الحكومة: الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت بشق الثعبان تصل 120 مليون م2
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، في إطار استهداف الدولة لتحويلها إلى منطقة واعدة في مجال تصدير الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القاهرة جهود المحافظة في رفع كفاءة وتطوير المنطقة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع المصانع والورش القائمة بها، بالتزامن مع تقنين أوضاع تلك الورش، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تقنين أوضاع نحو 71% منها.
وتناول المحافظ جهود تنفيذ الخطة العاجلة لرفع كفاءة المنطقة وتطوير البنية التحتية بها، عبر القيام برصف الطرق وعمليات التجميل وتنسيق الموقع العام، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، فضلا عن تنفيذ البوابات الخاصة بالمشروع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بالمرحلة الأولى من المشروع.
بدورها، استعرضت رئيس هيئة التنمية الصناعية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لمنطقة شق الثعبان للرخام والجرانيت وجهود التطوير بها، موضحة في هذا الإطار أن الدولة بدأت في تقنين وضع المنطقة، وضمها بشكل كامل للقطاع الرسمي، والبدء في تطويرها لتحويلها لمدينة عالمية للرخام والجرانيت، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، باعتبار أن المنطقة أحد أهم تجمعات هذه الصناعة؛ من أجل تعظيم صادراتها.
وفي السياق نفسه، أشارت رئيس الهيئة إلى أن منطقة شق الثعبان تضم 1372 مصنعاً وورشة، وتصل الطاقة الإنتاجية من الرخام والجرانيت للمنطقة إلى نحو 120 مليون م2، بحجم استثمارات يبلغ 2.3 مليار دولار، لافتة إلى أن نسبة مساهمة المنطقة في الصادرات المحجرية المصرية تصل إلى نحو 85% إلى العديد من الأسواق العالمية، حيث تبلغ قيمة صادراتها حاليا 378 مليون دولار وتستهدف جهود التطوير الحالية الوصول بهذه الصادرات إلى مليار دولار.
وخلال عرضها، تطرقت الدكتورة ناهد يوسف إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بالمنطقة، ورفع كفاءة المنطقة، والإجراءات التي يتم اتخاذها للعمل على مواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، ومن بينها ارتفاع تكلفة المواد الخام، حتى تتمكن هيئة التنمية الصناعية من تقديم خدماتها؛ تمهيداً لتنظيم إجراءات وعمليات زيادة الصادرات، فضلا عن إجراءات رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، لتهيئة المقومات اللازمة للعمليات التصنيعية والتصديرية، حيث تم إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت، كما تم إنشاء كسارة للاستفادة من المخلفات الصلبة من الكسر، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة.
وأشارت رئيس الهيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعضوية الجهات المعنية؛ من أجل المرور على المصانع والورش لضمان توافقها مع الإجراءات المتبعة، حيث تم معاينة 1372 مصنعاً وورشة بمنطقة شق الثعبان، وتم حتى الآن حصر 534 مصنعاً، و838 ورشة، وعرضت على نحو تفصيلي، نتائج لجان المرور والخطوات المتخذة في هذا الشأن.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالنظر في إمكانية رفع أي أعباء مرتبطة بتنظيم المعارض الخاصة بالرخام، لدعم أصحاب الورش.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد رؤية متكاملة بشأن كيفية تحقيق زيادة في الصادرات المصرية من منتجات الرخام والجرانيت، وذلك في ضوء اتجاه الدولة نحو تعظيم قيمة الصادرات بشكل عام خلال المرحلة الحالية، ودعم الصناعة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة تدوير الأسواق العالمية البنية التحتية التجارة والصناعة التنمية الصناعية التنمية المحلية الجهات المعنية آمنة أحمد سمير الرخام والجرانیت منطقة شق الثعبان إلى أن
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،