ليست قناة السويس.. وثائق بريطانية تفجر مفاجأة عن الأهداف الحقيقية للعدوان الثلاثي على مصر
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
كشفت الوثائق البريطانية، عن الدوافع الخفية وراء الهجوم العسكري الثلاثي على مصر في عام 1956، والذي شاركت فيه إسرائيل والمملكة المتحدة وفرنسا، والذي جاء خلافاً للهدف المعلن علناً المتمثل في استعادة السيطرة الدولية على قناة السويس، ولكن كان للهجوم لأغراض أخرى تستهدف ضرب مصر اقتصادياً وسياسياً، حيث كان يهدف الهجوم إلى تفكيك القوة الاقتصادية والعسكرية المصرية، وإقامة نظام جديد بعد الإطاحة بحكومة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
جاء الهجوم ردًا على تأميم عبد الناصر لشركة قناة السويس في 26 يوليو 1956، واعتبرت هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لمصالح المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين كانتا تسيطران على القناة. بدأ العمل العسكري، الذي أطلق عليه الحلفاء اسم «عملية الفارس»، في 29 أكتوبر 1956، وكان هذا على الرغم من التحذيرات الصريحة من الولايات المتحدة والتعبير عن غضب الناتو، الذي ظل في الظلام بشأن تنسيق بريطانيا مع إسرائيل.
بدأت إسرائيل، الحرب بعملية قادش، حيث سيطرت على قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، وكلاهما تحت الإدارة المصرية، وبدأ التخطيط للحرب بعد 3 أيام فقط من قرار عبد الناصر بالتأميم.
واوضح تقرير سري للغاية تم تبادله فقط بين وكالات الاستخبارات، اجتماع هيئة الأركان المشتركة البريطانية في 30 يوليو 1956، بحضور الجنرال سير تشارلز كيتلي، قائد قوات التحالف الثلاثي ضد مصر، حيث تم تعزيز الاستعدادات للحرب.
وكشف التقرير، عن نية الاستيلاء على قناة السويس دون تشريع خاص وتوقع قيام البحرية بتزويد الأفراد اللازمين دون استدعاء الاحتياطيات.
إلى جانب العمليات العسكرية، ذكر التقرير، خططًا لتعطيل إمدادات النفط، والتأثير على إمدادات مياه النيل، وشن حرب نفسية، وتضمنت الخطة العسكرية الثلاثية مراحل من الهجمات الجوية والحملات النفسية بأقل الخسائر في صفوف المدنيين، قبل الهبوط في بورسعيد، واحتلال منطقة القناة، والتقدم إلى المواقع الإستراتيجية. وعلى الرغم من هذه التكتيكات المحسوبة، واجهت الحرب رد فعل عنيفًا شديدًا.
في الجانب الأخر، تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع لندن، منددين بالحرب باعتبارها عدوانًا غير عادل، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن، الذي انسحب في النهاية بعد شهرين من الحرب.
وسلطت الوثائق، الضوء كذلك على خطط الحرب النفسية، والاعتبارات القانونية لإدارة الأراضي المحتلة في مصر، والهدف غير المعلن المتمثل في الإطاحة بنظام عبد الناصر. اعتبر السقوط المتوقع للنظام المصري مباشرا بعد هزيمة الجيش المصري.
* ضمان عدم عودة زمرة ناصر إلى السلطة والإطاحة بالحكومة في القاهرة.
* تنصيب وكالة لتشغيل القناة مؤقتة مهمتها إعادة فتحها وتشغيلها بأسرع ما يمكن.
* التفاوض مع القوى المعنية بشأن مشاركتها في نظام دولي للقناة.
* التفاوض مع الحكومة المصرية بشأن قبولهم (هذه القوى) مثل هذا النظام (الجديد).
ونصحت ورقة ماري، التي أقرها سير جيرالد فيتزموريس، كبير مستشاري وزارة الخارجية البريطانية القانونيين بأنه: «قبل سحب قواتنا، ينبغي أن نتأكد أولا من أن الحكومة اللاحقة لنظام ناصر في القاهرة ليست عرضة لخطر الإطاحة بها من جانب ناصر إذا سعى للعودة».
وذهبت الخطة لحد التحسب لطريقة التعامل مع نظام ناصر وأعضاء حكومته في حال خلعه.
وقال ماري: «لو ألحقنا هزيمة كاملة بالقوات المصرية، فإن بعض هؤلاء الرجال سوف يتحولون إلى العمل السري. وربما يكون الحل الأفضل هو العمل على تسليمهم إلى الحكومة المصرية اللاحقة للتعامل معهم».
الموقف الأمريكيبينما كان التخطيط العسكري البريطاني الفرنسي الإسرائيلي مستمرًا، رصد الأمريكيون خطة بريطانيا لإجلاء مواطنيها من عدد من دول الشرق الأوسط، وهو ما رأته الإدارة الأمريكية استعدادا للحرب على مصر.
والتقى بربور، القائم بالأعمال الأمريكي في لندن، مع وزير الخارجية البريطاني سيلوين لويد، في أوائل شهر سبتمبر بناء على تعليمات من حكومته.
ويقول محضر اللقاء، إن بربور أبلغ الوزير بأن حكومته قلقة من أن الرأي العالمي سوف يأخذ انطباعا غير إيجابي بسبب المعلومات المتاحة عن الاستعدادات البريطانية الفرنسية وعن خطط للإجلاء.
وأبلغ الدبلوماسي الأمريكي البريطانيين، بأن وزيره جون فوستر دالاس، يرى أن الحكومتين البريطانية والفرنسية مثلهما مثل الحكومة الأمريكية، عليهما التزام بإيجاد حل سلمي لمشكلة قناة السويس، حتى لو لم يمكن إيجاد حل سلمي في خلال أسبوع، في إشارة إلى ضرورة منح المفاوضات بين عبد الناصر ووفد الدول المعنية برئاسة رئيس الوزراء الاسترالي روبرت مينزيس فرصة أكبر.
ورد البريطانيون قائلين: «ما نفعله ينسجم مع اتخاذ الاحتياطات ولا يجب أن يؤخذ على أنه إشارة إلى أننا نعد لحرب غدًا».
غير أنهم قالوا، إنه ما لم يرضخ ناصر، فسوف ينبغي علينا دراسة عمل آخر، من ناحية أخرى، لم يتم الضغط على الزر بعد.
وانتهى اللقاء، بأن قال بربور، إن دالاس يعتقد بأنه من المهم أن يكون الرأي العالمي وراءنا قبل أن نلجأ إلى القوة.
وأضاف أن خشيته هي أن التحركات العسكرية الحالية وبداية إجلاء المواطنين البريطانيين من الشرق الأوسط سوف تبعد الرأي العالمي عنا.
عملية موحدةفي هذه الأثناء، صارح حلف الناتو البريطانيين بـ «السخط» مما يجري بين بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.
ودفع هذا السخط ليون جونسون، نائب قائد قوات الناتو في أوروبا، إلى لقاءات متكررة مع أحد مسؤولي السفارة البريطانية في واشنطن، أشير إلى اسمه بحروف بي جيه إس أم، لمناقشة تأثير أزمة السويس على الحلف.
وجاء في برقية بالغة السرية من السفارة إلى وزير الدفاع البريطاني، أن حديث جونسون «كان صريحًا، وأوضح سخط وغضب الولايات المتحدة، الذي هو مرأي بوضوح في واشنطن».
وعن السبب، قال جونسون، إن عدم التشاور المسبق مع الولايات المتحدة، والتحشيد مع إسرائيل قبل التحرك الأنجلو فرنسي.
وحسب البرقية، فإن جونسون، أكد أن الحكومة الأمريكية تملك معلومة استخباراتية تتمتع بأعلى درجة ممكنة من المصداقية والدقة القائمة على حقائق، تؤكد أن التحرك الأنجلو فرنسي قد تم بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية والاتفاق معه. بكلمات أخرى، عملية موحدة.
وردًا على سؤال للبريطانيين، عما إذا كانت هذه المعلومة جاءت مباشرة من الممثل الأمريكي في إسرائيل أم من مصادر استخباراتية، أجاب جونسون، بأنه لا ينبغي عليه الإجابة عن هذا السؤال.
وأبلغت السفارة، وزير الدفاع البريطاني، بأن مسؤول الناتو لم يقتنع بتفسيرات البريطانيين، وبأن الكلمات التي يستخدمها وزير الخارجية البريطاني في الرد على الأسئلة بشأن ما يحدث «لم تقنعه شخصيًا بأنه لم يكن هناك تعاون إسرائيلي بريطاني قبل العمل العسكري».
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: جمال عبد الناصر رفض حضور عُرس شقيقته «عايدة» بعد نكسة 67 «فيديو»
قتل جمال عبد الناصر (4)
مصطفى بكري يكشف أهم قرارين اتخذهما جمال عبد الناصر بعد نكسة 67 (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل جمال عبد الناصر العدوان الثلاثي العدوان الثلاثي على مصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس المملكة المتحدة وفرنسا عملية الفارس جمال عبد الناصر قناة السویس على مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.