برلماني عن نتائج الانتخابات: واشنطن مُلزمة بالتعامل معها بحيادية.. أمريكا وضعت أسس الدستور العراقيّ - عاجل
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد النائب حسين حبيب، اليوم الاحد (24 كانون الأول2023)، نقاط تحفظه على انتخابات 18 كانون الاول، فيما أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بالتعامل مع نتائجها بحيادية.
وقال حبيب لـ"بغداد اليوم"، إن" الانتخابات في 18 كانون الاول تعبّر عن ارادة شعبية كما هي المقاطعة، فكلاهما ممارسة ديمقراطية رغم ان نسب المشاركة متدنية لكنها تبقى شرعية حتى لو كانت نسب المشاركة 10% لانه لايوجد اي قانون يحدد نسبة المشاركة لتحديد مساراتها لتكون شرعية ام لا، لكن بالمقابل نحدد نقاط تحفظنا على الكثير من الممارسات التي جرت في يوم الانتخابات ومنها شراء الذمم والمنافسة غير المشروعة واستغلال موارد الدولة".
واضاف، ان" مجالس المحافظات هي نتاج انتخابات والمواطن هو اللاعب الرئيسي في تحديد بوصلة الفائزين ونسب المشاركة لاتؤثر على شرعيتها، وبالنالي فأن امريكا هي من غيرت النظام وهي من وضعت اسس الدستور الذي اقرّ الانتخابات والعراق بلد له سيادة وهذا يعني ان الإدارة الأمريكية ملزمة بالتعامل بحيادية مع نتائجها رغم تحفظنا على الكثير من الشخوص والاحزاب لكنها في النهاية نتائج صناديق الاقتراع".
وأُعلنت مساء الثلاثاء الماضي نتائج الانتخابات المحلية في العراق التي أجريت الاثنين (18 كانون الأول 2023). وهذه الانتخابات الثالثة من نوعها في العراق منذ الاحتلال الأميركي عام 2003.
وأظهرت بيانات أولية قدمها رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، عمر أحمد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، مساء الثلاثاء الماضي، أن القوى والأحزاب الرئيسية في البلاد حصلت على الغالبية في مقاعد مجالس المحافظات، بفارق عدد المقاعد التي حققها كل حزب وائتلاف سياسي.
وأعلن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد، في المؤتمر الصحافي، أن "النتائج المعلنة تشكل 94.4% من النتائج الكلية"، مؤكداً أن المفوضية نجحت في تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وتتولى المجالس المحلية المنتخبة في العراق مسؤوليات تتمثل باختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، وتمتلك صلاحيات الإقالة والتعيين، بالإضافة إلى إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً لأحكام الدستور العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصنيف الإخوان منظمة إرهابية في أمريكا خطوة نحو تجفيف منابع التطرف
أشاد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالخطوات المتتابعة التي اتخذتها عدد من الولايات الأمريكية، وعلى رأسها فلوريدا وتكساس، بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل اعترافًا دوليًا متزايدًا بخطورة التنظيمات المتطرفة التي تستخدم الشعارات الدينية غطاءً لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة، والضلوع في دعم العنف وزعزعة استقرار الدول والمجتمعات، مؤكداً أن هذا التوجه يعكس إدراكًا أعمق من قبل دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة لطبيعة التهديد الذي تمثله هذه التنظيمات العابرة للحدود.
وأوضح سوس في بيان اليوم، أن ما كشفه الأمر التنفيذي لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس بشأن محاولة جماعة الإخوان إقامة "خلافة إسلامية عالمية" وتاريخها الممتد من الفكر المتطرف، ينسجم مع ما سبق وأكدته الدولة المصرية منذ سنوات حول خطورة هذا التنظيم ونهجه القائم على تكريس التطرف وتبرير العنف وتوظيف الدين لأهداف سياسية، كما يعكس فهمًا أوضح لطبيعة هذه الجماعة التي حاولت على مدار عقود التغلغل في المجتمعات الغربية تحت شعارات الإصلاح والدفاع عن الحقوق، بينما تكشف الوثائق والتحقيقات المتتابعة عن وجهها الحقيقي.
وأشار سوس إلى أن قرار فلوريدا جاء بعد أيام قليلة من خطوة مماثلة اتخذها حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، الذي صنّف الإخوان ومنظمة "كير" كمنظمات إرهابية أجنبية، ووجه المدعي العام باتخاذ إجراءات لغلق مكاتبها داخل الولاية، وهو ما يعكس تحولًا مهمًا في تعامل المؤسسات الأمريكية مع المنظمات ذات الارتباطات الأيديولوجية والتنظيمية بالإخوان، خاصة بعد الكشف عن أدلة متعلقة بقضايا تمويل الإرهاب، والتي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
وأكد عضو مجلس النواب ، أن مصر كانت من أوائل الدول التي كشفت حقيقة هذه التنظيمات، ودعت المجتمع الدولي إلى التعامل معها بوضوح وحسم، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تجفيف منابع التطرف، وتضييق الخناق على الجماعات التي تبني شبكاتها عبر مؤسسات ظاهرها العمل المدني وباطنها نشر الفكر المتطرف وتمويل أنشطة مشبوهة، مضيفاً أن التجارب الإقليمية والدولية أثبتت خطورة التساهل مع مثل هذه الكيانات.
واختتم النائب سامي سوس ، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستواصل جهودها، داخليًا وخارجيًا، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن القرارات الصادرة عن ولايتي تكساس وفلوريدا تمثل انتصارًا للحقيقة ولمنهج الدولة المصرية في كشف هذه التنظيمات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأمن والسلم الدوليين، وإعلاء قيمة الاستقرار على حساب الفوضى التي تسعى بعض الكيانات إلى نشرها لتحقيق أجندات غير وطنية.