بعد الإفراج عنه بكفالة.. عمران خان يقدم أوراق ترشحه في الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ذكرت شبكة تلفزيون جيو نيوز الباكستانية، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان قدم اليوم الجمعة أوراق ترشيحه للانتخابات العامة التي ستجري في 2024.
وقدم خان أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه بمدينة ميانوالي.
وقبل ساعات، قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت، اليوم (الجمعة)، بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.
وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
ويوم أمس رفضت محكمة إسلام آباد العليا التماسه لتعليق حكم المحكمة الابتدائية في قضية "توشاخانا" أو ما يعرف بمستودع الهدايا.
وسبق أن أعلنت قيادات من حزب إنصاف الباكستاني أمس الأربعاء أن خان سيرشح نفسه للانتخابات العامة المقررة في الثامن من شباط/ فبراير القادم في 3 دوائر انتخابية بعد إصدار المحكمة العليا حكمها في الاستئناف الذي قدّمه خان.
وكانت محكمة ابتدائية في إسلام آباد قد حكمت بالسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى دفع مبلغ قدره 100 ألف روبية باكستانية (400 دولار أمريكي) فيما يعرف في باكستان باسم "قضية توشاخانا".
ويتهم خان في هذه القضية ببيع أو إخفاء تفاصيل هدايا أهديت له وهو رئيس للوزراء، حيث أدين بإساءة استخدام منصبه لبيع هدايا حكومية تزيد قيمتها عن 140 مليون روبية (490 ألف دولار) تلقاها من شخصيات أجنبية خلال زياراته للخارج.
وعقب الإدانة، أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية قرارا بعدم أهلية عمران خان لتولي أي مناصب حكومية أو ترشحه للانتخابات لمدة 5 سنوات وفقا للدستور الباكستاني وقانون الانتخابات لعام 2017.
وأوقفت محكمة إسلام آباد العليا في آب/ أغسطس الماضي الحكم الصادر بحقه في قضية "توشاخانا"، لكن الإدانة في القضية نفسها وعدم أهليته لتولي المناصب الحكومية تظل كما هي حتى تبت المحكمة في الاستئناف الرئيسي، وهو ما أصدرته المحكمة اليوم ضد عمران خان.
يشار إلى أن حكومة عمران خان أسقطت في العاشر من نيسان/ أبريل عام 2022 بعد تصويت على حجب الثقة في البرلمان الباكستاني في ظل موجة التوتر السياسي والمظاهرات التي قادتها المعارضة اعتراضا على سياسات خان وحزب إنصاف في المجال الاقتصادي خاصة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الباكستانية عمران خان الانتخابات باكستان محاكمة انتخابات سجون القضاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عمران خان
إقرأ أيضاً:
بعد أشهر من قضية سرقة المجوهرات.. الإفراج عن المخرج عمر زهران
أفرجت السلطات المصرية عن المخرج عمر زهران بعد أن قضى نصف المدة المقررة من حكم السجن الصادر بحقه في القضية التي أثارت جدلا واسعا، والمتعلقة بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي -زوجة المخرج والبرلماني خالد يوسف-.
وخلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدّم من محامي زهران، المستشار مرتضى منصور، إلى جلسة 18 يونيو/حزيران المقبل، للفصل في مدى قانونية الحكم الصادر ضده.
منصور طالب بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة، مؤكدا في مرافعته أن الإجراءات القانونية التي استندت إليها الإدانة "باطلة" وأن الأدلة "غير كافية"، مشددا على أن موكله لم يُضبط بحوزته أي من المجوهرات محل البلاغ، ولم يثبت تورطه في الاستيلاء عليها.
كما انتقد منصور ما وصفه بـ"التحامل" على زهران، من خلال وصفه في أوراق الإحالة بأنه كان "خادما" لدى الشربتلي، مشيرا إلى أن هذا التوصيف عارٍ من الصحة، ويهدف فقط إلى إضفاء طابع مشدد على العقوبة، وإظهار المتهم في صورة المجرم المتسلل إلى ثقة مخدوميه، في حين أنه كان يتعامل مع العائلة على أساس من الاحترام والتقدير، حسب الدفاع.
خلفية قضية "سرقة المجوهرات"وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023 حين أُلقي القبض على عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ250 مليون جنيه مصري (نحو 8 ملايين دولار) من شقة الفنانة الشربتلي. وقد أُدين زهران حينها وحُكم عليه بالسجن عامين مع الشغل، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقا إلى سنة واحدة فقط.
إعلانفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني عنتر حنفي، الذي كان يعمل مساعدا لزهران، بعد أن قدم الدفاع مرافعات لتفنيد الاتهامات والتشكيك في أدلة الإثبات، مشيرا إلى عدم كفاية ما قُدم لإدانة موكله.
أبعاد شخصية واتهامات متبادلةوفي سياق دفاعه، قال مرتضى منصور إن القضية ذات أبعاد شخصية وانتقامية، وادعى أن الخلاف بين زهران والشربتلي بدأ بعد أن نصحها المخرج بعدم الانسياق في خلافاتها مع زوجها خالد يوسف، وهو ما أثار حفيظتها وأدى -حسب رأيه- إلى توجيه الاتهام ضده.
لكن محامي الشربتلي رفض هذه التفسيرات، مؤكدا أن القضية جنائية بحتة، ومشددا على وجود أدلة قوية تدين زهران، ومطالبا بتعويض مدني مؤقت قيمته 100 ألف جنيه.
شهادة دعم ومواقف لافتةجلسات المحاكمة شهدت حضور عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية دعما للمخرج المتهم، من بينهم الفنانة هالة صدقي، والإعلامية بسمة وهبة، حيث قدمتا شهادات لصالحه، وأكدتا على نزاهته وأمانته، معتبرتين أن ما يتعرض له "غير منصف".
وفي إحدى الوقائع المثيرة، تم ضبط زهران قبل صدور الحكم وبحوزته حقيبة تحتوي على إكسسوارات نسائية، اعترف بأنها تعود بالفعل للشربتلي، لكنه أصر على أنها كانت هدية شخصية منها، وليست ضمن المسروقات.
وخلال التحقيقات، أشار زهران إلى أن جزءا كبيرا من المجوهرات -تبلغ قيمته 200 مليون جنيه- تمت إعادته بالفعل، متسائلا عن مبررات استمرار الاتهام، خاصة إذا لم يكن هناك ضرر فعلي أو خسارة نهائية لصاحبة البلاغ.
ورغم قرار الإفراج بعد تنفيذ نصف مدة الحبس، فإن القضية لا تزال قيد المراجعة القانونية أمام محكمة النقض، التي ستنظر في الطعن المقدم الشهر المقبل. ويُنتظر أن تحدد المحكمة ما إذا كان الحكم مستوفيا لشروط العدالة، أو يستوجب الإلغاء أو إعادة المحاكمة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى