قرار كسر الحصارعلى غزة|«الجمهورية»: مصر مُتمسكة بثوابت حل القضية الفلسطينية بشكل شامل

شددت صحيفة (الجمهورية) على أن مصر متمسكة بتوابث حل القضية الفلسطينية بشكل شامل، مؤكدة أن الموقف المصري، كان واضحاً لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته السياسية والإنسانية ووقف معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ 75 عاماً وفي عملية طوفان الأقصي قبل 78 يومياً.

ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان (قرار كسر الحصار على غزة) - بترحيب مصر بقرار مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية أممية لإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وتعيين منسق أممي لتسهيل دخولها وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع، في الوقت الذي اعتبرت أن الخطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لاطلاق النار؛ وهو ما يؤكد تمسك مصر بثوابت حل الصراع بشكل شامل.

وذكرت الصحفية أن صدور قرار مجلس الأمن - الذي أعدته مصر والإمارات - جاء بعد عدة تأجيلات؛ حتى صدر بالصيغة الأخيرة، ويدعو إلى زيادة واسعة النطاق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع؛ فالخطوة غير الكافية - كما في بيان الخارجية - حيث لم يتضمن وقف إطلاق النار؛ باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ بنود القرار والسبيل المهم والوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة؛ وهو ما تسعى إليه مصر منذ بدء عملية طوفان الأقصي في 7 أكتوبر الماضي. 

وأكدت الصحيفة ضرورة كسر الحصار على غزة، و"تخطي" العراقيل التي وضعتها إسرائيل على دخول المساعدات، ورفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخطر باستهدافهم أو استهداف المساعدات. 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأيام القادمة ستثبت مدى التزام إسرائيل ببنود القرار الإنساني؛ وهو ما شكك فيه المندوب الروسي في الأمم المتحدة، التي كانت بلاده تطالب بإضافة دعوة لوقف عاجل لـ"لأعمال القتالية" على مسودة القرار.

واختتمت الصحيفة بالتشديد على أهمية إيصال المساعدات لإخواننا في غزة، معتبرة أن المنسق الأممي خطوة ستكشف - للعالم - أن نزيف الدم يحتاج لقرار واضح وصريح لإيقاف الحرب وفتح المجال لحل الدولتين؛ وهو ما تماطل إسرائيل في عدم تنفيذ الوصول إلى الحل الشامل والعادل بدولتين في حدود 4 يونيو 1967.
 

المصدر: صدى البلد