برلماني يثمن توجه الحكومة بزيادة الإنفاق على الصحة والتموين وتكافل وكرامة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية التى أكد فيها أن قرار ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية وغيرها من الجهات القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية وكذلك الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، والغاز ومشتقاتهما والاعتمادات المالية المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغيرهم مثل الطلاب والإعانات التي تصرف لهم والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وكل المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية، والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة».
وطالب سليم في بيان له أصدره اليوم من الحكومة الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات خاصة بعد نجاح تطبيق هذه المنظومة على عدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التى نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وأصبح أهالينا من الفقراء والبسطاء بمحافظة بورسعيد يتمتعون بأفضل أنواع الرعاية الصحية الشاملة، مؤكداً أن تصريحات الدكتور محمد معيط تتماشى مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء.
كما طالب الدكتور محمد سليم من الحكومة ترشيد الإنفاق الحكومي خاصة داخل دواوين الوزارات والمحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً على ضرورة أن تسارع الحكومة في تنفيذ خطتها الخاصة بتحويل جميع وسائل النقل الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأعلن الدكتور محمد سليم اتفاقه مع توجيه وزير المالية الدكتور محمد معيط بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتؤثر في مشهد بالغ التعقيد على الاقتصادات الناشئة لترتيب الأولويات بشكل دقيق، مع الالتزام الكامل بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب تكافل وكرامة الدكتور محمد معيط ترشيد الإنفاق طوفان الأقصى المزيد الدکتور محمد
إقرأ أيضاً:
تحذيرات.. موازنة 2024.. طوفان مالي يغرق الاقتصاد العراقي
22 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي بشدة مشروع موازنة العام 2024 للعراق، واصفًا إياها بأنها موازنة “إنفاق تاريخية” وذات عجز كبير، ستُرهق الاقتصاد وتفتح باب الجدل والصراعات داخل البرلمان المتشظي.
وقال الهاشمي في تصريحات صحفية: “موازنة 2024 تعود للواجهة من جديد بأرقام إنفاق هائلة وعجز كبير، وهي موازنة سترهق الاقتصاد وستفتح باب الجدل والصراعات داخل برلمان متشظٍ يعاني من حالة عوق نيابي نتيجة غياب الرأس الذي يقوده”.
وأشار الهاشمي إلى أن أرقام الإنفاق العام الضخمة في الموازنة، والتي وصلت إلى 211 تريليون دينار عراقي (نحو 144 مليار دولار)، “تشير بوضوح إلى نهج حكومي استهلاكي توسعي غير مدروس، يستغل الوفورات المالية من مبيعات النفط في زيادة الصرف والاستهلاك بدلاً من توجيه الإيرادات نحو التنمية وتحريك قطاعات الاقتصاد”.
وحذر المحلل الاقتصادي من أن هذه الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من ترشيد الإنفاق، ستضغط على البنك المركزي العراقي وستجبره على زيادة مبيعات الدولار لتوفير الدينار الذي تريده الحكومة، وهو ما سيعطل السياسات النقدية اللازمة لسحب فائض السيولة من الاقتصاد.
وأضاف الهاشمي: “وبما أن المركزي العراقي قد وصل إلى أقصى حد ممكن من مبيعات الدولار، والتي تجاوزت اليوم 271 مليون دولار، فهذا يعني أن الحكومة ستواجه عجزًا فعليًا قد يتجاوز الأرقام المعلنة في حال استمرت حالة زيادة الإنفاق العام مع إطلاق موازنة 2024 وعدم قدرة المركزي على تلبية كامل متطلبات الحكومة”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الوضع سيضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات صعبة: ترشيد وتقليل الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، أو الاقتراض الداخلي والخارجي كحل مؤقت، أو جذب الاستثمارات الأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي والاتجاه نحو تنويع اقتصادي حقيقي.
وحذر من أن “الاستمرار في التوسع في الإنفاق سنة بعد أخرى دون وجود تطور ونهضة حقيقية في بنية الاقتصاد وبيئة الأعمال، والمراهنة فقط على ارتفاع أسعار النفط، سيجعل الاقتصاد عرضة لصدمات خطيرة قد تقيد كثيرًا من نشاطاته وتضعف من قيمة الدينار وتدفع بالتضخم لمستويات عالية”.
واستطرد قائلاً: “فالحكومة العراقية كانت محظوظة خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط والاستفادة من ذلك في التوسع بالإنفاق، لذلك لا نعلم هل ستتمتع الحكومة بنفس الظروف الإيجابية خلال الفترات القادمة أم سيكون لسعر البرميل رأيًا وتأثيرًا آخر يتحول فيه الاقتصاد من حالة الوفرة المالية إلى حالة العجز والتعثر المالي”.
وخلص التقرير إلى أن تصريحات المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي تنذر بمخاطر كبيرة تهدد الاقتصاد العراقي في ظل السياسات المالية والنقدية الحالية للحكومة، وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في هذه السياسات وتبني نهج أكثر ترشيدًا للإنفاق وتركيزًا على التنمية وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الاعتماد الكلي على عائدات النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
شاهد: لحظات مروعة لانهيار منصة في المكسيك يودي بحياة 9 أشخاص خلال تجمع انتخابي