عصابة تقوم باستئجار سيّارات بطرق احتيالية.. هكذا أُوقف أحد أفرادها بالجرم المشهود!
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة.
أعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم.
وبتاريخ 13-12-2023، وبعد رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى الدوريّات من تحديد هويّة أحد الفاعلين، وتوقيفه في محلّة طريق المطار أثناء قيامه بمحاولة استئجار سيّارة من إحدى الشركات تمهيدًا لتهريبها، وتبيّن أنّه يُدعى: ح. ا. (مواليد عام 1990، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بتشكيل عصابة تستهدف شركات ومكاتب تأجير السيّارات، وأنه نفّذ عمليّات سرقة عدّة بطرق احتياليّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك عن طريق استخدام بطاقات هويّة ورخص سوق مزوّرة، كان آخرها في محلّة طريق المطار وساقية الجنزير. وأضاف أنّه ينقل السيّارات المسروقة إلى بلدة الهرمل ويُسلّمها إلى شريكيه (ب. ح.) و (ه. م.) -العمل جارٍ لتوقيفهما-، وهما يقومان بتهريب السيّارات إلى الأراضي السوريّة وبيعها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السی ارات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن « الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي ».
جاء ذلك خلال عرض وزير الداخلية لمشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أمام أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، مؤكدا على أن المشروع، « تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل ».
ويهدف المشروع، إلى « سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات ».
كما يهدف إلى « إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات ».
وشدد الوزير على أن « إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية »، مشيرا إلى أن « الدولة أخدت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية ».
ووفق لفتيت، « بناء على تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة لإدارة الضرائب، وهو ما سيمكن من الاستفادة من التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في الخبرة ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « مشروع القانون يرمي إلى جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية ».
وتضمن المشروع « أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور، من خلال إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري ».
ويقترح المشروع، « ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008 ».
ويقترح المشروع تغيير أسعار الرسم السالف الذكر، من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات ».
كما يقترح المشروع رفع السعر المذكور، من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء ».
بالإضافة إلى رفع الرسم من نصف درهم إلى در همين للمتر المربع، بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
ويرى لفتيت، أن المقتضيات الجديدة، « ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية ».
وأفاد الوزير، بأن « مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع القانون، من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات و عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا إلى الأمرين بالصرف بالجماعات الترابية ».
كلمات دلالية لفتيت، وزير الداخلية، مجلس النواب، الجماعات الترابية
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل