«صحة الشيوخ» توصي بإدراج مستشفى نقادة المركزي بالخطة الاستثمارية 2024-2025
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، والنائب الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن "سرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى الجديد".
وقال النائب أحمد عبد الماجد مقدم الاقتراح برغبة أنه صدر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عدد 21 قرار هدم لمستشفى نقادة المركزي في عام 2017، وتم نقل الخدمة إلي مستشفى تكامل طوخ بقنا، وتقوم محافظة قنا بدراسة تخصيص مساحة ارض لصالح مشروع إنشاء مستشفى نقادة الجديدة، وتم إدراج إنشاء مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية (2020- 2021) لوزارة الصحة.
وطالب عبد الماجد بسرعة إنشاء مستشفى نقادة المركزى على الموقع الجديد المقترح طبقاً لاشتراطات منظومة التأمين الصحى الشامل.
ومن جانبها أوضحت المهندسة مي إسماعيل مدير وحدة المشروعات بالوزارة)، أن المشروع غير مدرج بالخطة الاستثمارية 2023-2024، وأنه لا مانع من إنشاء المستشفى في حال توافر اعتمادات مالية إضافية للمشروع.
وفي السياق ذاته أشار الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه سبق وأن تقدم بعض النواب بطلب للمحافظة لتخصيص قطعة أرض بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة نقادة لإنشاء مستشفي نقادة المركزي، وعليه صدر قرار معالي الوزير محافظ قنا رقم 187 لسنة 2023 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 20000 م2 لإقامة مستشفى جديدة عليها، وأنه جاري إدراج المستشفى بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 طبقاً لأولويات التنفيذ.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين خضير وكيل اللجنه، على ضرورة الاهتمام بتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الصعيد، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بسرعة إدراج تنفيذ مستشفى نقادة المركزي الجديد بالخطة الاستثمارية 2024-2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بالخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش