القابضة للمياه توقع برتوكول تعاون مع بنك القاهرة لتسهيل خدمات التحصيل الالكتروني
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
وقع المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بروتوكول تعاون مع طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بشأن خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب.
يأتي ذلك فى إطار الخطوات التي تتخذها الشركة والبنك فى مجال التحول الرقمي والشمول المالى وميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات وزارة الإسكان بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، بحضور قيادات الشركة القابضة والبنك.
وقال المهندس ممدوح رسلان إن البروتوكول يهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية علي نحو يخدم المواطنين متلقي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، وتحديد القواعد والشروط والأحكام المنظمة لآلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك للشركات.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعكس التطلع إلى مستقبل أكثر تقنية وسهولة، وتحسين تجربة المواطنين وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل والتزامنا بتطوير الخدمات وتعزيز الأنظمة الرقمية فى تقديم الخدمات.
من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أنه بموجب بروتوكول التعاون سيقوم بنك القاهرة بتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية الالكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
وأضاف أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.
ويتيح البروتوكول تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والمتمثلة فى خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الانترنت واتاحة السداد طوال أيام الاسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة وسرعة اتمام عملية الدفع بسهولة وخدمة ماكينات POS ورمز الإستجابة السريعQR Code و خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدفع والتحصيل الإلكتروني الشرب والصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان الدفع والتحصیل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش