مبكراً.. الأطباء يهاجمون تسريبات مشروع قانون المنشآت

 

 

منذ أيام خرجت تسريبات لمشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها والمعد بدلاً لقانون ٥١ لسنة ١٩٨١ الخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة والذى تعده وزارة الصحة منذ عدة شهور الأمر الذى دفع النقابة العامة للأطباء بإرسال خطاب لوزارة الصحة تتساءل عما تم تداوله عن مشروع قانون للمنشآت الطبية للاستفسار عن صحة إعدادها لمشروع قانون خاص بالمنشآت الطبية الخاصة، كما طالبت فى حال صحة ما تم تداوله بإرسال نسخة من مشروع القانون المقترح.

 

قال الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة تفاجأت بوجود تسريبات لمشروع قانون يتم مناقشته من عدد من المتخصصين دون الرجوع للنقابة وأرسلنا إلى وزارة الصحة لنستعلم عن القانون ولم يصلنا رد حتى الآن ولم يتم استدعاء النقابة للمناقشة.. لذلك أرسلنا خطاباً للوزارة لنسأل عن حقيقة القانون وننتظر رد وزارة الصحة بالنفى أو التأكيد. 

وأوضح «القاضى» أن القطاع الخاص يخدم أكثر من 80% من الشعب المصرى وفى حالة تطبيق القانون فإنه سيجنى على الأطباء فى مصر فالقانون يشترط للعمل فى القطاع الخاص فى غير مواعيد العمل عليه أن يحصل على موافقة جهة العمل، كما أن المراكز والعيادات الخاصة يجب توافر مدخل خاص لها مع مهلة عامين لتوفيق الأوضاع وهو أمر يصعب تحقيقه فى العيادات الخاصة، كما أن الرسوم المفروضة فى القانون مبالغ فيها وتقضى على فرص شباب الخريجين فى إنشاء عيادات خاصة مما يدفعهم للهجرة.

وأضاف القاضى أن القانون يمنح المستشفيات الأجنبية حق انشاء فروع فى مصر مع خضوعها لقانون بلادها وهنا يحق لها الاعتماد على أطباء وممرضات أجانب وبالتالى الاستفادة من أموال الدولة وإرسالها للخارج.

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن التسريبات التى ظهرت كمسودة للقانون ستؤثر على المنظومة الصحية وستزيد من هجرة الأطباء للخارج وعلى النقابة التدخل الفورى مع الجهات المعنية قبل أن يتم إقرار القانون الذى يؤدى إلى إغلاق العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الصغيرة ويحول المنظومة الصحية إلى مشاريع استثمارية ويمنح المستشفيات الأجنبية حق إقامة فروع فى مصر دون تحديد نسبة للحد الأقصى من العاملين الأجانب بها.

وأشار الطاهر إلى أهمية وجود نسبة حاكمة لأعداد الأطباء الأجانب والعاملين داخل المستشفيات منتقداً البند الذى يشير إلى تحدد النسبة بقرار من وزير الصحة دون اللجوء للقانون، كما أن هناك تغولاً على حقوق نقابة الأطباء فهى التى تعطى الترخيص للطبيب الأجنبى بعد أن تتأكد من مؤهلاته العلمية وبموجب القانون الجديد، فالقرار لوزارة الصحة فقط كما منح الأفراد العاديين حق إنشاء المراكز الطبية، فى حين أنها مقتصرة على الأطباء.

وكشف الطاهر إلى ارتفاع رسوم التراخيص من 3 آلاف إلى 60 ألف جنيه، فى حين أنها ألف جنيه حالياً.. وهذا البند يؤثر على الأطباء حديثى التخرج أما عن المستشفيات فمبلغ الترخيص يصل إلى 2 مليون جنيه وبالتالى ارتفاع رسوم الخدمة الطبية. 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد