عضو اتحاد غرف السياحة: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال وائل فودة، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن صناعة السياحة لاقت خلال الـ10 سنوات الماضية اهتماماً غير مسبوق من قبل الدولة، لافتاً إلى أنه تمت ترجمته عملياً بعدد من الإجراءات التى تخدم تلك الصناعة، ما أدى إلى تحقيق قطاع السياحة لأرقام جيدة فى أعداد السياح وأيضاً فى الإيرادات. وأضاف «فودة»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى وقت الأزمات لا سيما خلال جائحة كورونا كانت السبب الرئيسى فى الحفاظ على تلك الصناعة والعاملين بها، منوهاً بأن مصر بصدد تحقيق الاستراتيجية الوطنية التى وضعتها للسياحة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.
ما تقييمك لصناعة السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- صناعة السياحة شهدت اهتماماً غير مسبوق من قبل الدولة منذ عام 2014 حتى الآن، وتمثل فى إنشاء بنية تحتية مميزة خاصة فى الطرق، حيث باتت الحوادث بالطرق السياحية أقل كثيراً عما سبق، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن السياحية الجديدة، وزيادة أعداد المشروعات السياحية فى العديد من المقاصد، وإنشاء العديد من القوانين والتشريعات التى هدفت للحفاظ على تلك الصناعة، علاوة على إصدار العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح السياح تأشيرات دخول مصر، ما أسهم فى وصول عدد الدول المسموح لمواطنيها بالحصول على تأشيراتها أكثر من 170 دولة.
عودة الأمن والقضاء على الإرهاب انعكس على القطاع.. والإجراءات المتبعة أثناء «كورونا» حافظت على العاملينوأعتقد أن قضاء الدولة على الإرهاب وعودة الأمن والأمان كان من أهم الإنجازات، التى ساعدت فى عودة السياح لزيارة مصر من جديد.
هل تمت ترجمة اهتمام الدولة بالسياحة إلى أرقام سواء من حيث أعداد السياح أو الإيرادات؟
- رغم ما شهده العقد الأخير من أزمات سياسية وصحية أثرت بالسلب على حركة السفر والسياحة فى العالم أجمع، فإن القطاع حقق إيرادات تجاوزت حاجز الـ70 مليار دولار إذا ما أضفنا الإيرادات المحققة خلال العام الحالى، كما أن عدد السياح الوافدين تجاوز الـ105 ملايين سائح إضافة للذين زاروا مصر خلال عام 2023.
جائحة كورونا أثرت سلباً على القطاع.. هل اتخذت الدولة حينها إجراءات حافظت على صناعة السياحة؟
- إبان جائحة كورونا فى أواخر عام 2019 والتى استمرت حتى عام 2020، وصلت نسب الإشغال بالمدن السياحية إلى صفر%، بسبب توقف حركة السياحة والسفر بجميع دول العالم، واتخذت الدولة آنذاك إجراءات حافظت على صناعة السياحة، شملت صرف إعانات للعاملين بالقطاع، فضلاً عن إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من الرسوم وتأجيل تحصيل العديد من المستحقات الخاصة بالجهات الحكومية، فضلاً عن تدشين مبادرة من البنك المركزى لإجراء عمليات الصيانة والتطوير بالفنادق والمنشآت السياحية.
بمناسبة كورونا.. هل عادت الحركة السياحية الوافدة لمصر حالياً لمعدلاتها قبل حدوث الجائحة؟
- فى عام 2019 وقبل ظهور جائحة كورونا وصلت أعداد السياح الوافدين لمصر إلى أكثر من 13 مليون سائح، وكان من المستهدف أن تصل لأكثر من 15 مليون سائح عام 2020 لولا حدوث الجائحة، واستطاعت مصر خلال العام الجارى تحقيق أعلى معدلات سياحية فى تاريخها، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين بنهاية 2023 حاجز الـ15 مليون سائح، ورغم أن هذا الرقم يبدو جيداً إلا أن مصر قادرة على تحقيق أرقام أعلى من ذلك بكثير.
هل شهدت السنوات الـ10 الماضية تدشين مدن سياحية ومشروعات جديدة؟
- بالفعل شهدت الـ10 سنوات الماضية إنشاء العديد من المدن السياحية الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة التى باتت واحدة من أهم المدن السياحية بمصر، والتى جذبت أعداداً جيدة من السياح، فضلاً عن مدينة الجلالة، كما تم تدشين العديد من المشروعات التى سيكون لها أثر كبير فى زيادة أعداد السياح الوافدين، مثل مشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين، وأيضاً إنشاء المتحف الكبير غرب القاهرة، كما شهدت مدينة شرم الشيخ اهتماماً كبيراً من الدولة ما جعلها واحدة من أهم المدن والمنتجعات السياحية بالعالم حالياً.
هل شهدت السنوات الماضية اهتماماً بنمط السياحة الثقافية والأثرية؟
- شهدنا جميعاً اهتماماً جيداً من الدولة بنمط السياحة الثقافية والأثرية، تمثل فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، الذى من المقرر أن يتم افتتاحه العام المقبل، كما انتهت من تطوير طريق الكباش وتم افتتاحه رسمياً فى احتفالية كبيرة، كما أقامت احتفالية كبرى لحفل نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومى للحضارة، ووصل عدد المتاحف لأكثر من 42 متحفاً، بالإضافة لأكثر من 2000 موقع أثرى.
الدولة أنشأت بنية تحتية ضخمة خلال السنوات الـ10 الماضية.. وحرصت على دعم نمطي لـ«الثقافية والشاطئية»هل اقتصر الاهتمام على نمطى السياحة الثقافية والشاطئية فقط؟
- لا لم يقتصر على ذلك، بل تم الاهتمام بنمط السياحة الدينية والروحية، المتمثل فى مسار العائلة المقدسة الذى تم تطوير أهم المواقع الخاصة به، كما تم الاهتمام بمنطقة سانت كاترين، التى تشمل برنامجاً سياحياً دينياً يتضمن مواقع أثرية إسلامية ومسيحية ويهودية، كما زاد الاهتمام بنمط سياحة المؤتمرات والمعارض، وأصبحت المدن لا سيما القاهرة والأقصر وشرم الشيخ قبلة لإقامة المؤتمرات من جميع دول العالم، إضافة إلى سياحة اليخوت.
ماذا عن تأثير إجراءات وزارة السياحة والآثار فى زيادة أعداد السياح الوافدين خلال الـ10 سنوات الماضية؟
- اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات التى ساعدت فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العقد الأخير، تمثلت فى خطط التنشيط والترويج السياحى للمقصد السياحى، بالتعاون مع القطاع السياحى الخاص، الذى يمثل نحو 98% من العمل السياحى، فضلاً عن برنامج جيد لتحفيز شركات الطيران على تسيير رحلات لمصر.
هل مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وفقاً لمخطط الوزارة؟
- بالفعل مصر قادرة على جذب هذا العدد من السياح خلال الـ5 سنوات المقبلة بل وتستطيع تحقيق أكثر من ذلك، شريطة زيادة عدد الغرف الفندقية وزيادة المشروعات السياحية بالمدن المصرية المختلفة، مع استقرار الأمور السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، التى بات لها تأثير كبير على معدلات حركة السياحة والسفر، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات الجوية الوافدة لمصر من العديد من دول العالم لا سيما من روسيا والصين والهند.
حدثنا عن مطالب القطاع من الدولة لتحقيق نمو مستدام حتى عام 2030؟
- ضرورة العمل على إنشاء العديد من التشريعات التى تهدف لتشجيع الاستثمار السياحى بصورة أكبر، وزيادة الاهتمام بالسياحة الثقافية والأثرية، حيث تمتلك مصر كنزاً أثرياً غير موجود فى أى دولة من دول العالم، إضافة إلى الاهتمام بالمدن السياحية بالصعيد، والاهتمام بنمط الفنادق العائمة، والعمل على تقديم تسهيلات لجذب السياح العرب، وإجراء بعض التعديلات على طرق الترويج والتنشيط السياحى لمصر.
«النمو السياحي»أعتقد أن معدلات النمو السياحى فى مصر حالياً، التى تتراوح ما بين 20 و25% معقولة، وهناك طفرات حقيقية تحدث فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر، ففى الوقت الذى وصلت فيه أعداد السياح الوافدين لمصر عام 2022 إلى نحو 11.7 مليون سائح، فإنها وصلت هذا العام إلى نحو 15 مليون سائح، ومن المستهدف أن تصل العام المقبل إلى نحو 18 مليون سائح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الغرف السياحية أعداد السیاح الوافدین الـ10 سنوات الماضیة السیاحة الثقافیة المدن السیاحیة صناعة السیاحة مصر قادرة على جائحة کورونا الوافدة لمصر ملیون سائح دول العالم العدید من
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السياحية يواصل التحقيق في حرق الأسعار.. ولجنة مشتركة للتحرك ضد الشركات المخالفة
يواصل الاتحاد المصري للغرف السياحية تحقيقاته الجادة في بيع البرامج السياحية إلى مصر بأسعار أقل من التكلفة الفعلية، وهي الممارسات التي تهدد جودة الخدمات وتؤثر سلبًا على صورة المقصد المصري في الأسواق العالمية.
وأكد علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة في بعض الأسواق المصدّرة، مشيرًا إلى أنها تؤدي إلى تقديم برامج منخفضة المستوى لا توازي توقعات السائح، مما ينعكس بانطباع سلبي لا يليق بسمعة السياحة المصرية.
وأوضح أن الجودة لا يمكن فصلها عن السعر، وأن خفض الأسعار إلى ما دون التكلفة يُعد ضررًا مباشرًا للسائح، وللاقتصاد ولمصداقية الشركات السياحية المصرية.
وأضاف ان هناك فارق كبير بين سائح ينفق بشكل محترم ويعود بالنفع على الاقتصاد، وسائح يزور مصر ببرنامج لا يتجاوز 20 دولارًا لليلة، ونحن بحاجة لدولار حقيقي يعزز الاقتصاد وليس سياحة مُرهقة للموارد.
واشار غنيم الى ان اتحاد الغرف السياحية كان شكل لجنة خاصة لمتابعة هذه الظاهرة، برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد وتضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارة السياحة والآثار، التي أوفدت عضوًا رسميًا للعمل ضمن اللجنة في إطار تكامل الجهود الرقابية والتنظيمية.
وتبني اللجنة تحقيقاتها الحالية استنادًا إلى القرار الوزاري الصادر بشأن وضع حد أدنى لأسعار البرامج السياحية، وكذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن تنظيم السياحة، وخاصة نص المادة (26) التي تُجيز توقيع جزاءات تصل إلى إلغاء الترخيص على الشركات السياحية المخالفة في حال ارتكاب ممارسات تضر بسمعة السياحة المصرية أو تخل بمبادئ المنافسة العادلة.
وشدد غنيم على أن هدف اللجنة ليس التدخل في آليات السوق الحر بل فرض قواعد منافسة عادلة وضمان عدم التلاعب بمقدرات الدولة موضحًا أن فرنسا وإسبانيا رفعتا أسعار برامجهما السياحية للحفاظ على الجودة، دون التأثير على أعداد السائحين، بل بزيادة الإنفاق وتحقيق عوائد أكبر.
وأشار إلى أن هناك برامج تباع لمصر بـ300 أو 500 يورو فقط في حين أن التكلفة الحقيقية للبرنامج لا تقل عن 1200 يورو، مما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام بعض الشركات بمعايير الجودة والمهنية.
وأكد أن اللجنة المشتركة في انتظار إصدار قرارات حاسمة ورادعة خلال الفترة المقبلة، للوقوف أمام الشركات التي تسيء لصورة السياحة المصرية وتضر بالاقتصاد الوطني، داعيًا إلى التنافس في تقديم خدمة سياحية عالية الجودة وليس في تقديم الأرخص على حساب اسم مصر.
وفي ختام تصريحاته، شدد غنيم على أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، ويجب أن يكون في مقدمة الجبهات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مواجهة الممارسات الضارة مثل حرق الأسعار هي مسؤولية وطنية.
واضاف “علينا جميعًا أن نساند الدولة في جهودها لاستعادة مكانة مصر السياحية عالميًا، وتقديم صورة تليق بتاريخها وحضارتها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية