بسبب الحرب على غزة.. معاناة المغاربة العالقين في رفح تصل البرلمان
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
عبرت الدفعة الأولى من المغاربة العالقين في غزة، الذين يصل عددهم إلى 112 شخصا، منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، إلى الأراضي المصرية عبر معبر رفح؛ غير أنه لا يزال هناك عدد من المغاربة العالقين في المعبر، بينهم أطفال؛ وذلك منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، وجّه فريق الأصالة والمعاصرة في البرلمان المغربي، سؤالا كتابيا آنيا، إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بخصوص التنسيق الدبلوماسي لإنقاذ مغاربة عالقون بمعبر رفح بقطاع غزة.
وقال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد التويمي بنجلون، إن "تبعا للتطور المؤسف للأوضاع بقطاع غزة، ونظرا لخطورة الأوضاع الميدانية، نثير انتباه وزارة الشؤون الخارجية الى تواجد أزيد من 150 مواطنا مغربيا حاملا للجنسية المغربية، إلى جانب أسرهم 40 بالمائة منهم من الأطفال القاصرين، الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ينتظرون منذ مدة السماح لهم بمغادرة التراب الفلسطيني للعودة الى أرض المملكة المغربية".
وأضاف البرلماني، "أنه ومباشرة بعض إحصاء المواطنين المغاربة المتواجدين بغزة من قبل السلطات المعنية، وبعد التشاور، تم تبليغهم بقرار قبول إجلاء الأطفال لوحدهم بدون أسرهم بشكل استثنائي، وهو الأمر الذي يستوجب تدخلكم العاجل، وفق الإمكانات وقنوات الاتصال الدبلوماسية الممكنة والمتاحة لكم، من أجل التسريع من عملية تمكين المواطنين المغاربة، من العودة إلى تراب بلادهم".
واستفسر فريق الأصالة والمعاصرة، الوزير بوريطة، عن "التدابير العاجلة التي يعتزمون القيام بها لتمكين المغاربة العالقين بمعبر رفع من العودة إلى التراب الوطني للمملكة المغربية".
وكانت سفارة المملكة المغربية في رام الله قد أكدت أن الدفعة الأولى، تعتبر "الأكبر على الإطلاق لعدد الأجانب العالقين في غزة المسموح لهم بعبور معبر رفح، حيث أن العدد الإجمالي للمغاربة الراغبين في الإجلاء من قطاع غزة وصل إلى حدود الساعة إلى 614 شخصا".
من جهتها، كانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قد طالبت، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بـ"التدخل العاجل لدى السلطات المصرية، وكافة الجهات، من أجل ضمان خروج آمن وسريع لكل مغاربة غزة، بإعطاء أولوية للإجراءات اللوجستية، وفتح مجال زمني كاف لحاملي الجنسية المغربية من النازحين للوصول إلى معبر رفح، في حال بدء عمليات الإجلاء لتفادي عدم إجلائهم كما حصل سابقا، نظرا لصعوبة التنقل والالتحاق بالمعبر تحت القصف".
وأضافت الرابطة، في بلاغ لها، توصلت "عربي21" بنسخة منه، أنه "من تبعات الحرب في غزة، محاصرة حوالي 2000 مغربي ومغربية، مع تعرضهم لشتى أنواع الحصار الغذائي وتعريض حياتهم للخطر بعدما سدت جميع الأبواب في وجوههم".
وتابع المصدر نفسه، أنه "تم هدم بيوت العديد منهم؛ ومحاصرتهم بمعبر رفح، بعد رفض السلطات المصرية الترخيص لهم بالعبور بحجة عدم تواجد مسؤول ديبلوماسي مغربي؛ الذي حضر لساعة واحدة لم تكن كافية لحضور كل المغاربة إلى معبر رفح".
إلى ذلك، أكدت الرابطة على "ضرورة عدم إقصاء أي من مغاربة غزة وضمان سير العملية دون تمييز أو استهداف (حالة محمد بنخضرة وأسرته) على سبيل المثال"، مشيرة إلى أنها "تتوفر على لائحة أولية، نظرا لظروف الحرب والحصار وصعوبة التواصل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة رفح البرلمان المغربي المغرب غزة البرلمان رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المغاربة العالقین العالقین فی معبر رفح
إقرأ أيضاً:
نقيب محامي الأردن يكشف لـعربي21 موقف النقابة من الأسرى المحررين العالقين (شاهد)
أكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن النقابة مستعدة لمتابعة قضية الأسرى الأردنيين المحررين العالقين في مصر، مطالبهم أو عائلاتهم بالتواصل مع النقابة لبحث أوضاعهم ونقل مطالبهم إلى الجهات الرسمية الأردنية .
وفي لقاء خاص مع "عربي21" وأوضح النقيب أن النقابة ستقوم بدورها القانوني والنقابي في إيصال صوت هؤلاء المواطنين إلى الجهات الحكومية المعنية، بهدف ضمان عودتهم إلى الأردن في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا حق إنساني وقانوني لا يمكن تجاهله طالما أنهم مواطنون أردنيون.
وفي سياق آخر، تحدث النقيب يحيى أبو عبود عن القرار الأخير الذي اتخذته النقابة بشطب أحد المحامين بعد ثبوت عمله وكيلا قانونيا لجهات استيطانية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن القرار يستند إلى القوانين الداخلية للنقابة وإلى الموقف الوطني والقومي الراسخ في مواجهة الاستيطان.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأكد أبو عبود أن التعامل مع الكيانات الاستيطانية يعد خرقا فاضحا لأخلاقيات المهنة، فضلا عن كونه تطبيعا مباشرًا مع مشروع استعماري يعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن النقابة لن تتهاون في أي سلوك نقابي يتعارض مع القوانين الأردنية أو المواقف الوطنية الرافضة للاحتلال.
وأشار النقيب إلى أن نقابة المحامين الأردنيين تتحمل مسؤولية تاريخية في الدفاع عن القضية الفلسطينية قانونيا، وأنها تقود منذ سنوات جهودا قضائية لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية، التي يجري تزويدها بوثائق وشهادات تتعلق بجرائم الحرب المرتكبة في غزة.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وقال أبو عبود إن النقابة تعمل حاليًا على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في القطاع، خاصة بعد الحرب الأخيرة، بهدف إدراجها ضمن ملفات الملاحقة القانونية للضباط والجنود المسؤولين عنها.
وشدد على أن ملاحقة الاحتلال قانونيا ليست جهدا رمزيا، بل معركة طويلة تتطلب تنسيقا عربيا ودوليا، وأن النقابة تعمل بالتعاون مع مؤسسات حقوقية في المنطقة لتشكيل جبهة قانونية واسعة تحاصر جرائم الاحتلال وتمنع إفلات مرتكبيها من العقاب.
وختم النقيب تصريحاته بالتأكيد أن دور النقابة يتجاوز الدفاع عن أعضائها إلى حماية القيم الوطنية والقومية، مشيرا إلى أن الوقوف ضد الاستيطان، ودعم حقوق الأسرى، وملاحقة جرائم الحرب، تمثل واجبات أساسية تقع على عاتق كل مؤسسة عربية، وعلى رأسها النقابات المهنية.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)