قتل الأطفال.. العنف والإبادة عرض مستمر منذ نشأة الكيان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
75 عاماً مرت على إعلان قيام دولة الكيان الغاصب التى ما زالت ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين العُزل دون محاسبة من المحكمة الدولية أو أى منظمات دولية وحقوقية، ومنذ عملية طوفان الأقصى التى انطلقت 7 أكتوبر الماضى، لم تتوقف جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين فضلاً عن التعذيب بسجون الاحتلال للشباب والقُصر وحتى النساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 آلاف طفل استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضى فى غزة وحدها، و70 طفلاً فى الضفة الغربية، فى جرائم الحرب التى ترتكبها قوات الاحتلال رغم تجريمها فى القوانين الدولية.
أستاذ قانون: الاحتلال يفلت دائماً من العقوبات والتاريخ لم يسجل احترام إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانيةوقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى نظما العلاقات بين الشعوب فى السلم والحرب وذلك على ضوء بناء مجتمع دولى يسود به الأمن والاستقرار والاحتكام للقانون فى أى خلاف أو صراع.
وأوضح لـ«الوطن» أن التاريخ لم يسجل احترام إسرائيل لأى قانون أو قرار دولى، لإفلاتها دوماً من المحاسبة والعقاب على جرائمها المتكررة والمتنوعة بحق الشعب الفلسطينى، حيث ارتكبت منذ 7 أكتوبر الماضى جرائم كبرى بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، علانية وعلى مرأى ومسمع من كل العالم، وتتنوع هذه الجرائم حسب توصيف القانون الدولى لها، ومن الجرائم المثبتة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أنه وفقاً لهذا النص فإن جيش دولة الاحتلال يقوم بجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين فى قطاع غزة علانية والأدلة دامغة على ذلك، وحرص القانون الدولى على ضمانة احترام حقوق الإنسان وحرياته ونص على ذلك فى المادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨م والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦، واللتين نصّتا صراحة على عدم جواز تعرض إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، لكن إسرائيل لم تلتزم بهما.
تقارير الصليب الأحمر تفضح العنف الإسرائيلى ضد الأسرى الفلسطينيينوتابع «أبولحية» أنه لضمانة أكثر لحقوق الإنسان تم إقرار اتفاقية خاصة بذلك وتحمل عنوان «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وهذا للتأكيد على عدم جواز تعرض الإنسان للتعذيب فى السجون وبالتالى ما تقوم به إسرائيل من تنكيل واستخدام أبشع وسائل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجونها يعد جريمة كبرى ومخالفة واضحة لكل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وتمارس إسرائيل أساليب أخرى غير آدمية مع الأسرى الفلسطينيين، وذلك وفق ما أكدته تقارير الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الخاصة بشئون الأسرى.
وتتفنن قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فى اعتقال المدنيين دون أن تعلن أسماءهم بأى طريقة ممكنة وقطع كافة المعلومات عن المعتقلين بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب لسنة 1949 التى تنص على ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة عن المعتقلين وعددهم وأماكن اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وهذا ما لم يلتزم به جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاقاً، وفق «أبولحية».
وأكد أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن الطفل الفلسطينى لم يسلم من إجرام جيش الاحتلال لأن أكثر من نصف شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة هم من الأطفال ما دون الثامنة عشرة وأكثر من نصف عدد الجرحى أيضاً من الأطفال فى مخالفة واضحة للقانون الدولى الذى يوفر حماية خاصة للأطفال بحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لسنة ١٩٥٩ التى تحظر استهدافهم أو جعلهم هدفاً عسكرياً أو منعهم من تلقى العلاج أو حرمانهم من الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو كل ما يحتاجونه لنموهم بشكل سليم، يتعرض الطفل الفلسطينى إلى جرائم مروعة فهو بنك أهداف إسرائيل، ووصفت «اليونيسيف» قطاع غزة بأنه أخطر مكان للأطفال فى العالم نظراً لما يتعرض له الطفل الفلسطينى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلى القانون الدولى أکتوبر الماضى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
WP: مقربون من ترامب هددوا بالتخلي عن إسرائيل إذا لم توقف الحرب
قالت صحيفة واشنطن بوست، إن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذروا حكومة الاحتلال، من التخلي عنهم، في حال "لم تنته الحرب" في قطاع غزة.
ولفتت الصحيفة، إلى أن قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إدخال المساعدات إلى القطاع، كان تحولا نوعيا، في أعقاب ضغوط علنية وأخرى خفية، من إدارة ترامب، والتي حثته على مدى أسابيع على إنهاء العدوان على القطاع.
وأضافت أن ضغوط ترامب تزايدت مع تصعيد الاحتلال قصفه على غزة، واقترابه من نقطة اللاعودة في الحرب.
ونقلت عن مصدر لم تسمه قوله إن لدى نتنياهو طريقة لإنهاء الحرب في الكنيست وفي إسرائيل، لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية.
وجاء الكشف عن الضغوطات، بالتزامن مع مطالبة قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجماته على قطاع غزة بشكل فوري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقال قادة الدول الثلاث في بيان مشترك: "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها على غزة، وترفع القيود عن المساعدات"، مؤكدين معارضتهم لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسيتخذون إجراءات بينها العقوبات.
وأبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المعارضة بشدة "لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. مستوى المعاناة الإنسانية لا يحتمل".
وأضاف: "ومع اقتراب الاجتماع في الأمم المتحدة، في الثامن عشر من حزيران/يونيو في نيويورك، يجب علينا جميعا العمل من أجل تنفيذ حل الدولتين".
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي: "إن المملكة المتحدة تحث إسرائيل على السماح بالاستئناف الكامل للمساعدات على الفور. فالإمدادات المحدودة التي يفترض دخولها إلى غزة غير كافية على الإطلاق".
وأضاف: "أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مقترحات النماذج الجديدة لتوزيع المساعدات. ويتوجب على إسرائيل أن تضمن قدرة الأمم المتحدة والوكالات على العمل دون عوائق".
وفي سياق متصل، أصدر وزراء خارجية 22 دولة ومسؤولون أوروبيون بيانا، قالوا فيه: "سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة بعد منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية".
وأضاف البيان أنه "يجب أن يحصل سكان غزة على المساعدات التي يحتاجونها بشكل عاجل"، مشددين على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى غزة مطلقا.
وتابع: "الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تمتلك القدرة على إيصال المساعدات لجميع أنحاء غزة"، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة عدم تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديمغرافي.