التونسيون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات محلية بعد 25 يوليو
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الأحد للتونسيين للإداء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية ، في أول انتخابات محلية عن طريق الاقتراع، لتكون النواة الأولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وفقا لما جاء في الفصل 56 من دستور 25 يوليو 2022 ، والذي نص على نظام تشريعي بغرفتين ضمن بابه الثالث الخاص بالوظيفة التشريعية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن عدد المترشحين للانتخابات المحلية النهائي يبلغ 6177 مترشحا وأن الناخبين المدعوين اليوم للاقتراع هو 9 ملايين و80 ألفا و987 ناخبا.
وكشف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنّ عدد المترشحين من ذوي الإعاقة يبلغ 1028 مترشحا ، ينقسمون لـ 131 من الإناث و897 من الذكور ، مؤكدا فتح جميع المكاتب دون إشكاليات تذكر، إضافة إلى السير عادي حتى الآن مع إقبال مشجع على التصويت .
وأوضح أنه سيتم إفراز 279 مجلسا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
كما أشار إلى أن كلّ مجلس يضم على الأقل 6 مقاعد 5 مقاعد بالاقتراع المباشر إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحدّ أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة ... ويستثنى هؤلاء من شرط التزكيات.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد قد رحب - في كلمة ألقاها بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المجالس المحلية - بعودة الغرفة الثانية في تونس كما هو الحال في كثير من دول العالم، منوها بأن هذه المجالس المحلية ستكون أقرب للمواطنين من مجلس نواب الشعب الذي يمثّلهم بدوره، ومنها ستنبثق المجالس الجهوية ومن ثمّ مجالس الأقاليم من أجل تحقيق الاندماج المطلوب بين كل أطياف الشعب ، وفقا له .
ويرى أن المجالس المحلية ستحمل تطلعات المواطنين ومطالبهم وستسعى إلى تحقيقها، وسيسبق ذلك وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين كما هو معمول به في كل الدول، في علاقة بالمصادقة على مشاريع القوانين .
وقال '' نحن بصدد وضع حجر الأساس لبناء جديد يأخذ بعين الاعتبار تطلعات صاحب السيادة ألا وهو الشعب ووضع كل الإمكانيات التي تتيح له التعبير عن رأيه مباشرة ، والمنتخب سيكون مسؤولا أمام الناخبين ويمكنهم سحب الثقة منه خلال الفترة النيابية إذا لم يحقق مطالبهم '' .
وأضاف ''هذا البناء الجديد متناسق مع المسار الثوري واليوم هو يوم تارخي والتجربة التي نخوضها اليوم ستمكن المهمش الذي لا صوت له والذي كان يمثّل مجرّد ورقة اقتراع يوم الاقترع بأن يكون فاعلا وصاحب القرار ومراقب في الوقت ذاته.''
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التونسيون أول انتخابات محلية عدد المترشحين
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟