ندوة المجالس البلدية تستعرض سبل تعزيز دورها في التنمية وتحقيق اللامركزية

افتتح صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب أعمال ندوة المجالس البلدية 2023م، التي تنظمها وزارة الداخلية، على مدى يومين بفندق قصر البستان، كما دشن سموه تطبيق «تنمية»، الذي يعد حلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات ويعزز المشاركة المجتمعية في التنمية وتحقيق نهج اللامركزية، وتعزيز الشفافية بين المجالس والمجتمعات المحلية.

حضر افتتاح الندوة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وأعضاء المجالس البلدية بالمحافظات، وعدد من المتحدثين والخبراء في شؤون المجالس والمجالات التنموية.

وخلال افتتاح الندوة أكد الشيخ الدكتور شهاب بن أحمد الجابري، مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية، رئيس اللجنة المنظمة للندوة في كلمة له أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تمثلت في الإدارة المحلية بأن تقوم على أساس اللامركزية حيث أولى اهتمامًا بتفعيل دور المجالس البلدية وتطوير تشريعاتها المنظمة لها.

وأضاف الجابري أنّ الخطاب السامي لجلالته -أعزه الله- في افتتاح مجلس عُمان أكّد أنّ دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي -المحلي- فحسب بل أُسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، حيث وجّه جلالته -أبقاه الله- أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أُتيح لهم من مُمكّنات للعمل بطرقٍ مبتكرةٍ، وفكرٍ متقدمٍ تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم.

وأشار الجابري إلى أن وزارة الداخلية حريصة على تحقيق أهداف الندوة من خلال أوراق العمل التي تتوزع بين الحديث عن الأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بأعضاء المجالس البلدية لتطوير المحافظات، مع مراعاة عدم تداخل أعمالها مع اختصاصات مجالس ومؤسسات أخرى، والحديث عن الجوانب الإعلامية مع أهمية بيان تكامُل أدوارهم مع المحافظين.

وأوضح الشيخ الدكتور شهاب الجابري أن تدشين تطبيق «تنمية» يأتي مواكبةً للتطور التقني وأتمتة الخدمات وتكامل بياناتها وعملياتها، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة، تماشيًا مع برنامج التحوّل الرقمي الحكومي.

وقال: إن التطبيق سيكون حلقة وصل بين المجتمع العُماني والمجالس البلدية في المحافظات مما يؤدي إلى المشاركة المجتمعية في تنميتها والمساهمة في إشراك المجتمع والتواصل مع الجهات في إنجاز المعاملات المتعلقة بالمجالس البلدية.

وأكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، رئيس المجلس البلدي بالمحافظة أن للمجالس البلدية دورًا في المشاركة المجتمعية بدءًا من انتخاب الأعضاء وإدراكهم للأدوار المنوطة بهم، وصولًا إلى تمكينهم وتواصلهم مع المؤسسات وتعزيز الإدارة المحلية التي تسهم في تعزيز اللامركزية.

وأعرب سموه في تصريح له عن أمله في أن تعزز المجالس البلدية من أدوارها في العمل البلدي، وتحقق أهدافًا أكبر وفق النهج الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي في مجلس عُمان.

وأشاد سموه بإطلاق تطبيق «تنمية»، موضحًا أنه يعد إحدى الأدوات التي تتعين تبادل الأفكار والمقترحات والرؤى، وتفتح نافذة لفهم المتلقي والمستفيد والمواطن ولتكون جزءًا من تطوير المنظومة الشاملة لتنمية المحافظات، والشراكة المجتمعية.

من جانبه أوضح سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، رئيس المجلس البلدي بالمحافظة أنّ الندوة تأتي في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتنمية المحافظات وتحقيق اللامركزية وإعطاء المجالس البلدية المجال لممارسة أدوارها الحقيقية في التنمية.

وأشار سعادته إلى أن مثل هذه اللقاءات والندوات تُمثل فرصة لتعزيز التقارب والآراء المختلفة في المجالس البلدية، مؤكدًا السعي لتفعيلها وجعلها لبنة بناء في جميع المحافظات.

من جانبه أكد أحمد بن عبدالله المعمري، مدير مشروع تطبيق «تنمية» أنّ التطبيق نقلة نوعية في العمل البلدي، ويأتي تماشيًا مع التحول الرقمي في العمل البلدي وتنفيذًا لـ«رؤية عُمان 2040»، موضحًا أن التطبيق يسهم في تعزيز وخدمة العمل البلدي بالمحافظات والولايات ويقدم خدمات رقمية لأعضاء المجلس البلدية وشرائح المواطنين.

وبيّن المعمري أن التطبيق يتيح إمكانية عقد اجتماعات للمجالس إلكترونيا، عبر الاتصال المرئي المباشر، إضافة إلى خدمة المواطنين والتواصل معهم عبر التطبيق، والاستماع إليهم والتعرّف على آرائهم ومقترحاتهم ومتطلباهم، والخدمات التي يحتاجون إليها.

وتبحث الندوة على مدى يومين 6 أوراق عمل تتعلق بتطوير عمل المجالس البلدية، ودراسات بحثية حول العمل البلدي وأدوار المجالس والصلاحيات.

ففي الجلسة الأولى من الندوة التي جاءت بعنوان «الأدوار التنموية والمجتمعية المنوطة بأعضاء المجالس البلدية لتطوير المحافظات في ضوء قانون المجالس البلدية» استعرض الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري في ورقة عمل «الإدارة المحلية والمجالس البلدية في سلطنة عُمان»، أكد فيها أن سلطنة عمان تتجه بشكل تدريجي إلى تحقيق اللامركزية، من خلال عدد من الخطوات التي تم اتخاذها من خلال سن القوانين والتشجيع على تنمية المحافظات والاهتمام بالمجالس البلدية.

واستعرض مفهوم الإدارة المحلية، والمركزية الإدارية وأركانها، ومفاهيم التدرج الهرمي الإداري، حيث بيّن أهمية اللامركزية الإدارية المتمثلة في قيامها كأسلوب في العمل الإداري على أساس توزيع الوظيفة الإدارية.

كما تناول في ورقته عددا من الجوانب والمفاهيم من منطلق قانوني مستعرضًا أركان الإدارة المحلية، ووجود مصالح محلية متميزة، حيث استعرض تجارب عالمية لأساليب في الإدارة المحلية.

من جانبه قدّم المستشار صالح بن علي المحروقي، من وزارة العدل والشؤون القانونية ورقة عمل حول «الاختصاصات المقررة قانونًا للمجالس البلدية: نطاقها ومداها»، موضحًا أن اختصاصات المجالس البلدية تتمثل في اختصاصات ذات صلة بالشأن البلدي، واختصاصات ذات صلة بالرقابة، واختصاصات ذات صلة بالتخطيط وأخرى ذات صلة بالتنمية المحلية وصلة بالتوعية المجتمعية ومتابعة الأداء.

كما تناول في ورقته الاختصاصات ذات الصلة بالتنمية المحلية، والمتمثلة في اقتراح البرامج الكفيلة بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية والأنواء المناخية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وحث مؤسسات وشركات القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المجتمع المحلي في المحافظة والمشاركة في تحديد أولويات مساهماتها، ودراسة القضايا الاجتماعية والمظاهر السلبية في المحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وفي الجلسة الثانية التي تناولت محور «الجوانب التنموية لدور المجالس البلدية» قدّم سعيد بن راشد القتبي، مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد ورقة عمل عن «دور المجالس البلدية في التنمية الاقتصادية المحلية»، استعرض فيها التنمية الاقتصادية المحلية في سلطنة عمان وارتباط الحوكمة المحلية بالأبعاد المختلفة لعملية التنمية المحلية، ومهمات وأدوار المجالس البلدية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وأهمية المزايا النسبية والتخصص الاقتصادي في تنمية المحافظات وعناصر التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبه قدّم المهندس عبدالله بن يوسف الحمادي، مشرف عام أولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ورقة عمل بعنوان «المجالس البلدية وتنمية المحافظات في رؤية عُمان 2040»، استعرض فيها «رؤية عمان 2040» وأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، كما تطرق إلى نماذج من الإنجازات والجهود المبذولة وأبرز نقاط الارتباط للأنظمة والقوانين ومساهمة المجلس البلدي في تحقيق أهداف الأولوية.

وتواصل الندوة غدا أعمالها عبر تقديم عدد من أوراق العمل، إضافة إلى جلسة حوارية تستعرض جهود التكامل بين الأعضاء لتحقيق التنمية في المحافظات، وتعزيز الجوانب العملية للأعضاء للإسهام بمزيد من العمل تجاه المجتمع.

المصدر: لجريدة عمان