برلماني: صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي إذا وافق على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لحدث حلاً للأزمة الاقتصادية المصرية بشكل كامل، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية ستتوالى على مصر، ومن ثم يحدث رواجًا اقتصاديًا، ولكن في هذه الحالة كانت مصر ستفقد جزءًا كبيرًا من هوياتها وقيمها، مشيرًا إلى أن مصر اختارت أن تكون حائط الصد الأول ضد تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن موقف مصر كانت أحد تبعاته هي المضاربة في الدولار وتسعير الدولار أمام الجنيه المصري الذي يحدث في عواصم ليست مصرية، والضغط الإعلامي القوي وغير المفهوم على مصر من قبل بعض الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر، ولكن الفترة الأخيرة حدث اقتناعًا من قبل صندوق النقد الدولي بالنتائج المبهرة في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع حجم التصويت الكبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما أدى لاتخاذ صندوق النقد الدولي بعض الخطوات التراجعية لتخفيف الضغط على مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين السيسى صندوق النقد الدولی على مصر
إقرأ أيضاً:
لملمة أطراف الوجع
نحاول في بعض الأحيان لملمة أطراف الوجع حتى لا يتّسع.. ونصرخ أحيانا لأن الجرح يكبُر.. وما من علاج.. تكبُر الحكاية كل يوم ونحن نتفرّج على أندية قائمة لا تشارك في مسابقاتنا المحلية في كل الألعاب الرياضية وليس كرة القدم فقط التي تأخذ كل اهتماماتنا.
لاعبون أصبح ولاؤهم للفرق الأهلية والعقود التي يحصلون عليها أكثر من ولائهم للنادي.. العقود لموسم في النادي أو مباراة مع فريق أهلي وكل لاعب قبض الثمن وبعدها ليحدث الطوفان.
أسرد هذه المقدمة وأنا أبحث في أوراقي القديمة عن حدث غيَّر مسار واقعنا الرياضي وكان ذلك في الثالث عشر من سبتمبر 2013 عندما صوّتت الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم على البدء اعتبارا من الموسم 2013/ 2014 كسنة أولى للاحتراف الكروي من الناحية التنظيمية كمرحلة تجريبية لتحويل دوري النخبة إلى دوري احترافي من النواحي التنظيمية، ووافقت الجمعية العمومية على التحول التدريجي نحو الاحتراف من الناحية التنظيمية كخطوة أولى، وبشكل غير مشروط بدعم مالي حكومي، كما تم إقرار أن يقوم اتحاد الكرة بالبحث عن دعم مالي مبدئي من الشركاء التجاريين للاتحاد يساعد أندية الدوري على تغطية جزء من تكاليف تطبيقها للمعايير التنظيمية.
وضخ 9 ملايين ريال عماني سنويا على مدار 5 سنوات كمرحلة أولى موزعة على دوري المحترفين بالاتحاد العماني لكرة القدم منها 7 ملايين ريال عماني ستخصص لدعم الأندية الـ43 في سلطنة عمان للقيام بتطبيق المعايير الموضوعة كل حسب مدى التزامه بالمعايير بحيث ستعطى الأولوية للأندية الـ14 في دوري المحترفين بمعدل يبلغ 410 آلاف ريال عماني لكل نادٍ في السنة ومعدل 60 ألفًا لكل من أندية الدرجة الثانية وذلك حسب المركز الذي يحققه النادي في جدول المراكز في نهاية الموسم الرياضي، وكذلك تخصيص مليوني ريال عماني لتغطية تكاليف تشغيل وحدة دوري المحترفين بالاتحاد العماني لكرة القدم باعتبارها الجهة المنظمة لدوري.
هذا كان جزءا من مشروع الاحتراف التي أقرّته الأندية في ذلك الوقت على أنه مشروع تجريبي، وبعد 12 عاما منذ انطلاقه لم يتم تقييمه إنما توسع بشكل أكبر وأصبحت عقود اللاعبين لا تطبق فقط في الاتحاد العماني لكرة القدم إنما جميع الاتحادات الرياضية وفي جميع المراحل كبارا وصغار.
الأندية تسابقت في إبرام عقود للاعبين ولم يعد ابن النادي أو الولاية له مكانة خاصة، وممكن التعاقد مع أي لاعب من أي مكان، وعلى إثرها تراكمت الديون على الأندية لأن مواردها غير كافية وكان مصيرها إيقاف نشاط كرة القدم، أضف إلى ذلك أظهرت الفرق الأهلية كقوة ناعمة وسحبت البساط من الأندية حيث التف المجتمع حول الفرق الأهلية التي أخذت الدور الذي كان يقوم به النادي في السابق كونه ناديا رياضيا ثقافيا اجتماعيا يحتوي الشباب لممارسة كل هواياتهم رياضيةً وثقافيةً وفنية، واختفت المكتبات والمرسم وصحف الحائط والمقال والشعر والموسيقى والمسرح وغيرها من الجوانب التي كان يقدمها النادي لشباب الولاية.
وفي ظل الوضع القائم فإننا لا نملك رياضة بمعناها الشامل، لدينا فقط كرة قدم التي يمارسها الأغلبية، والباقي يترنح واسألوا عن لعبة كرة الهوكي التي كانت يوما من الأيام اللعبة الشعبية الأولى في سلطنة عمان وكيف أصبح حالها بعدد الأندية المشاركة في مسابقاتها المختلفة، والحال ذاته ينطبق على بقية الألعاب برغم توفر الصالات الرياضية في معظم الأندية.
نحتاج لدراسة الواقع وأن تكون هناك خطوات جادة لتصحيح المسار، ولعل الخطوات التي تقوم بها وزارة الثقافة والرياضة والشباب حاليا قد تأتي بثمارها بعد إصدار قانون الهيئات الرياضية الجديد وخصخصة الأندية وتخصيص أندية الشركات وغيرها من الأمور التي ننتظرها في قادم الأيام.