لماذا لا يتصدى الأمن الفلسطيني لاعتداءات المستوطنين بالضفة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
رام الله- هناك من يتساءل، خاصة خارج فلسطين، عن أسباب غياب أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عن التصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية، وأصبح السؤال أكثر إلحاحا بعد معركة طوفان الأقصى واستمرار العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وترتبط الإجابة بأكثر من عامل، لكن الأساس فيها اتفاقيتا أوسلو (1993 و1995) بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي قسّمت الضفة إلى مناطق أقلها يخضع للسيطرة الفلسطينية، وأغلبها للسيطرة الإسرائيلية، فضلا عن غياب الإرادة السياسية، وفق محللين.
وفي أكثر من مناسبة توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجهزة السلطة الأمنية، وقال في تصريحات -سربتها وسائل إعلام إسرائيلية عنه أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري- إن إسرائيل جاهزة لسيناريو تقلب فيه قواتها فوهات البنادق، وتوجهها نحو قوات السلطة.
وإضافة إلى جهاز الشرطة الذي نصّت اتفاقية أوسلو على تأسيسه حصرا، فإن لدى السلطة الفلسطينية أجهزة أخرى أبرزها الأمن الوطني، والمخابرات، والأمن الوقائي.
من بين ما تنص عليه اتفاقية أوسلو أن تكون "الشرطة مسؤولة عن معالجة قضايا النظام العام والتي يتورط بها الفلسطينيون فقط" وأن "يأخذ الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي) الإجراءات الضرورية لمنع أعمال "الإرهاب، والجريمة، والأعمال العدوانية الموجهة ضد الطرف الآخر، أو ضد أفراد واقعين تحت سلطة الطرف الآخر".
وقسّمت الاتفاقية، التي كان يفترض أنها مرحلية لـ5 سنوات وتمهّد لإنشاء الدولة الفلسطينية، أراضي الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام "أ" و"ب" و"ج".
وتشكل المنطقة "أ" نحو 17.5% من مساحة الضفة وهي مراكز المدن وتخضع مدنيا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، لكنها ليست كذلك منذ اجتياح الضفة عام 2002، بينما تشكل المنطقة "ب" نحو 18.5% من أراضي الضفة، وهي ضواحي المدن وامتدادها الريفي، وتدير شؤونها المدنية السلطة وتخضع أمنيا للاحتلال.
ويسكن في "أ" و"ب" نحو 92% من الفلسطينيين، حيث تعد مناطق مكتظة، بينما أبقت اتفاقية أوسلو أكثر من 60% من أراضي الضفة تحت سيطرة إسرائيل مدنيا وأمنيا في المناطق المصنفة "ج" والتي تشهد عمليات هدم وتهجير واستيطان ازدادت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.
عقيدة وطنيةاتصلت الجزيرة نت بالناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات للحصول على إجابة عن دورهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين، لكنه لم يرد على هاتفه، فلجأت إلى مقابلة سابقة معه أجراها تلفزيون فلسطين.
فعندما سألته المذيعة عن الأصوات المشككة بعقيدة الأجهزة الأمنية، أجاب دويكات أن "الأمن الفلسطيني ليس بحاجة لشهادات من أحد في الوطنية والانتماء (..) وقدم تضحيات بأكثر من ألفي شهيد، ولدينا أكثر من 300 أسير محكومون بالمؤبدات".
وتابع أن "الغالبية العظمى من منتسبي الأجهزة الأمنية أسرى سابقون أمضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال" مضيفا "لدينا انتماء عميق لهذا الوطن".
وعن واقع الأجهزة الأمنية في ظل التصعيد الإسرائيلي، قال دويكات "ظروف الشعب الفلسطيني داخل الضفة اليوم صعبة، وهناك تقطيع لأوصالها، وكل محافظة لا تستطيع الاتصال بقراها، والمحافظات لا تستطيع التواصل مع بعضها".
وتابع أن أعدادا كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية "يتعرضون لسياسة التنكيل ولا يستطيعون الالتحاق بدوامهم (..) وهناك مبالغة في توصيف حالة الأمن الفلسطيني بالضفة وكأن لدينا جيشا جرارا، ونمتلك عتادا وأسلحة ونقف متفرجين، هذا فيه تجنٍ كبير على الأمن الفلسطيني".
غياب الإرادة
التقسيمات التي أحدثتها أوسلو حالت دون وجود أجهزة الأمن الفلسطينية في أغلب مناطق الضفة، وفق مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" عيسى عمرو الذي قال للجزيرة نت "لا يوجد أجهزة أمنية في المنطقة (ج) ولا يمكن للأجهزة أن تقوم بدورها في الحماية سواء ضد الجريمة أو ضد المستوطنين".
وأوضح أن من أسباب غيابها -عن التصدي لاعتداءات لمستوطنين- عدم وجود إرادة سياسية، وخاصة أن الأجهزة الأمنية تستطيع وبلباس مدني وطرق شعبية أن تتصدى للمستوطنين على شكل مجموعات منظمة تتضامن مع الأهالي فتعطيهم شعورا بالأمان.
ويشير عمرو إلى "تأثير الاتفاقيات والتنسيق الأمني (بين السلطة وإسرائيل) وعدم جود حافز شخصي لدى أفراد الأجهزة الأمنية وشعورهم بأن الاحتلال أقوى منهم، وأن ما يقدموه قد يذهب سدى".
وتحدث عن تأثير "الفساد المستشري في القيادة، وعدم الثقة، الأمر الذي أدى إلى فجوة بين القيادة وحتى بين أفراد الأجهزة الأمنية".
وما ينطبق على التصدي لاعتداءات المستوطنين، ينسحب على مواجهة اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية، فحسب عمرو "هناك تنسيق مباشر بين الاحتلال والأجهزة الفلسطينية لحفظ الوضع الأمني، تنسيق مباشر لكل عملية اقتحام".
وتابع "هناك اعتقالات لمعارضي السلطة سهلتها أجهزة الاحتلال للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأشهرها اعتقال المعارض نزار بنات من منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
رغم التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة، رجّح عمرو وجود تنسيق أمني بين الجانبين، وقال إنه "لم يتوقف بل هو قائم وربما في ازدياد".
وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية أن التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي "لم يعد قائما" إثر مجزرة إسرائيلية في مخيم جنين.
خيار متاح
من جهته، يوضح الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني جهاد حرب أن دور الأجهزة الأمنية جزء من اتفاق موقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأشار إلى أن انتقال الأجهزة الأمنية من منطقة إلى أخرى يحتاج -وفق الاتفاقيات- تنسيقا مع الجيش الإسرائيلي حتى لا يتعرض أفراد الأمن والشرطة المسلحون وبزيهم الرسمي للاعتقال أو إطلاق النار.
وعن مبررات عدم تدخل الأجهزة لحماية المواطنين، يوضح أن اعتداءات المستوطنين موجودة غالبا في مناطق "ج" وقليل منها في مناطق "ب" حيث لا وجود للمراكز الأمنية الفلسطينية، إضافة إلى أن نوعية التسليح لأجهزة الأمن خفيفة مقارنة مع تسليح جيش الاحتلال والمستوطنين.
مع ذلك، يرى حرب أن بإمكان الأجهزة الأمنية الفلسطينية العمل بدون زي رسمي وأسلحة "كأن يتم تشكيل ما يشبه لجان حماية تكون مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية والبلديات، بحيث يكون جزء منها أفراد تلك الأجهزة وبساعات دوام ومناوبات واضحة".
وقال إن وجود تلك اللجان، ولو كانت بدون سلاح، يساعد في الإنذار المبكر من أي هجمات للمستوطنين خاصة في مناطق الاحتكاك والاشتعال الدائمة.
وشد على "حاجة المواطنين لمن يحميهم ويدافع عنهم، وبمثل هذه الخطوة يحدث التكامل بين المؤسسة الأمنية والمواطنين، ويستطيع السكان البقاء وحماية أراضيهم وقطف أشجار الزيتون". وتابع أن مثل هذه الخطوة تتطلب اهتماما من المؤسسة الأمنية وقرارا سياسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمن الفلسطینی الأجهزة الأمنیة أجهزة الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
زخم متنامٍ: هل تتمكن المبادرات الأمنية من معالجة قضايا الأمن الجماعي الأوروبي؟
اتسم المشهد الأمني الأوروبي خلال الآونة الأخيرة بحالة من الزخم المكثف؛ نتيجة التهديدات الأمنية الملازمة للقارة الأوروبية، ونتيجة لذلك فقد تعددت المبادرات والمقترحات الأوروبية التي تستهدف التعامل مع حالة السيولة الأمنية الجارية، وجاءت غالبية هذه المقترحات من مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذاته، وليس من الدول.
مبادرات الاتحاد الأوروبي:
اتخذت المفوضية الأوروبية وعدد من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي عدداً من المواقف، وتبنت عدداً من المبادرات، التي تستهدف تعزيز الأمن والحماية ومواجهة التهديدات المتنامية، وذلك على النحو التالي:
أصدرت المفوضية الأوروبية في 1 ديسمبر 2025 بياناً أعربت خلاله عن ترحيبها بمشاركة كندا في المبادة الأمنية الأوروبية “SAFE” ، فيما أشار البيان الصادر عن المفوضية إلى أن هذا الإجراء يستهدف تعزيز وتطوير قاعدة الدفاع الصناعية الأوروبية فيما يحقق استفادة الدول المشاركة، على الأخص في ظل اضطراب الأوضاع العالمية، ومثل هذا الأمر يعني تعزيز التعاون المشترك للوفاء بالالتزامات الدفاعية، وبموجب التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي وكندا سيتم إنشاء وتدعيم سلاسل إمداد دفاعية مرنة بين الصناعات القائمة في الجانبين لتحقيق الأمن العالمي، وكذلك فإن تقوية القواعد الصناعية ستؤدي بالتوازي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. اجتمع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي في 1 ديسمبر 2025؛ حيث أُجريت مباحثات بشأن آليات تقديم الدعم لأوكرانيا، وذلك بحضور وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميكال، ونائبة الأمين العام لحلف الناتو رادميلا شيكيرينسكا؛ حيث ناقشوا خيارات التمويل المتاحة لتقديم الدعم العسكرية لأوكرانيا، وسبل تعزيز التعاون بين القواعد الصناعية الدفاعية، فيما تطرقت المباحثات لمسألة الضمانات الأمنية التي يجب تقديمها لأوكرانيا، والدور الذي يمكن أن تتولاه بعثتا الاتحاد الأوروبي: بعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية إلى أوكرانيا في تعزيز الدعم الأوروبي لأوكرانيا، وكذلك فقد ناقش الحضور مسألة حشد الدعم المالي الخاص لكييف من خلال البنك الاستثماري الأوروبي. أعلنت المفوضية الأوروبية في 19 نوفمبر 2025 عن إطلاق حزمة تنقل عسكري جديدة، وذلك في إطار سعي المفوضية لتعزيز الجاهزية الدفاعية للاتحاد الأوروبي، فيما تهدف هذه الحزمة إلى تسهيل حركة القوات والمعدات العسكرية بسرعة ومرونة عبر الدولة الأوروبية، وكذلك تدشين منطقة نقل عسكري أوروبية موحدة بحلول عام 2027، بما يشبه شينغن عسكري، فيما تشمل الحزمة تنظيماً جديداً للتنقل العسكري وتواصلاً مشتركاً يضع الأسس لتحرك عسكري منسق وفعال عبر الحدود عن طريق إزالة الحواجز التنظيمية، على أن يتم ذلك من خلال تقديم أول قواعد موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للتنقل العسكري، مع تحديد مدة معالجة تصل إلى ثلاثة أيام كحد أقصى وتبسيط الإجراءات الجمركية، إلى جانب إنشاء إطار طوارئ جديد عبر نظام الاستجابة السريعة الموسع للتنقل العسكري الأوروبي الذي يوفر إجراءات معجلة، وأولوية الوصول إلى البنية التحتية لدعم القوات المسلحة عند العمل في سياق الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو، كما تسعى الحزمة إلى تعزيز مرونة البنية التحتية للنقل من خلال ترقية الممرات العسكرية الرئيسية في الاتحاد وفق معايير الاستخدام المزدوج وحماية البنية التحتية الاستراتيجية باستخدام أدوات جديدة للمرونة، مع استثمارات محددة لتعزيز الأمن السيبراني والأمن الطاقي والاستعداد في فترات السلم والأزمات، كما تم الاتفاق على تعزيز القدرات المشتركة بين الدول الأعضاء عبر إنشاء “صندوق التضامن” وإمكانية تطوير نظام معلومات رقمي للتنقل العسكري يتيح متابعة وتنسيق التحركات بصورة أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تقوية الحوكمة والتنسيق عبر إنشاء مجموعة النقل العسكري الأوروبية ولجنة شبكة النقل الأوروبية مدعومة بمنسقين وطنيين للتنقل العسكري عبر الحدود في كل دولة عضو؛ لضمان تنفيذ الحزمة ومراقبة مستوى الجاهزية على جميع المستويات. توصل مفاوضو البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في 5 نوفمبر 2025 إلى اتفاق مبدئي لتشجيع الاستثمارات الدفاعية ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية، وذلك في إطار “خطة إعادة تسليح أوروبا” التي تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد، ويشمل الاتفاق ربط أوكرانيا بالصندوق الأوروبي للدفاع، وتعديل خمسة برامج أوروبية تشمل: برنامج أوروبا الرقمية، الصندوق الأوروبي للدفاع، مرفق ربط أوروبا، منصة التقنيات الاستراتيجية لأوروبا، وبرنامج هوريزون أوروبا؛ وذلك بهدف تسريع وتسهيل الاستثمارات الدفاعية التكنولوجية والصناعية، فيما تم توسيع الدعم المالي ضمن برنامج هوريزون ليشمل الشركات ذات الاستخدام المزدوج والمتعلقة بالدفاع، مع الحفاظ على قواعد الأهلية الموجودة في أدوات الاتحاد الأوروبي الحالية. وقّع المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، في 30 أكتوبر 2025، خطة عمل مشتركة جديدة مع شركاء الاتحاد الأوروبي من دول غرب البلقان للوقاية من الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وذلك على هامش منتدى وزراء الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان للعدل والشؤون الداخلية في البوسنة والهرسك؛ وتهدف خطة العمل الجديدة إلى تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي وشركائه في غرب البلقان على مواجهة التهديدات الناشئة والجديدة، بما في ذلك التطرف عبر الإنترنت، والتحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل مخاطر استخدام الطائرات من دون طيار أو العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، كما تشمل الخطة خمسة محاور رئيسية لتعزيز التعاون وبناء القدرات، وهي: تحقيق التوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، ومنع التطرف، وتعزيز التعاون مع وكالة يوروبول في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، وتقوية القدرة على التحقيق في تمويل الإرهاب، وتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والأماكن العامة.مبادرات الدول الأوروبية:
بالتوازي مع مبادرات الاتحاد الأوروبي، أطلق عدد من الدول والشركات الأوروبية مبادرات مماثلة، وذلك على النحو التالي:
قدمت شركة الدفاع والفضاء الجوي الإيطالية “ليوناردو” خططاً جديدةً للدفع بتدشين نظام دفاع جوي متعدد الطبقات يُعرف باسم “قبة ميكيلانجيلو” المصممة خصيصاً من أجل حماية البنية التحتية الحيوية ومناطق المصالح الوطنية والدولية من التهديدات المتنامية؛ حيث تعمل هذه القبة من خلال تعزيز التواصل بين المنصات والمعدات المختلفة في الفضاء والبحار وسطح الأرض، ومن خلال ذلك سيتم استحداث نظام جديد يكون معنياً برصد واعتراض وتحييد التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ قبل أن تخترق المجال الجوي وتحدث أي ضرر، فيما صرح الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو روبرتو سينجولاني، بأن هذا النظام هام من أجل أمن إيطاليا والدول الأوروبية والدول الأعضاء في حلف الناتو، كما أشار إلى أن شركة ليوناردو (هي بالأساس شركة وطنية إيطالية مملوكة للدولة) ستقوم بتجهيز فريق من العاملين بالشركة والقوات المسلحة الإيطالية لتنفيذ هذا المشروع، على أن تقوم القبة ببدء عملياتها في 2028، وقد سبق وأن صرح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، بحاجة إيطاليا لوحدات مدنية ودفاعية جديدة تقوم بتوظيف 5 آلاف عنصر لمكافحة التهديدات الهجينة، مؤكداً أهمية استخدام أدوات واضحة خلال فترة زمنية قليلة لتطوير قدرات تنبؤية وتكيفية؛ تستهدف منع وردع واستيعاب التهديدات الهجينة. اقترح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنشاء نظام عقوبات أوروبي جديد لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المرتبطة بالمخدرات، وذلك في ظل تصاعد ظاهرة تهريب المخدرات في فرنسا والقارة الأوروبية؛ حيث أوضح أن الهدف من نظام العقوبات الجديد هو استهداف المقدرات المالية لمهربي المخدرات للقضاء على الأزمة من جذورها، وأشار إلى أن نظام العقوبات المقترح سيستهدف المجرمين المقيمين في الخارج وداعميهم، سواء أكانوا متورطين في تهريب المخدرات أم الاتجار بالبشر أم تهريب المهاجرين أو تجارة الأسلحة.تهديدات متنوعة:
تستهدف المؤسسات الأوروبية من خلال المبادرات الأمنية السابقة مواجهة التهديدات الأمنية التي تشهدها القارة الأوروبية، والتي سبقت الإشارة إليها، ويمكن تفصيلها على النحو التالي:
الحوادث الإرهابية: شهدت أوروبا خلال الآونة الأخيرة عدداً معتبراً من الهجمات الإرهابية، حيث استهدف كل من الجماعات المتطرفة والمهاجمين المنفردين المدنيين الأماكن العامة، وتعكس هذه الهجمات تهديداً متزايداً من أيديولوجيات مختلفة، بما في ذلك التطرف الإسلامي، والتطرف اليميني، والحركات الانفصالية، مثل حادث دهس ماغدبورج، وطعنات مدينة سولينجن بألمانيا، وهجوم سكين أمستردام في 2025، وقد أثارت هذه الهجمات تخوفات من الثغرات الأمنية في جميع أنحاء القارة. الهجمات السيبرانية: ففي السنوات الأخيرة شهدت أوروبا تنامياً في الهجمات السيبرانية، حيث تم استهداف مواقع عدة أحزاب سياسية هولندية وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأوروبية في يونيو 2024، من قبل مجموعة قراصنة مؤيدة للكرملين تدعى “HackNeT”؛ مما أدى إلى تعطيل الخدمات الإلكترونية مؤقتاً، ومن جانب آخر، فقد تعرضت المكتبة البريطانية في أكتوبر 2023 لهجوم فدية من قبل مجموعة القراصنة “Rhysida”، التي طالبت بفدية قدرها 20 بيتكويناً لاستعادة البيانات المسروقة وإعادة الخدمات؛ وقد أدى الهجوم إلى نشر 600 جيجابايت من البيانات المسروقة على الإنترنت. تهريب الأسلحة: كثفت السلطات الأوروبية عملياتها لمكافحة تهريب الأسلحة؛ ما أدى إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر واعتقال العديد من المهربين. فعلى سبيل المثال، قادت وكالة “فرونتكس” عملية واسعة في منطقة جنوب شرق أوروبا في نوفمبر 2023؛ استهدفت تهريب الأسلحة والجرائم المنظمة عبر دول غرب البلقان وشرق أوروبا، وأسفرت العملية عن ضبط 310 أسلحة، بالإضافة إلى مصادرة نحو طن من المخدرات واعتقال 566 شخصاً، كما قادت “وكالة فرونتكس” في يونيو 2024 عملية في وسط وجنوب شرق أوروبا أسفرت عن ضبط 300 سلاح ناري واعتقال 172 مهرباً، وفي ديسمبر 2024، تعاونت السلطات الألبانية والكوسوفية مع وكالتي “يوروست” و”يوروبول” لاكتشاف شبكة لتهريب الأسلحة بين البلدين؛ مما أسفر عن اعتقال 14 شخصاً وضبط 29 مسدساً و3 بنادق طويلة و2,600 طلقة ذخيرة.التحديات:
على الرغم من حالة الزخم والتعبئة المكثفة للجهود الأمنية والدفاعية؛ فإنه يوجد عدد من التحديات التي تعوق منظومة الأمن الأوروبي، وذلك على النحو التالي:
عدم القدرة على استيعاب بريطانيا في المنظومة المؤسسية الأمنية الأوروبية: فقد فشلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في التوصل إلى اتفاق يتيح لبريطانيا المشاركة في برنامج الإجراء الأمني الأوروبي للتمويل الدفاعيSAFE ؛ حيث كانت المفاوضات تهدف إلى استثناء بريطانيا من الشروط الخاصة بوضع سقف 35% لأي مساهمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا، واشترط الاتحاد لذلك أن تقوم بريطانيا بزيادة مساهمتها المالية في البرنامج؛ لتسهم بنحو 4 إلى 6.5 مليار يورو، في حين قدمت بريطانيا عرضاً أقل من الرقم المطلوب أوروبياً حتى بعد تخفيضه، إلا أنه لايزال بإمكان بريطانيا المشاركة في المشتريات المشتركة ضمن الحد الأقصى المسموح به البالغ 35% من قيمة النظام التسليحي. غياب التنسيق الأوروبي الموحد: تتعارض القوى الأساسية في القارة بشأن القضايا المحورية على الأخص فرنسا وألمانيا، وكذلك لم ترحب بعض القوى الأوروبية بخطة إعادة تسليح أوروبا والمبادرات المرتبطة بها (على الرغم من الترويج الإعلامي المُكثف لها) مشيرين إلى التداعيات السلبية التي قد تخلفها الخطة؛ حيث أشار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى أن خطة إعادة التسليح من شأنها أن تدمر أوروبا، كما عارضت زعيمة الحزب الديمقراطي (ضمن أكبر أحزاب المعارضة في إيطاليا) والنائبة في البرلمان الأوروبي إيلي شلاين الخطة، مشيرة إلى أنها ستعمل على طرح بعض التغيير على المقترحات المقدمة في من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين؛ ومن ثم سيتعين على الدول الأوروبية الدفع بآلية مُحكمة، تضمن في المقام الأول تحقيق التكامل وتوحيد الجهود؛ لتكون بمثابة قوة ضغط على الرئيس الأمريكي ترامب في تشكيل سياساته نحو القارة. ضعف مشاركة الفاعلين من غير الدول في المبادرات المطروحة، وإن كان هذا الأمر بدأ يُدرك من الجانب الإيطالي؛ إذ تفرض التطورات الجيوسياسية الحالية على القوى الأوروبية التحرك لتعزيز وبناء شبكة جديدة من التحالفات الأمنية، وإن كانت هذه التحالفات لن تقتصر على الدول كفواعل رئيسية في النظام الدولي؛ حيث سيتعين على الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة مع الجهات الفاعلة مثل شركات الأسلحة أو الشركات التكنولوجية والابتكارية، وكذلك تعزيز الشراكة القائمة بالفعل مع الدول ذات الرؤية المماثلة للدول الأوروبية. استمرار النهج الاستقلالي في تعزيز القدرات الدفاعية، فعلى الرغم من المبادرات التي طرحتها المفوضية مثل خطة إعادة إعمار أوروبا والورقة البيضاء ومبادرة الجاهزية؛ فإنه من الناحية الفعلية تُعطى الأولوية للسياسات المتخذة على المستوى الوطني، كما أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي فضلاً عن الدول الأعضاء في حلف الناتو، تعمل على توظيف أنظمة دفاعية مختلفة، وكذلك يوجد اتجاه عام رافض لفكرة “جيش الاتحاد الأوروبي”؛ ومن ثم فالركيزة الأساسية لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية غائبة. التأثير السلبي في التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة: أدت المبادرات الأوروبية التي تنص صراحة على الاعتماد على الانتاج الدفاعي الأوروبي، وتقليص الاعتماد الخارجي (مثل برنامج SAFE والذي تقتصر فيه المساهمات الخارجية على 35% فقط) إلى انتقادات أمريكية لهذه المبادرات؛ وهو ما ظهر جلياً في توجيه نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو، انتقادات حادة لحلفاء الناتو الأوروبيين خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل؛ بسبب تفضيلهم للصناعات الدفاعية المحلية على حساب الشركات الأمريكية. وقال لاندو إن السياسات الإقصائية تضعف الدفاع المشترك. من المرجح أن يستمر السعي الأوروبي في تعزيز منظوماته الأمنية والدفاعية سواء على مستوى الدول أم على مستوى الاتحاد ككل، ولا سيما الدول التي تشعر بالخطر الروسي (بعض دول شرق أوروبا وبولندا)، مع التعاطي بإيجابية مع مبادرات المفوضية الأوروبية، على أن ذلك سيظل مرهوناً بقدرة النخب السياسية الوسطية الأوروبية في الاستمرار في الحكم، واحتواء النزعة اليمينية المتطرفة المشككة في المشروعات الجماعية الأوروبية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟