قتل الأطفال.. العنف والإبادة عرض مستمر منذ نشأة الكيان
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
75 عاماً مرت على إعلان قيام دولة الكيان الغاصب التى ما زالت ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين العُزل دون محاسبة من المحكمة الدولية أو أى منظمات دولية وحقوقية، ومنذ عملية طوفان الأقصى التى انطلقت 7 أكتوبر الماضى، لم تتوقف جرائم القتل والإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين فضلاً عن التعذيب بسجون الاحتلال للشباب والقُصر وحتى النساء.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 8 آلاف طفل استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضى فى غزة وحدها، و70 طفلاً فى الضفة الغربية، فى جرائم الحرب التى ترتكبها قوات الاحتلال رغم تجريمها فى القوانين الدولية.
أستاذ قانون: الاحتلال يفلت دائماً من العقوبات والتاريخ لم يسجل احترام إسرائيل للقوانين الدولية والإنسانيةوقال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى نظما العلاقات بين الشعوب فى السلم والحرب وذلك على ضوء بناء مجتمع دولى يسود به الأمن والاستقرار والاحتكام للقانون فى أى خلاف أو صراع.
وأوضح لـ«الوطن» أن التاريخ لم يسجل احترام إسرائيل لأى قانون أو قرار دولى، لإفلاتها دوماً من المحاسبة والعقاب على جرائمها المتكررة والمتنوعة بحق الشعب الفلسطينى، حيث ارتكبت منذ 7 أكتوبر الماضى جرائم كبرى بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، علانية وعلى مرأى ومسمع من كل العالم، وتتنوع هذه الجرائم حسب توصيف القانون الدولى لها، ومن الجرائم المثبتة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد أنه وفقاً لهذا النص فإن جيش دولة الاحتلال يقوم بجريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين فى قطاع غزة علانية والأدلة دامغة على ذلك، وحرص القانون الدولى على ضمانة احترام حقوق الإنسان وحرياته ونص على ذلك فى المادة 5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة ١٩٤٨م والمادة 7 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦، واللتين نصّتا صراحة على عدم جواز تعرض إنسان للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، لكن إسرائيل لم تلتزم بهما.
تقارير الصليب الأحمر تفضح العنف الإسرائيلى ضد الأسرى الفلسطينيينوتابع «أبولحية» أنه لضمانة أكثر لحقوق الإنسان تم إقرار اتفاقية خاصة بذلك وتحمل عنوان «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، وهذا للتأكيد على عدم جواز تعرض الإنسان للتعذيب فى السجون وبالتالى ما تقوم به إسرائيل من تنكيل واستخدام أبشع وسائل التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين فى سجونها يعد جريمة كبرى ومخالفة واضحة لكل القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وتمارس إسرائيل أساليب أخرى غير آدمية مع الأسرى الفلسطينيين، وذلك وفق ما أكدته تقارير الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية الخاصة بشئون الأسرى.
وتتفنن قوات الاحتلال منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، فى اعتقال المدنيين دون أن تعلن أسماءهم بأى طريقة ممكنة وقطع كافة المعلومات عن المعتقلين بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين فى وقت الحرب لسنة 1949 التى تنص على ضرورة إتاحة المعلومات الخاصة عن المعتقلين وعددهم وأماكن اعتقالهم والتهم الموجهة إليهم، وهذا ما لم يلتزم به جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاقاً، وفق «أبولحية».
وأكد أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن الطفل الفلسطينى لم يسلم من إجرام جيش الاحتلال لأن أكثر من نصف شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة هم من الأطفال ما دون الثامنة عشرة وأكثر من نصف عدد الجرحى أيضاً من الأطفال فى مخالفة واضحة للقانون الدولى الذى يوفر حماية خاصة للأطفال بحسب اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة لسنة ١٩٥٩ التى تحظر استهدافهم أو جعلهم هدفاً عسكرياً أو منعهم من تلقى العلاج أو حرمانهم من الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو كل ما يحتاجونه لنموهم بشكل سليم، يتعرض الطفل الفلسطينى إلى جرائم مروعة فهو بنك أهداف إسرائيل، ووصفت «اليونيسيف» قطاع غزة بأنه أخطر مكان للأطفال فى العالم نظراً لما يتعرض له الطفل الفلسطينى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلى القانون الدولى أکتوبر الماضى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد
حدد قانون الضمان الاجتماعي، الفئات المستحقة، وشروط استمرار صرف الدعم النقدي؛ بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء، وتعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي
يتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية دون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
وقد صدر القانون من مجلس النواب وصدق رئيس الجمهورية عليه وفي انتظار صدور اللائحة التنفيذية.