القبض على شخص يقوم بمزاولة مهنة الصرافة بطريقة غير قانونية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ريف دمشق-سانا
ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شخص يقوم بمزاولة مهنة الصرافة بطريقة غير قانونية، وباستلام الأموال وتوزيعها وتخبئتها بمركبته، وضبط بحوزته مبلغ 280 مليون ليرة سورية.
وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها على الفيسبوك أنه نتيجة الجهود المبذولة من قبل فرع الأمن الجنائي بريف دمشق في ملاحقة الأشخاص الذين يزاولون مهنة الحوالات بطريقة غير قانونية وبنصب الكمين اللازم في بلدة معربا بريف دمشق، تم إلقاء القبض على شخص وبحوزته مبلغ 280 مليون ليرة سورية مخبأة بشكل مخفي ضمن مركبته نوع “فيرا كروز”، حيث قام بتصنيع صندوق خشبي معد لهذا الأمر بحيث لا يتم اكتشافه.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحضار المقبوض عليه مع المبلغ المالي والمركبة إلى مركز الفرع، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على مزاولة مهنة استلام وتسليم الأموال بطريقة غير قانونية بالتواصل مع أشخاص خارج القطر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بطریقة غیر قانونیة
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام إلكتروني لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية تدشين النظام الإلكتروني الجديد لطلبات ترخيص وتجديد ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لأتمتة خدماتها وتحسين جودة الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا النظام الإلكتروني في إطار تنفيذ اختصاصات الهيئة الجديدة، بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وتحديد اختصاصاتها، والذي قضى بنقل مسؤولية تنظيم وترخيص مهنة المحاسبة والمراجعة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة، مما يجعلها الجهة المختصة بتنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويتيح النظام الجديد للمستخدمين تقديم الطلبات إلكترونيًا بكل يُسر، مع إمكانية تحميل الوثائق المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب في مختلف مراحله بشفافية وسرعة. ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتسهيل الوصول إليها، وتقليص الوقت والجهد، إضافة إلى تعزيز الرقابة الرقمية وتتبع أداء مكاتب المحاسبة والمراجعة.
وأكدت الهيئة أن هذا النظام يُعدّ نقلة نوعية في مستوى الخدمات التنظيمية المقدمة، ويعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة مهنية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وتجديد الترخيص، وتمكين المتقدمين من الحصول على الخدمة إلكترونيًا، بما يعزز من ثقة المستثمرين والمجتمع المالي بالمهنة.
يشار إلى أن تنظيم المهنة في سلطنة عمان يستند إلى قانون مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 77/86، وتعكف الهيئة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وهي حاليا متاحة كمسودة للاستفتاء وإبداء المرئيات ضمن سياق منهجية الهيئة في تطبيق المشاركة المجتمعية مع الجمهور المستهدف في وضع المشاريع التنظيمية، حيث تسعى الهيئة إلى وضع إطار تنظيمي مفصل لأحكام القانون تواكب مستجدات وتطورات المهنة بما يضمن التزام الممارسين بالمعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، والضوابط الأخلاقية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية