برلماني: صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي إذا وافق على تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء لحدث حلاً للأزمة الاقتصادية المصرية بشكل كامل، حيث كانت الاستثمارات الأجنبية ستتوالى على مصر، ومن ثم يحدث رواجًا اقتصاديًا، ولكن في هذه الحالة كانت مصر ستفقد جزءًا كبيرًا من هوياتها وقيمها، مشيرًا إلى أن مصر اختارت أن تكون حائط الصد الأول ضد تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "زكريا"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المُذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن موقف مصر كانت أحد تبعاته هي المضاربة في الدولار وتسعير الدولار أمام الجنيه المصري الذي يحدث في عواصم ليست مصرية، والضغط الإعلامي القوي وغير المفهوم على مصر من قبل بعض الدول العربية الشقيقة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أحد أطراف الضغط الاقتصادي على مصر، ولكن الفترة الأخيرة حدث اقتناعًا من قبل صندوق النقد الدولي بالنتائج المبهرة في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع حجم التصويت الكبير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما أدى لاتخاذ صندوق النقد الدولي بعض الخطوات التراجعية لتخفيف الضغط على مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني فلسطين السيسى صندوق النقد الدولی على مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: المواطن يحتاج شعورًا مباشرًا بتحسن الوضع الاقتصادي
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس النواب، أن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية تفرض علينا ضرورة التركيز على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مشددًا على أن تحسين معيشة المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي إصلاح اقتصادي.
وقال "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، وهو أمر لا خلاف عليه، لكن ما يحتاجه المواطن الآن هو تحسين مباشر في دخله الحقيقي، وانخفاض الأسعار، وتوفير السلع والخدمات بجودة عالية، معتبرًا أن الأثر الاجتماعي للإصلاحات لا يزال دون المستوى المتوقع.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب شفافية حكومية كاملة، وبرامج إصلاحية واضحة الأهداف، ومتابعة برلمانية دقيقة لأداء الأجهزة التنفيذية، قائلاً: "من حق المواطن أن يرى نتائج الإصلاح.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية