رئيس لجنة التربية والتعليم: بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
علّق رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية النائب حسن مراد على القانون المتعلق بصندوق التعويضات للمعلمين في المدارس الخاصة.
وفي بيان نشره عبر حسابه في منصة "إكس" جاء فيه : "إن القانون المعترض عليه أُشبع نقاشاً في لجنة التربية واللجان المشتركة ولم نسمع الكثير من الاعتراضات التي نسمعها اليوم رغم أن أصحابها كانوا حاضرين.
وأضاف: "مع حرصنا على أهمية المدارس الخاصة وضرورة الوقوف إلى جانبها في هذا الوضع الصعب نظراً للخدمات التي تقدمها للتربية وللمجتمع إلا أن بعض المدارس الخاصة أصبحت ترى نفسها فوق القانون وتعتبر أن لها حق النقض أو الفيتو عند إصدار أو عدم إصدار أي قانون لا يحقق كامل منافعها ولو على حساب مصلحة الأسرة التربوية.
بيان مراد جاء عقب تنفيذ المدارس الكاثوليكية إضراب مفتوح بدأ الخميس الماضي اعتراضاً على تمرير المجلس النيابي للقانون الذي يرمي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
وتابع مراد ما سمعناه خلال جلسات لجنة التربية من المعنيين عن صندوق التعويضات وأن هذا الصندوق قاب قوسين او أدنى من الإفلاس إذا استمر الحال على ما هو عليه حتم علينا التحرك السريع لإيجاد الحلول المناسبة وفقاً للقانون والتي تراعي مصالح الجميع.
واعتبر مراد أن اعتراض بعض المدارس الخاصة محصور بنقطتين أولها موضوع براءة الذمة تجاه الصندوق وثانيها موضوع سداد نسبة ال٨٪ الخاصة بها وفقاً للعملة التي يتقاضى بها المعلم راتبه، مشيراً إلى أنه رغم أن الأقساط المدرسية تتقاضاها هذه المدارس بالدولار الأميركي في مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء والقانون ٥١٥ وبالتالي فإنها تشرع لنفسها المخالفة وتريد حرمان المعلم من حقه القانوني لضمان حياة لائقة وكريمة.
ونوه إلى أن شعور المعلم بأن ما يقدمه طوال حياته خدمة للمجتمع ومستقبل أجياله هو محل تقدير وأن مستقبله بأمان ولن يترك في مهب الرياح،
ووصف مراد احتجاج بعض المدارس الخاصة بالصراخ وقال: "إن الصراخ الذي نسمعه اليوم من البعض والتهديد بالتصعيد لا يجدي معنا نفعاً وبالتالي لن نسمح لأحد ونحن على رأس لجنة التربية بمخالفة القانون أو اعتبار نفسه أكبر من السلطة التشريعية".
وتابع: "مع تقديرنا لموقف غبطة البطريرك الحبيب الكاردينال بشارة الراعي إلا أننا سنزوره قريباً لإيضاح الصورة الكاملة له لعدم تأويل الموضوع ولنشرح له الواقع التربوي بموضوعية ودقة.
وكان المجلس النيابي أقر في جلسته مؤخراً، قانوناً حول صندوق التعويضات في المدارس الخاصة، ووضع ضوابط جديدة حول كيفية دفع المدارس المساهمات المالية مشترطاً حصولها على براءة ذمة مالية من وزارة التربية بما يتعلق بالموازنات المدرسية. المصدر: حساب النائب حسن مراد على "إكس"
المصدر: "رصد" لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بعض المدارس الخاصة لجنة التربیة
إقرأ أيضاً:
الفنان مراد مكرم يطالب بالتحقيق القانوني بعد تعرضه للإساءة الإلكترونية
تقدم الفنان مراد مكرم بشكوى رسمية بعد تعرضه للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية، في خطوة تؤكد حرصه على حماية حقوقه أمام القانون ومواجهة أي تجاوزات إلكترونية.
رفع الشكوى والتحقيقات الفوريةقدم مراد مكرم بلاغا رسميا إلى الجهات المختصة اتهم فيه شخصين بالإساءة إليه من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا رغبته في أن يتم التعامل مع الواقعة وفقا لأحكام القانون.
وحرص مكرم على تقديم كل المستندات والأدلة التي تثبت تعرضه لهذه الإساءات، ما دفع الجهات المختصة إلى تسجيل محضر بالواقعة على الفور.
بدأت السلطات المختصة التحقيقات المكثفة لتحديد هوية المتهمين وجمع الأدلة التي توضح ملابسات الحادث بالكامل، كما تم إخطار النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية وفقا للإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه القضايا.
تكثيف الرقابة على مواقع التواصلباشرت إدارة الأمن تحريات دقيقة حول الواقعة، حيث ركزت على رصد المنشورات المسيئة وتحديد هوية الشخصين المتهمين.
وأكدت مصادر رسمية أن التحقيقات تهدف إلى الوصول إلى كل التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما يشمل توقيت نشر المنشورات ومحتواها والردود عليها، لضمان تطبيق القانون بكل حزم.
أكد مراد مكرم في تصريحات له أن حقوقه الشخصية والفنية يجب أن تحترم، وأن أي إساءة من أي نوع لن تمر دون محاسبة قانونية، مشددا على أهمية التعامل مع هذه الحالات بما يضمن الردع وعدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
النيابة العامة تتولى القضيةباشرت النيابة العامة المختصة التحقيقات بعد إحالة البلاغ إليها من قبل مديرية الأمن، حيث تم استدعاء المتهمين للتحقيق معهم واستكمال إجراءات جمع الأدلة والشهادات الضرورية لإعداد ملف كامل يمكن من خلاله إصدار القرارات القانونية المناسبة.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تتناول جميع عناصر الواقعة من البداية وحتى آخر تطوراتها لضمان حقوق مراد مكرم بشكل كامل.
تابع فريق التحقيق جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك محتوى المنشورات وطبيعة الإساءة الموجهة للفنان، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين.
وأكدت السلطات أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، وأن الإجراءات تهدف إلى حماية المواطنين والفنانين على حد سواء من أي تجاوزات إلكترونية أو إساءات شخصية.
استند مراد مكرم في بلاغه إلى تسجيل كل ما يثبت تعرضه للإساءة، مطالبا الجهات المختصة بالتحرك الفوري لضمان الردع القانوني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوقه ومكانته الفنية أمام أي تجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لا تزال جارية وأن جميع الإجراءات الرسمية تتبع بروتوكولات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة السرعة والدقة في جمع الأدلة والتأكد من صحتها قبل اتخاذ أي قرارات قضائية.
محطات التحقيق الأساسيةركزت التحقيقات على جمع الأدلة الرقمية ومراجعة حسابات التواصل الاجتماعي للمتهمين، مع توثيق كل المنشورات المسيئة لضمان إمكانية استخدامها أمام الجهات القضائية. كما تم إعداد ملف كامل للواقعة يضم جميع تفاصيل البلاغ والإجراءات الأمنية المتخذة حتى الآن، استعدادا للعرض أمام النيابة العامة لاتخاذ القرارات النهائية.
اعتمد مراد مكرم في شكواه على الحق القانوني المكفول له، مؤكدا أن القانون يضمن له الحماية من أي إساءة على وسائل التواصل، وأنه لن يتوانى عن متابعة الإجراءات حتى النهاية لضمان تحقيق العدالة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر