نقابة الصيادلة: الدواء المصري يُصنع بكفاءة عالية وجودة متميزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، حقيقة وجود أزمة في قطاع الدواء بمصر.
وأكد «رمزي»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن سوق الدواء المصري من أفضل الأسواق التي تصنع المنتجات بكفاءة عالية وجودة متميزة، لافتا إلى أننا نمتلك قدرة وخبرة كبيرة ووزن في صناعات الدواء.
وتابع: «أكتر من 95% من المواد الخام تأتي من الصين والهند، ومصر لديها أفضل ماكينات تصنيع الدواء، ونعتمد على الأمان والفعالية»
وحول تعدد التسعيرة، نوه رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إلى أن «هناك ظاهرة نقص الدواء الكاذب بسبب التسعير لأكثر من سعر، ويجب أن يكون هناك قرارا حسما وفوريا، والصيدليات تواجه أزمات مالية في شراء الدواء».
وشدد الدكتور محفوظ رمزي، على أن «نقص الدواء أزمة مصطنعة من قبل الشركات على مستوى العالم، مثل ما حدث مع مادة «السيفتي راكسون»، مشيرا إلى أن هيئة الشراء الموحد توفر الدواء للمستشفيات الحكومية المجانية.
ولتحسين مؤشر صناعة الدواء، اقترح الدكتور محفوظ رمزي ضرورة كتابة الدواء باسمه العلمي، وهذا جرى تطبيقه في بعض المناطق وفق توجيهات وزارة الصحة، وعلينا تعزيز قيمة صناعة الدواء الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية أسعار الدواء الصيادلة
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد عماد جاد يتهمه بإهانة القضاء وتكدير السلم العام بسبب تصريحاته عن دير سانت كاترين
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ إلى النائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، اتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام، على خلفية تصريحاته الإعلامية التي رفض فيها حكم القضاء بشأن دير سانت كاترين، واعتبرها إساءة إلى هيبة القضاء ومؤسسات الدولة.
وقال محفوظ في بلاغه إن الحكم القضائي المتعلق بدير سانت كاترين أكد سيادة الدولة الكاملة على أرضها، مع الإقرار بحقوق الرهبان على مباني الدير وطبيعته الدينية، إلا أن عماد جاد أعلن رفضه للحكم وطالب بإلغائه علنًا، دون مراعاة لطبيعة الأحكام القضائية ووجوب احترامها.
وأضاف محفوظ أن النائب السابق ظهر على قنوات فضائية ومواقع إلكترونية، مدّعيًا – دون سند – أن الحكم يضر بمصالح الرهبان، وأن الدولة تسعى لاستغلال الدير اقتصاديًا، وهو ما اعتبره المحامي "جريمة إهانة القضاء" بموجب المادة 185 من قانون العقوبات.
كما أشار محفوظ إلى أن عماد جاد أذاع أخبارًا كاذبة، وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا التضامن مع قضايا الأقباط من الكنيسة الرومية غطاءً لتصريحاته، ونشر خطاب كراهية يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفقًا للمواد 40 و80 و102 و133 و171 و188 من قانون العقوبات، مع تعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه، وإصدار قرار بمنعه من السفر، تمهيدًا لإحالته إلى محاكمة عاجلة عما وصفه بـ "الجرائم المرتكبة بحق الدولة والمجتمع وهيبة القضاء".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!