25 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
محمد حسن الساعدي
أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العراق بعد مضي أكثر من 10 سنوات على إجراء آخر انتخابات محلية وسط أجواء مستقرة وآمنة إذ لم تسجل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي خروقات انتخابية تصل إلى الدرجة الحمراء ويمكن أن ترقى لمستوى الطعن بها أو إلغاء مراكز اقتراع.
إن إجراء هذه الانتخابات ينظر له على أنه اختبار للديمقراطية في البلاد، إذ تعد الحلقة الأساسية للانتخابات البرلمانية القادمة والتي من المقرر إجراءها بداية عام 2025، حيث ستحدد توازن القوى السياسية خلال المدة القادمة،وتأتي هذه الانتخابات على أثر الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات من الحرب على العصابات الإرهابية وتحول التركيز إلى الخدمات العامة ومعالجة معدلات البطالة ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة كافة.
الانتخابات المحلية ينظر لها على أنها اختبار لرئيس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي تولى السلطة بعد انغلاق سياسي دام أكثر من ثمانية شهور، وبعد إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 41% من نسبة من يحق لهم المشاركة أي نحو 6.6 مليون ناخب من أصل اكثر من 16 مليون، والتي أظهرت نتائجها فوز الائتلاف الشيعي الحاكم في البلاد وحصوله على أكبر كتلة من الأصوات في أغلب المحافظات الجنوبية، بالمقابل حصول ثلاث قوائم مدعومة من قبل محافظات (البصرة وكربلاء وواسط)على أعلى الأصوات ما يظهر مؤشر على التغير السريع على الخارطة السياسية المقبلة في عموم البلاد.
أفرزت هذه الانتخابات قناعة بأن الشعب العراقي لا يزال يحتفظ بالثقة بالنظام السياسي، ويعتقد أنها فرصة مهمة للتغيير،وهي إحدى وسائل الديمقراطية التي ستساعد على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفرد العراقي، بالمقابل هناك من يرى أن مجالس المحافظات ما هي إلا حلقة أخرى من الحلقات الفساد وسرقة المال العام وسيطرة المتنفذين على المشاريع والاستثمارات في عموم المحافظات، وأن إجراء هذه الانتخابات واختيار أعضاء المجالس ستكلف الدولة مليارات من الرواتب والمخصصات والنثريات الزائدة من الحاجة ،بالإضافة إلى أن مجالس المحافظات تشكل بؤر الفساد والمحسوبية وقد تم حلها في أواخر عام 2019 بعد احتجاجات حاشدة مناهضة الحكومة قبل إعادة تشكيل وإجراء الانتخابات الأخيرة ، ما دفعهم إلى عدم المشاركة في هذه الانتخابات بالإضافة إلى عدم مشاركة التيار الصدري ما يجعل قوى الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر في المحافظات العراقية بعد سيطرته على أغلب المقاعد فيها.
سيكون تأثير انتخابات مجالس المحافظات مهمة في تحديد النظام السياسي في كل محافظة،وهذه مسألة مهمة لبناء التحالفات قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة كما أنها حاسمة للسماح بتطبيق المحاصصة وستكون المنافسة شرسة في المحافظات الغنية بالموارد مثل البصرة وكركوك، لذلك اذا أجريت انتخابات مجالس المحافظات بنجاح فمن شأنها أن تقوي فترة الاستقرار النسبي في العراق وتمنح حكومة السوداني الثقة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو استكمال ولايته بالكامل.
إذا اكتملت الانتخابات بنجاح وبدأت الحكومات المحلية في انتخاب المحافظين وتقديم الخدمات فانها الخطوة الاولى نحو استعادة بعض الثقة، كما انه سوف ينظر إلى مجالس المحافظات على أنها ناجحة وخلاف ذلك، سيتم اعتبار الانتخابات المحلية غير ضرورية وأداة لتمكين الفساد والتي ستؤثر مستقبلا على شرعية الدولة العراقية ككل وتهدد النظام السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات هذه الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني تطرح رؤية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية
في خطوة جادة لدفع الحلول الليبية للأزمة السياسية، عقدت تنسيقية العمل الوطني لقاءً مطولاً مع الفريق السياسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمقر البعثة في طرابلس.
وبحسب ما أفادت التنسيقية في بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، فقد استمر اللقاء لأكثر من ساعتين ونصف، وتم خلاله تقديم رؤية التنسيقية التفصيلية لإنهاء الجمود السياسي.
وتمثل محور اللقاء في رؤية وطنية للخروج من النفق، حيث قدم وفد تنسيقية العمل الوطني خلال اللقاء رؤية عملية شاملة تهدف إلى:
إنهاء الفوضى والانقسام: وضع حد للوضع السياسي المتشظي والانقسام المؤسسي الحالي. حوار وطني شامل: التمهيد لحوار ليبي جامع يفضي إلى توافق على دستور دائم للبلاد. انتخابات حاسمة: تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وذات مصداقية. إعادة الإعمار والتنمية: إطلاق مشروع تنموي متكامل يُلبّي تطلعات الليبيين في كافة المناطق.وأكد وفد التنسيقية خلال اللقاء على أن ليبيا تمتلك الكفاءات والمخزون الاجتماعي والثقافي الكافي لتجاوز أزمتها، مشدداً على ضرورة توفر الدعم الدولي الفاعل وتغليب منطق التوافق الوطني على منطق المغالبة والاستئثار.
كما أكدت التنسيقية في بيانها، أن هذا اللقاء جاء استجابةً للرغبة الوطنية الملحة في تحقيق انتقال سياسي سلمي ومنظم. وتطمح تنسيقية العمل الوطني إلى أن يشكل هذا اللقاء نقطة انطلاق لشراكة بناءة مع بعثة الأمم المتحدة، تعمل معاً وبقوة القوى الوطنية الليبية لتحقيق حل سياسي مستدام يعيد لليبيا سيادتها واستقرارها ووحدتها، ويبني دولة المؤسسات والقانون التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
يُشار إلى أن تنسيقية العمل الوطني هي إطار تنسيقي غير رسمي تأسس بهدف توحيد الجهود بين الأطراف الليبية الوطنية، والدفع نحو توافق حقيقي حول القضايا المصيرية، وأبرزها توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام وتسهيل التوصل إلى قاعدة دستورية تضمن انتخابات نزيهة.
وتضم التنسيقية في عضويتها طيفاً واسعاً من القوى الوطنية، يمثلون مختلف شرائح المجتمع الليبي، من بينهم:
مرشحون للانتخابات الرئاسية والتشريعية. أعضاء في هيئة صياغة مشروع الدستور. ممثلو أحزاب ومكونات سياسية متنوعة. ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المهنية. شخصيات مستقلة من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية. ممثلون عن المرأة والشباب. رؤساء وأعضاء المجالس البلدية. ممثلون عن مجالس الحكماء والأعيان وشيوخ القبائل. ممثلون عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.