حظرت مالاوي، التي تعاني بالفعل من نقص الغذاء، هذا الأسبوع استيراد الذرة غير المطحونة من كينيا وتنزانيا بسبب مخاوف من أن يؤدي انتشار مرض نخر الذرة المميت إلى القضاء على الغذاء الأساسي.

وأعلنت وزارة الزراعة في مالاوي، في بيان لها قالت فيه إن المرض ليس له علاج ويمكن أن يسبب خسارة تصل إلى 100 بالمئة في المحصول، وإنه لا يمكن استيراد الذرة إلا بعد طحنها، إما على شكل دقيق أو حبيبات، بحسب ما أوردته صحيفة "إيسترن أفريكا" الكينية.

وقال هنري كامكوامبا، خبير الزراعة في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لإذاعة صوت أمريكا إنه إذا تم إدخال المرض إلى البلاد، فسيكون من الصعب احتوائه، مضيفا "فكروا كيف فقدنا كل محصول الموز في الماضي، والآن أصبحت ملاوي مستورداً صافياً للموز بسبب سياساتنا المتراخية فيما يتعلق بالواردات".

وقال: "هناك مخاوف مماثلة فيما يتعلق بالذرة"، حيث تعتبر الذرة المحصول الغذائي الرئيسي في البلاد.

وتوقع كامكوامبا أن يساعد الحظر مالاوي على منع انتشار المرض.

وظلت كينيا وتنزانيا منذ فترة طويلة المصدرين الرئيسيين للذرة لمالاوي خلال فترات نقص الغذاء.

وتواجه ملاوي نقصاً في الغذاء ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدمير إعصار فريدي لآلاف الهكتارات من محصول الذرة في مارس الماضي.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي ولجنة تقييم نقاط الضعف في مالاوي أن 4.4 مليون شخص - حوالي ربع السكان - سيواجهون نقصا في الغذاء حتى مارس 2024.

وقالت جريس ميجيجا مهانجو، رئيسة جمعية تجار الحبوب في مالاوي، إنها على الرغم من إدراكها لخطورة تأثير مرض الذرة، إلا أن حظر الواردات في وقت الحاجة من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

وقالت: "إذا لم يكن لدينا ما يكفي من الغذاء حقاً، فإننا نتسبب في زيادة أخرى غير ضرورية في سعر الذرة".

وقالت إن البديل التالي لواردات الذرة هو جنوب أفريقيا.

وقالت حكومة مالاوي إن الحظر سيكون مؤقتاً في الوقت الذي تستكشف فيه تدابير وقائية أخرى لمكافحة انتشار مرض نخر الذرة المميت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مالاوي استيراد الذرة كينيا

إقرأ أيضاً:

«المعالجات التجارية»: فرض رسوم واردات البيليت بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - سلطة التحقيق المصرية - بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت).

جاء ذلك الاجتماع قبل بدأ سريان تطبيق فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم من تاريخ 14 سبتمبر 2025.

وتحرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.

ويأتي قرار فرض الرسوم على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.

وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.

و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.

وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها.

وشارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول.

كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.

اقرأ أيضاًبعثة البنك الدولي تزور وزارة الإسكان لمتابعة ملفات التعاون المشترك

وزراء الاستثمار والسياحة والإسكان يناقشون سبل تعزيز قطاع السياحة

رئيس مجلس الأعمال: شراكة مغربية مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

مقالات مشابهة

  • جلالة السُّلطان المعظم يهنئ رئيس كينيا
  • أوضاع مأساوية.. أونروا تحذر من انتشار الأمراض داخل قطاع غزة
  • مركز مكافحة الأمراض ينفي تعليمات إغلاق المدارس ويؤكد انتشار الإنفلونزا الموسمية فقط
  • "وقاء": إطلاق برنامج وطني شامل لتحصين الثروة الحيوانية وحماية الغذاء
  • سهلة وسريعة .. طريقة الذرة الحلوة بالزبدة بطعم المحلات
  • قلق من ارتفاع الأمراض الموسمية مع بداية فصل الشتاء في الأردن
  • بحث أوجه التعاون بين عُمان وتنزانيا في اتصال هاتفي رفيع المستوى
  • «الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
  • ترامب يلوح بفرض رسوم جديدة على واردات زراعية من الهند وكندا
  • «المعالجات التجارية»: فرض رسوم واردات البيليت بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا