قضية خطيرة “أقرب إلى الخيال” تكشفها وفاة امرأة مصرية في الكويت
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن #قصة وصفتها بأنها أقرب إلى #الخيال، مشيرة إلى أنها حقيقة صادمة كشفت عمليات التلاعب والتزوير.
وقالت الصفحة إن #امرأة متزوجة من #مواطن_كويتي تثبت المستندات الرسمية أنها من فئة “البدون” اتضح بعد وفاتها أنها مصرية الجنسية وسبق لها أن غادرت البلاد عام 2000 ولم تدخل مجددا وفق السجلات الرسمية، لكنها كانت تعيش في الكويت.
وتابعت الصحيفة: “أما عن كيفية عودتها مرة أخرى إلى البلاد، وتحويلها إلى غير محددة الجنسية، فهذا ما يحاول رجال #المباحث جمع إجابة عنه، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية”.
مقالات ذات صلة جونسون يصف نجم مقر الحكومة البريطانية القط لاري بـ”البلطجي” 2023/12/25وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن #وفاة امرأة في أحد المستشفيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومتزوجة من مواطن، ووفق الإجراءات الروتينية تم نقل الجثمان إلى #الطب_الشرعي وبأخذ بصمتها، ظهر أنها مصرية الجنسية.
وقال مصدر أمني إنه تم إبلاغ أحد المخافر بالواقعة، وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري، وبالتقصي تبين أن المتوفاة بالفعل مصرية الجنسية، وكانت مقيمة في الكويت على كفالة أحد أقارب زوجها، وغادرت البلاد عام 2000.
وأضاف المصدر أنه مثبت في عقد زواجها من المواطن وشهادات ميلاد أبنائها أنها من “البدون”، وعليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على مزيد من الملابسات لاستيضاح الحقيقة، مع استدعاء الزوج للتحقيق على ذمة قضية تزوير وإدلاء بمعلومات كاذبة، مشيرا إلى أنه تم تأخير دفن الجثمان إلى حين إبلاغ سفارة مصر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قصة الخيال امرأة مواطن كويتي المباحث وفاة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية “شاملة، مستقرة وسلمية”.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية. كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»