«شعبة المستوردين»: الصين أهم شريك تجاري لمصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الصين تعد أهم شريك تجاري لمصر، حيث تمتد العلاقات التجارية المصرية الصينية إلى مئات السنين.
تعزيز العلاقات المصرية الصينيةوأضاف قناوي، في تصريح صحفي اليوم، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، تخدم اقتصاد البلدين، وتعزز من صادراتهما إلى جميع دول العالم.
وأشار إلى أن مصر أصبحت أحد أعضاء تكتل البريكس، وهو التكتل التي تعد الصين واحدة من بين اقتصاداته القوية، مشيرا إلى أن انضمام مصر إلى بريكس يعزز من التجارة مع الصين، خاصة بالعملة المحلية، وهو ما يخفف الضغط على الدولار.
كان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أصدر تقريرا أشار فيه إلى أن الصين كانت أهم شريك تجاري لمصر خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 3.4 مليار دولار، بعدها أمريكا بقيمة 1.6 مليار دولار.
وحول أبرز الدول التي حققت مصر معها عجزا تجاريا خلال الربع الثالث من العام الجاري، جاءت الصين في المقدمة بعجز تجاري بلغت قيمته 3.2 مليار دولار، تلتها روسيا بقيمة مليار دولار، ثم ألمانيا بقيمة 766.7 مليون دولار.
انخفاض العجز التجاري بين مصر والصينوانخفض العجز التجاري بين مصر والصين بمقدار 249.1 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، بينما ارتفع العجز التجاري بين مصر وروسيا بمقدار 282.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنًة بالربع الثالث من العام الماضي.
كان مجلس الوزراء أشار إلى انخفاض قيمة العجز التجاري غير البترولي بنسبة 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة العجز 9.1 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
أرجع المركز الانخفاض في قيمة العجز إلى تراجع الواردات غير البترولية، وزيادة الصادرات غير البترولية.
بلغت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة 8.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الغرف التجارية مصر الصين العلاقات المصرية الصينية خلال الربع الثالث من العام الجاری التجاری بین مصر بین مصر والصین العجز التجاری ملیار دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة