحين، وجمع مانحين آخرين للضغط على هذه المؤسسات لتتخذ مواقف أقوى ضد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي، واتهامها بمعاداة السامية".
وعندما وجّهت ستيفانيك سؤالا بشأن التمويل الأجنبي بقيمة 1.5 مليار دولار لقسم دراسات الشرق الأوسط في هارفارد، وهي ذات القضية التي أثارها النائب كومير غريلز في سؤاله لرئيسة معهد ماساشوستس للتقنية سالي كورنبلوث حول ما يقارب 5 مليارات دولار تدفقت على المعهد من مصادر أجنبية وصفها "بالمعادية لقيم الولايات المتحدة والداعمة للإرهاب"، كانت على رأسها دولة قطر ودول عربية أخرى؛ أكدت رئيسات الجامعات على أن التمويل الأجنبي لا يتدخل في طبيعة البحوث واستقلاليتها.
وأشير هنا لبحث "التمويل العربي للجامعات الأميركية: المانحون والمستفيدون والأثر" لميتشل جي بارد، حيث يشير إلى أن 258 جامعة أميركية -وفقا لوزارة التعليم الأميركية- قد تلقت بين عامي 1986 و2021 مساهمات تصل قيمتها إلى ما يقرب من 8.5 مليارات دولار من مصادر عربية، أكثر من 80% منها جاءت من ثلاث دول: 51% من قطر، و25% من السعودية، و13% من الإمارات.
ويُلاحظ الباحث أن هذه المساهمات تهدف إلى تعزيز هيمنة الدول العربية وحكوماتها على مجال دراسات الشرق الأوسط في الأوساط الأكاديمية الأميركية، وهذا يأتي في سياق اتهام تلك الدول بدعم التطرف والإرهاب. وبالرغم من تركيز هذه المساهمات على تعزيز العلاقات الأميركية العربية، يؤكد الباحث أنها لا تستهدف انتقاد إسرائيل. وعلى الرغم من طابعها غير السياسي، يشير الباحث إلى أنها تسهم بشكل كبير في مجالات مثل الرعاية الصحية والعلوم. وبينما تسعى لإنشاء فروع للجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، أو دعم البحث، أو دعم الطلاب العرب في الجامعات الأميركية؛ فإن معظم هذه المساهمات تركز على التعليم والبحث، وليست بالضرورة على المساحة السياسية.
ولم يقتصر الضغط على الجامعات للدفاع عن إسرائيل من قبل السياسيين والمانحين، بل تعدى ذلك إلى جهات تعمل داخل الحرم الجامعي. ولنأخذ نموذجا يعرفه جيدا كل من يرتبط بالجامعات الأميركية، وهو منظمة "خريجون من أجل العدالة في الحرم الجامعي" (Alums for Campus Fairness) التي تشكل بعبعا مزعجا وسيفا مسلطا على رقاب أساتذة الجامعات، لا يلبث أن يتهمهم بمعاداة السامية لمجرد انتقاد إسرائيل!
هذه المنظمة التي تُعرف اختصارا بـ"أي سي إف" (ACF)، تأسست عام 2015 بهدف توجيه الخريجين من اليهود وتعبئتهم لمحاسبة المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة، لمواجهة ما تعتبره معاداة للسامية وشيطنة لإسرائيل داخل الحرم الجامعي، وتضمّ في الوقت الحالي ما يزيد على 41 ألف خريج موزعين في 60 شعبة جامعية تنتشر في 66 كلية وجامعة أميركية.
تعتمد هذه المنظمة عدة طرق لتحقيق مسعاها، سواء من خلال المسح الذي تجريه للمقالات المنشورة في الصحف الجامعية، أو الاستطلاع الذي تجريه بين الطلاب اليهود، لرصد وردع أي مظاهر معادية للسامية وناقدة لإسرائيل وسلوكها في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب تقديم توصيات محددة للخطوات التي يمكن للخريجين اتخاذها لمكافحة ما تعتبره المنظمة صورا لكراهية اليهود.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو "أي سي إف" من خلال موقعها على الإنترنت، الخريجين اليهود للانضمام إلى حملات الالتماس التي تنظمها، وتشجعهم على الإبلاغ عن أي حادث يرون فيه انحيازا ضدهم، كما تدعوهم إلى المشاركة في ندوات الإنترنت الخاصة بها. وفيما يتعلق بمصادر التمويل المعلنة، تتيح المنظمة لأعضائها وأنصارها التبرّع، مع منح المتبرع خيار الحفاظ على سرية ومجهولية تبرعه.
ومن جهة أخرى، تحدد "أي سي إف" بصورة واضحة لا لبس فيها الجهات والمنظمات التي تعتبرها خصوما ومعادية للسامية، ومن أبرزها منظمة "كير" (CAIR) التي تتهم "أي سي إف" بعض أعضائها بالارتباط بكيانات ذات صلة بحماس.
وفي عام 2018، عبّرت "أي سي إف" عن قلقها إزاء قرار جامعة مدينة نيويورك تعيين الأكاديمي والمعلق المناهض لإسرائيل مارك لامونت هيل أستاذا للتعليم الحضري في مركز الدراسات العليا بالجامعة، مبررة ذلك بطرد هيل من شبكة "سي إن إن" بعد دعوته إلى "فلسطين حرة من النهر إلى البحر"، ومناصرته حركة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل "بي دي إس" (BDS)، ودعمه مقاطعتها أكاديميا من قبل جمعية الأنثروبولوجي الأميركية.
بعد هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت "أي سي إف" بيانا لإدانة كل أشكال الصمت عن إدانة الهجوم، وشنّت حملة ضد أستاذة في جامعة برنستون العريقة من أصول فلسطينية، بسبب ما اعتبروه تقاعسا منها عن إدانة حماس، على الرغم من أنها انتقدت منذ البداية استهداف المدنيين من قبل الإسرائيليين! وبعد أن أرسلت الأستاذة رسالة اعتراض، اعتذرت لها الجهة بهدوء بعد استهدافها علانية بنشر اسمها على شاحنات متنقلة داخل جامعتها!
يأتي كل ذلك ضمن المضايقات غير المسبوقة التي تشهدها الولايات المتحدة، حيث تشنّ منظمات وسياسيون ومتبرعون داعمون لإسرائيل هجمات وحملات باستخدام مختلف الأساليب والأدوات والتفسيرات، ضد الجامعات والطلاب والأكاديميين الذين يدعمون حقوق الفلسطينيين ويعارضون العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وممارسات الإبادة الجماعية، واتهامهم بمعاداة السامية لمجرد الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات، كأن هذه الأمور كلها أصبحت استثناء من مساحة الحرية في جامعات الولايات المتحدة!
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحرم الجامعی
إقرأ أيضاً:
معنى معاداة السامية
معاني المصطلحات والمفاهيم محددة في العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقة exact sciences، ولكنها في العلوم الإنسانية بمعناها الواسع تظل فضفاضة، بل تفقد أحيانًا دلالاتها الأصلية بما يطرأ عليها بمرور الزمن من تأويلات خاطئة تنأى عن معانيها الحقيقية. ولذلك، فإن إحدى المهام الرئيسة للفلسفة هي تنقيح المصطلحات والمفاهيم وتحديد معانيها، بل إن من مهامها إعادة النظر في المصطلحات والمفاهيم الفلسفية ذاتها التي اغتربت عن أصولها الأولى وتشوهت أو انحرفت معانيها، وتلك هي المهمة التي يقوم بها كبار الفلاسفة العارفين بفقه اللغة، ومنهم هيدجر على سبيل المثال.
ومن المصطلحات الشائعة في العلوم الاجتماعية (خاصة في العلوم السياسية)، وأصبحت متداولة في حياتنا اليومية في الصحف والأخبار: مصطلح «السامية» أو بالأحرى مصطلح «معاداة السامية» antisemitism. فكيف نشأ هذا المصطلح؟ وما أصوله التي يستند إليها؟
أول من استخدم هذا المصطلح هو الباحث الألماني فيلهلم مار سنة 1879 لوصف حالة العداء لليهود التي تفاقمت خلال القرن التاسع عشر، وقد شاع تداول هذا المصطلح بعد ذلك. والواقع أنه كانت موجات من حالات العداء والكراهية لليهود عبر التاريخ، منها: كراهية المسيحيين لليهود باعتبارهم المسؤولين عن صلب المسيح، والطرد من إنجلترا سنة 1290، ومذابح اليهود الإسبان سنة 1391، وملاحقات محاكم التفتيش الإسبانية لليهود وطردهم من إسبانيا سنة 1492، والمجازر التي تعرضوا لها في أوكرانيا في القرن السابع عشر، وفي روسيا في القرن التاسع عشر، والمحارق النازية لهم في القرن العشرين؛ فضلًا عن تهجيرهم من البلاد العربية، فلم يبق منهم سوى جالية بمملكة المغرب، وجماعات ضئيلة في جربا بتونس.
ويحق للمرء التساؤل عن أسباب هذا العداء لليهود عبر التاريخ من جانب دول وشعوب مختلفة، وهي أسباب عديدة بلا شك، ولكننا سوف نحجم عن الخوض فيها هنا. وبعد نشأة الصهيونية، قامت جماعات الضغط اليهودية بترويج مصطلح «معادة السامية» بشكل هائل في نوع من المظلومية، إلى أن تمكنت في النهاية من دفع الحكومات الغربية من إقرار قانون يجرم معاداة السامية باعتبارها جريمة عنصرية بحق اليهود! وهكذا أصبحت «معاداة السامية» تعني «معاداة اليهود»؛ لأن كلمة «سامي» أصبحت مرادفة لكلمة «يهودي»!!
وهنا ينبغي أن نفهم أولًا معنى مصطلح «السامية» كي يمكن أن نقف على معنى «معاداة السامية». إن التوحيد بين السامية أو الساميين وبين اليهود هو تصور مغلوط؛ لأنه- كما يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري في «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية»- ناتج عن جهالة الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية، وبتنوع الانتماءات العرقية والإثنية واللغوية للجماعات اليهودية؛ ثم إنه ناتج عن فهم للمصطلح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي يرمي إلى التمييز الحاد بين الحضارات والأعراق (الجزء الأول، ص. 137).
وحتى عندما يميز بعض الباحثين المعاصرين بين «معاداة اليهودية» و«معاداة السامية» على أساس أن الأولى هي عداء ديني للعقيدة اليهودية، بينما الثانية هي عداء لليهود بوصفهم عرقًا؛ فإن هذا التمييز لا يزال غيرَ شافٍ؛ لأنه يظل ناتجًا عن تصور عنصري. فالشعوب السامية هي الشعوب التي تنتمي إلى جنس كان في الأصل ولا يزال يتحدث اللغات السامية: كالعربية والعبرية، أو كان يتحدث اللغات السامية المنقرضة: كالآشورية والآرامية والفينيقية؛ وبالتالي يمكن القول من جانبنا بأن عرب الجزيرة والشام (من المسلمين والمسيحيين) يشكلون الأغلبية العظمى من الساميين، أما اليهود فلا يشكلون أغلبية الساميين، ولا يدخلون في عداد الساميين باعتبارهم جنسًا أو عرقًا بعينه؛ ببساطة لأنه فكرة «نقاء الأجناس البشرية» أصبحت الآن من الخرافات العلمية، ولقد وُصفوا بأنهم ساميون لأنهم كانوا الجنس الوحيد في أوروبا الذي يتحدث لغة سامية.
وفضلًا عن ذلك، فإن اليهود المعاصرين ينتمون إلى أجناس وأعراق متباينة، منهم الأوروبيون والآسيويون والعرب من أصول آسيوية والحاميون من الحبش وغيرهم (والجميع من أبناء نوح).
وعلى هذا فلا يمكن احتكار اليهود للسامية على أساس من العرق أو على أساس من الدين كما أسلفنا؛ لأن مفهوم «العداء للسامية» بهذا المعنى الخاطئ يصبح مفهومًا عنصريًّا، ومع ذلك فإنه هو المفهوم السائد حتى يومنا هذا، وهو السلاح القانوني الذي يتم إشهاره في وجه كل مَن ينتقد اليهود أو يعاديهم باعتباره مرتكبًا لجريمة العداء للسامية.
ولكن كل ما تقدم قد يثير في أذهاننا السؤال التالي: إذا كان أصحاب الأصول العربية ينتمون إلى الجنس السامي، فلماذا لا نعتبر العداء لكثير من العرب المسلمين في الغرب نوعًا من العداء للسامية، وهو ما يتبدى أحيانًا في كراهيتهم والنظر إليهم باعتبارهم جنسًا أدنى أو محتقَرًا؟ ولقد تبدت هذه الكراهية مؤخرًا بوضوح في كراهية إسرائيل لشعب فلسطين باعتباره شعبًا يستحق القتل والإبادة التي تحدث على مرأى ومسمع من العالم مع عجز المنظمات الدولية عن التدخل لإنقاذه، ومن دون اعتبار ذلك نوعًا من معاداة السامية بالمثل. أفلا يدل ذلك على أن هذا المصطلح بشكله العنصري المتداول في عالمنا هو مصطلح مصنوع بفعل جماعات الضغط الصهيونية. خلاصة القول: إن العداء للسامية لا ينبغي النظر إليه باعتباره عداءً لعرق أو جنس بعينه، ولا باعتباره عداءً لليهود حصريًّا، وإنما باعتباره عداءً لأي جنس له أصول سامية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك