قال عبيد المري، الخبير الاقتصادي، إن أحد الانتهاكات الشائعة هو التقليد في العلامات التجارية، حيث يتم استخدام الأسماء أو الشعارات المماثلة للشركات المعروفة بهدف خداع المستهلكين وجذبهم إلى شراء منتجات أو خدمات مغايرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على مبيعات الشركة الأصلية فحسب، بل قد يضر بسمعتها أيضاً إذا كانت السلع المقلدة دون المستوى.

وأضاف المري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “العربية”، أن هناك انتهاك حقوق النشر، ففي مجال البرمجيات والمحتوى الرقمي يعتبر انتهاك حقوق النشر هو مشكلة رئيسية، واستخدام البرمجيات أو نشر المحتوى الأدبي والفني دون إذن يمكن أن يعيق الشركات من جني الأرباح المستحقة لها، ويقلل من الحوافز للإبداع والابتكار.

وأوضح أن تقليد المنتجات المحمية ببراءات اختراع هو شكل آخر من أشكال الانتهاك، وهو يشمل إنتاج أو استيراد منتجات تستنسخ تكنولوجيا أو عمليات محمية دون الحصول على ترخيص، مشيرا إلى أن هذا النوع من الانتهاكات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للشركات التي استثمرت في البحث والتطوير.

وأشار إلى أنه مع الانتشار الواسع للإنترنت وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية تزداد صعوبة تتبع الانتهاكات ومقاضاة المخالفين عبر الحدود الدولية، موضحا أن الاختلافات في القوانين وإنفاذها بين الدول تجعل من الملكية الفكرية ميدانًا معقدًا للتنافس العادل.

وأكد أن الانتهاكات في مجال الملكية الفكرية للأعمال تمثل تهديدًا مستمرًا للابتكار والنزاهة التجارية، ومن الضروري أن تعمل الشركات بجد لحماية ملكيتها الفكرية، وفي نفس الوقت أن تطالب بتعزيز التعاون الدولي والمؤسسي لمكافحة هذه الانتهاكات بشكل فعال فقط من خلال بيئة تحمي الإبداع والابتكار يُمكن للشركات أن تزدهر وتساهم في النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: انتهاك حقوق النشر

إقرأ أيضاً:

ألمانيا تجري تغييرات ضريبية لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات

الاقتصاد نيوز - متابعة

تعتزم وزارة المالية الألمانية تعديل اللوائح الضريبية لجعل شراء السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات في البلاد.

ووفقًا لمسودة قانون حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين يوم السبت، ينبغي أن تتمكن الشركات التي تشتري سيارة كهربائية جديدة للاستخدام التجاري في ألمانيا من خصم 75% من تكاليف الضرائب عليها في سنة الشراء.

وفي السنة التالية، يمكنها الحصول على خصم بنسبة 10%، ثم 5% في كل من السنتين الثانية والثالثة بعد الشراء، و3% في السنة الرابعة، و2% في السنة الخامسة.

 

ويُفترض أن ينطبق هذا النظام الخاص على المشتريات التي تتم بين يوليو/تموز 2025 وديسمبر/كانون الأول 2027.

وأعلنت الحكومة الاتحادية الجديدة في برلين عن مشروع قانون برلماني جديد أُطلق عليه اسم "قانون برنامج الاستثمار الضريبي الفوري لتعزيز مكانة ألمانيا كمركز للأعمال"، ويهدف إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة.

وقد أُحيل المشروع إلى وزارات وهيئات أخرى لإبداء ملاحظاتها، ويتطلب إقراره موافقة البرلمان الألماني بمجلسيه: البوندستاغ والبوندسرات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يشارك في جلسة اقتصاد المنصات لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق العمال
  • فوز أحمد كجوك بجائزة وزير المالية الإفريقي لعام 2025
  • ألمانيا تجري تغييرات ضريبية لجعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للشركات
  • خبير اقتصادي: نمو القطاعات الحيوية يدفع بسوق العمل نحو التعافي
  • البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
  • “رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
  • الانتهاكات في اليمن.. إرث ينتظر العدالة
  • جامعة حلوان تفتح باب التقديم لماجستير الملكية الفكرية 2025-2026
  • كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية