وزير الإسكان يتابع أعمال "شركة التعمير لخدمات الصيانة" بمشروعات الإسكان الاجتماعي ودار مصر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة أعمال الصيانة التى تتولاها شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، سواء فى مواقع المشروعات بالمدن الجديدة والعمران القائم، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وشركة التعمير لخدمات الصيانة.
ودعا الدكتور عاصم الجزار، مسئولى الشركة إلى وضع رؤية طموحة لتطوير أداء الشركة كما وكيفا، وتوسيع نطاقات عملها، وفتح آفاق جديدة للشركة، وعدم الاقتصار على تنفيذ أعمال صيانة مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، بل التوسع لتنفيذ أعمال الصيانة لمشروعات الإسكان الفاخر، والمناطق الذكية، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة للمشروعات غير السكنية.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والمتوسط، من أجل الحفاظ على الحالة العمرانية لتلك المشروعات، وخاصة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء، والمسافات البينية بين العمارات، وواجهات العمارات.
وخلال اللقاء، قدم مسئولو شركة التعمير لخدمات الصيانة، عرضًا حول أعمال الصيانة فى مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا أعمال إدارة إحدى الحدائق بالمدن الجديدة، كما استعرضوا خطة الشركة لتطوير الأداء، وزيادة معدلات دخل الشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعمیر لخدمات الصیانة الإسکان الاجتماعى أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ حملات لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينتي بدر والشروق
واصل جهاز مدينة الشروق، تنفيذ حملاته التفتيشية لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القواعد المنظمة والتأكد من وصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها الفعليين.
بدورهم، قاد مسئولون بصندوق الإسكان الاجتماعي، حملة موسعة لرصد وضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، بمشاركة شرطة التعمير بمدينة بدر، وجهاز المدينة.
وقامت اللجنة بالمرور على الحي السابع (الأندلس) ومنطقة ٢٢٢ عمارة بمركز المدينة، حيث تم المرور على أكثر من ٢٩ عمارة، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية شاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويتم إجراء التحريات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين، مشددين على أن: المتاجرة بالوحدات المدعومة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها أمر محظور تمامًا، خاصة وأن كل مستفيد كان قد وقع على إقرار يُجرِّم التصرف في الوحدة أو تغيير نشاطها .
وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر مخالفة، وتوجيه إنذارات لعددٍ من الوحدات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.