التعاون الإسلامي: قرار مجلس الأمن بشأن توسيع دخول المساعدات للفلسطنيين يستوجب التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 الذي يدعو، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية، معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورًا.
مجلس تنمية المرأة بمنظمة التعاون الاسلامي ينعي الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت الراحل التعاون الإسلامي تدين قرار الاحتلال مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في القدسودعت المنظمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت المجتمع الدولي وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
كما جددت المنظمة، دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخصوصًا في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي دخول المساعدات منظمة التعاون الإسلامي مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان ترحّب بإعلان منظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب
جنيف "العُمانية": أعربت سلطنة عُمان عن التأييد الكامل بإعلان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، استنادًا إلى اعتبارات قانونية ومؤسسية متّسقة مع مبادئ العدالة الدولية، والمساواة في التمثيل، والإنصاف في المشاركة داخل المنظمات متعددة الأطراف.
وألقى سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل كلمة في المؤتمر أكد من خلالها على أنّ دولة فلسطين دأبت على المشاركة النشطة والمسؤولة في أعمال المنظمة، وأكدت مرارًا التزامها بمعايير العمل الدولية، وتعاونت بشكل بنّاء مع مختلف آليات المنظمة، مشيرًا إلى أنه وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجهها، فإن منحها وضع “عضو مراقب” من شأنه أن يعزز قدرتها على نقل واقع العمال الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم من خلال قنوات رسمية ومؤسسية.
وقال سعادته إن هذا القرار يعد إجراءً فنيًا يعزز من كفاءة المنظمة وشموليتها، ويُجسد حرصها على تمكين جميع الأطراف المعنية من الإسهام في تحقيق أهداف العمل اللائق، وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل، بما يتماشى مع روح الاتفاقيات الدولية والمبادئ التأسيسية للمنظمة.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنّ التصويت لصالح القرار يُعد تأكيدًا على أهمية التعددية، والانخراط الشامل، وضمان تمثيل كافة الشعوب في المنظمات الدولية، ويُكرّس من دور منظمة العمل الدولية كمنبر للحوار والتفاهم، ويُرسّخ المبادئ التي قامت عليها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحسابات الضيقة.
وكان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية على المستوى الوزاري رفيع المستوى صوّت في جنيف في دورته الـ 113 اليوم، لصالح القرار 386 صوتًا، مقابل 15 ضد، فيما امتنع 42 عن التصويت.
يذكر أن أعمال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولية، انطلقت الإثنين الماضي واستمرت حتى اليوم، بمشاركة وفود ثلاثية تمثل أكثر من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تشمل ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال.