نقابة تطالب بالإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير وبحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
دعت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة النقل واللوجيستيك، إلى الإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير واصفة إياها ب” المجحفة”، لاسيما تلك “المتعلقة بسحب رخصة السياقة”.
ولا تزال وزارة النقل واللوجستيك تستقبل النقابات والجمعيات المهنية الفاعلة في مجال النقل الطرقي من أجل مدّها بمقترحاتها بشأن التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق.
وبعد اجتماع عقدته الوزارة مع النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية، الخميس الفائت، طالبت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المنضوية بحذف عقوبة السحب الإداري لرخصة السياقة في مدونة السير، كما طالبت بتحديد الحمولة من المنبع.
إلى جانب ذلك، دعت إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة على أساس أسبوعي وشهري عوض اليومي العمول به حاليا، مع محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.
وحثت النقابة الوزارة الوصية بتشجيع إبرام اتفاقيات شغل جماعية باعتبارها آلية حقيقية للحفاظ على السلم الاجتماعي بالمقاولة النقلية.
ومن بين المطالب الملحة للمهنيين المدافعين عن السائقين، إشراك الشركات المشغّلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها فقط على السائقين كما هو الحال حاليا.
ويتحمل السائق وحده، في نص مدونة السير على الطرق الحالية، العقوبة على عدد من المخالفات، وبحسب المادة 176 من المدونة، فإنه يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية: عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، تجاوز المدة القصوى للسياقة، عدم احترام مدة الراحة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مدونة السيرالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتنظيم “التريبورتور” بسبب تزايد حوادث الصيف
دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى التدخل العاجل لتنظيم استعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات، المعروفة بـ”التريبورتور”، محذرة من تزايد خطرها على السلامة الطرقية، خصوصًا في فصل الصيف، حيث تُستغل بشكل غير قانوني في نقل المواطنين نحو الشواطئ والمناطق الترفيهية.
ونبهت الفتحاوي إلى الفوضى التي تتسبب فيها هذه الوسيلة في الأحياء السكنية، من خلال عرقلة السير واحتلال الأرصفة، فضلاً عن تورطها في عدد متزايد من الحوادث المميتة، في ظل غياب رقابة صارمة.
واستشهدت النائبة بحادثة مأساوية وقعت مؤخرًا بإقليم قلعة السراغنة، وأسفرت عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، إثر انقلاب “تريبورتور” كان يقل 13 راكبًا، ووصفت ذلك بأنه دليل خطير على تفاقم الظاهرة.
كما طالبت الحكومة بإطلاق حملات تحسيسية وتوفير بدائل نقل آمنة وميسورة التكلفة، خاصة للفئات الهشة التي تعتمد على هذه الوسيلة بسبب ضعف العرض في النقل العمومي.
ورغم أن “التريبورتور” مخصص قانونيًا لنقل البضائع فقط، إلا أن العديد من أصحابها يستعملونه في نقل الأشخاص وهو ما يعد يُعد خرقًا واضحًا لقانون السير.
وبحسب معطيات رسمية، تجاوز عدد الدراجات الثلاثية بالمغرب 100 ألف وحدة، وتسببت في أكثر من 3000 حادثة و80 وفاة في سنة واحدة، بينما تتسبب الدراجات النارية عمومًا في نحو 70 ألف حادثة سنويًا، خلفت حوالي 1400 قتيل، غالبيتهم من مستعملي هذه الوسائل والراجلين.
وتزايدت في السنوات الأخيرة الأصوات المطالبة بوضع إطار قانوني واضح لتنظيم استعمال “التريبورتور”، والحد من فوضى النقل غير المهيكل الذي يهدد الأرواح ويتسبب في خسائر بشرية واقتصادية جسيمة.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي