العمل: تنسيق وتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري لتطبيق أحكام القانون بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية لقاء مع مجموعة من أصحاب الشركات والمستثمرين بمقر المديرية، وذلك لتعزيز العلاقات بين اصحاب الاعمال والمديرية لخدمة طرفى العملية الانتاجية وتوفير الاستقرار والامان للعاملين بالشركات ، وتشجيع الإستثمار وتوفيق الأوضاع طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، وذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية لتفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى التنسيق والتعاون مع الشركات والمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتطبيق أحكام القانون ، والقيام بدورها فى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة ، ان هذا اللقاء يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الإستقرار فى أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن.
وأضاف مدير المديرية ، أنه خلال للقاء أكد على أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل على حل أى مشكلة قد تواجه المستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذلك العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة أتاحة تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.
وأكد مدير المديرية على تفعيل قرار المجلس القومي للاجور والكتاب الدورى لوزير العمل بتطبيق الحد الادنى للاجور اعتباراً من الاول من يناير 2024 في جميع القطاعات دون أي استثناء ، كما أكد ايضا أنه جرى وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي ظهرت نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وضرورة تنفيذ جولات خارجية للمديرية، مع عدد من الشركات ، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال ، فضلا عن عقد لقاءات مع مسئولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية ، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات .
FB_IMG_1703504007698 FB_IMG_1703504005846 FB_IMG_1703504003880 FB_IMG_1703504001995 FB_IMG_1703504000038المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور العملية الانتاجية القطاع الخاص حسن شحاته عمال محافظة الاسماعيلية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟