بغداد اليوم - ديالى

مع نهاية 2007 اعتمدت القاعدة التي فرضت سطوتها على مناطق واسعة من محافظة ديالى خاصة بعقوبة، على النساء الانتحاريات في استهداف مواقع أمنية وحكومية واسواق وقيادات، في تكتيك كان الاخطر حينها، خاصة وانه يعطي مرونة الوصول الى الاهداف بسبب استغلال البعد الاجتماعي الذي يمنع تفتيش النساء ما ادى الى سقوط العشرات من الضحايا بعد تنفيذ اكثر من 20 عملية خلال اشهر.

في حينها لجأت القوات الأمنية المشتركة الى تشكيل اول وحدة نسائية اطلق عليها بنات العراق للعمل كمفتشات وعناصر دعم لعمليات الاقتحام من اجل تفتيش النساء اللاتي يشتبه بهن، بالاضافة الى دعم نقاط الحراسة في الدوائر لامنية والحكومية الحساسة التي اصبحت اهدافا للقاعدة، لكن رغم خطورة الواجبات وتعرض اغلبهن الى التهديد والبعض الاخر الى الاستهداف المباشر الا انهن استمرن في عملهن لاكثر من 15 سنة بصفة عقود دون اي تثبيت.

 مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري اقر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "لجنة عليا من وزارة الداخلية وصلت الى مقر القيادة وسط بعقوبة واجرت لقاء موسعا مع اكثر من 200 من بنات العراق من اجل المضي باجراءات تثبيتهن وفق التعليمات على الموازنة الجديدة وانهاء هذا الملف".

واضاف، ان "وزارة الداخلية ومن خلال تعليمات الوزير جادة في حسم ملف هذه الشريحة التي كان لها دور فعال في الواجبات الامنية سواء ضمن الدوائر الحكومية او الامنية".

فؤاد الزيدي مراقب امني اشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى ان "بنات العراق كانت ظاهرة غير مسبوقة في ديالى خاصة في ظروف لم يكن هناك امان في بعقوبة الا في شارع بطول 1كم بين عامي 2006-2007 لكن تصدت عشرات النسوة للعمل الامني في ظروف عصيبة جدا".

وبين، ان "حسم ملف بنات العراق تأخر لسنوات طويلة رغم ان اغلبهن ارامل ومن اسر مضحية وبعضهن دفعن ثمنا باهضا بسبب الانتماء لهذا التشكيل الامني".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت

8 مايو، 2025

بغداد/المسلة: كتب حيدر سلمان

بالخرائط وبالادلة..  العراق يقبل بتقسيم اجباري من دولة مجهرية وهو الجبار بتاريخه وحاضره وان شاء الله مستقبله.

نعيد نشر الخريطة، في الصورة الرباعية:

الاولى: هكذا كانت المياه المشتركة بين العراق وايران والكويت حتى عام 1990.
الثانية: هكذا تريد الكويت تقسيم المنطقة المتاخمة والمغمورة لصالحها واستغلال قرار الملاحة المشتركة في خور عبد الله التميمي لكي تصادر منطقة العراق الاقتصادية.
الثالثة: ثم كيف تريد سلب المزيد بعد قرارها الاميري 317 في العام 2014 لتمنح “بحبوحة” للعراق وكانها وصية عليه، ومانها لم تكتفي من السابق لتاخذ المزيد.
الرابعة: هكذا يجب ان تكون منطقة العراق الاقليمية والمتاخمة والاقتصادية حسب قانون البحار المغلقة للعام 1982 والمصادق عليه من مجلس الامن الدولي عام 1994.

لا اعلم كيف لدولة مجهرية ان تتحكم بالعراق وماضيه ومستقبله دون ان تنبس بغداد بكلمة بل بعض من في المسؤولية أسر القرار العراقي لصالح هذه الدولة المجهرية التي تحتل منطقة العراق احتلال صريح بقرارات محلية منها!!!!

لمسؤولي الكويت: هذه اساءة لحسن الجوار وماكنتم تنتقدون فيه صدام حسين بتجاوزه على الجيران خاصة انتم، تمارسونه الان علنا.

ولا انسى نصيحة للاشقاء بالسعودية والامارات وقطر والبحرين..انتم اشقاء اعزاء ولايرضيكم هذا التجاوز على بلد يمد لكم يد الاخوة ويتناسى الماضي ويعتبركم اقرب له من اي وقت مضى فمن غير الواقعي اخذ الجانب الكويتي مع علمكم تجاوزهم علينا جهاراً نهاراً ونرى ان تكونوا حكماً بين المتخاصمين وليس جزء من المشكلة.

ادناه نموذج من التجاوز والمجاهرة باحتلال أجزاء من العراق واقرار انه تم بقرارات محلية من الكويت.

واشكركم على هذا الوضوح ليطلع كل شعوب المنطقة كيف يتم خنق العراق من دولة يجب ان تحترم جيرانها فيما كانت تاريخيا جزء منه.

الى اصحاب الراي في بغداد
نعلم انكم غارقون في الصراعات السياسية لكن يجوز التنازل عن شبر من مياه او اراضي او سماء العراق، علما ان الخرائط توضح بما لاشك فيه ان المنطقة الاقتصادية العراقية فيها كاملا حقل النوخذة الذي استولت عليه مؤخرا وجزء من حقل الدرة (جمال طويتة عراقيا) في المنطقة الاقتصادية العراقية وامتداد لمياهه الاقليمية؟

الامور لاتحل الا بطرق واضحة المعالم
1. فرض سيطرة العراق على مياهه بما يملك من قوة ولديه مايكفي واكثر من ادلة وبراهين.
2. الشكوى الاممية وارسال وفود تفاوضية لايران والسعودية دون الكويت التي وضعت الخطط والتفاوض معها ليس ذات جدوى ان لم يكن مضرا حيث تدير امورها بالرشى.
3. الاعتراض على اصل قرارات مجلس الامن في حقبة التسعينات كونها مجحفة بحقه والخرائط السابقة قبل التسعينات توضح احقية العراق على مياهه وماحدث قد مهد لما يحدث الان خاصة وان الكويت تتعكز عليه.
4. الخوض في الشكوى لدى الدول الكبرى التي لديها ارشيف كامل في المنطقة من بريطانيا والولايات المتحدة واعطائهم امتياز فيه.
5. تاجير شركة محاماة عالمية مختصة بالنزاعات الدولية والخرائط البرية والبحرية فتح ملف شكاوي في المحاكم الدولية.

عدا عما ذكرت، فان المفاوض العراقي دوما هو الخاسر ان لم يميل بالمال ضد العراق، بسبب السباق المحموم في بغداد على المال والسلطة ناهيك عن الاهمال المتعم والمستمر عن كل ما يفترض بها مياه وثروات البلاد بحجة انعكاسات حروب التسعينات.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • بغداد تُصافح العرب
  • دراسة: الغطس البارد لا يسرع تعافي النساء
  • ماجد المهندس يرحب بضيوف القمة العربية في بغداد بأغنية خاصة.. فيديو
  • الأسترالي أرنولد يصل إلى بغداد لقيادة منتخب العراق
  • انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
  • إنقاذ ثلاثينية بتدخل جراحي عاجل بالمنوفية
  • أرنولد يصل إلى بغداد لقيادة منتخب العراق
  • انتخابات العراق تحت وطأة الإنفاق المنفلت
  • منسق زهور يكشف الفرق في تقدير الورود بين النساء والرجال
  • خور عبدالله.. تقسيم اجباري لصالح الكويت