بلاغ للنائب العام ضد برلماني سابق بسبب حكم دير سانت كاترين
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد البرلماني السابق عماد جاد، بعد ظهوره في القنوات الفضائية يعلن رفضه لحكم القضاء بشأن دير سانت كاترين بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام وإهانه القضاء.
وجاءت تفاصيل البلاغ بأنه بعد صدور الحكم القضائي بشأن دير سانت كاترين الذي يبسط سلطان الدولة علي كامل أرضها مع الإقرار بحقوق الرهبان و مبني الدير و طبيعته، رفض البرلماني السابق عماد جاد، الحكم وطالب بإلغائه دون مراعاه لطبيعة الأحكام القضائية.
وأكد «محفوظ» في بلاغه، أن البرلماني السابق افتعل الأزمات وظهر علي القنوات والمواقع بشكل علني وادعى بلا سند أن الحكم القضائي يضر بمصالح الرهبان والدير وأن الحكم القضائي صدر لاستغلال الدولة للدير بشكل استثماري دون مراعاة حقوق القائمين علي الدير.
وتابع: تلك التصريحات العلنية الغير مسئولة هي إخلال بمقام وهيبه القضاء و تمثل جريمه إهانة القضاء طبقا لنص الماده 18عقوبات.
واستطرد: كما أن البرلماني السابق أذاع علنًا أخبار كاذبة وردد شعارات مناهضة للدولة، مستخدمًا شماعة التضامن مع قضايا الأقباط ولكنهم التابعين للكنيسه الروم وتعمده نشر خطاب الكراهية والعقوبة تصل لـ 5 سنوات طبقًا لنصوص المواد 40و 80 و102 و 188و133و171 من قانون العقوبات، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه، النائب العام بسرعة التحقيق مع المشكو في حقه عماد جاد، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول تلك الواقعة مع إصدار أمر بمنعه من السفر تمهيدًا لتقديمه إلى محاكمة عاجلة.
اقرأ أيضاًالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تعقد برنامج تدريبي لكوادر القطاع المصرفي
ضبط مصنع حلويات غير مرخص وسلع مجهولة المصدر بالمنوفية
جريمة مروعة في شبرا الخيمة.. شاب يقتل والده بزجاجة لخلاف علي توك توك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار كاذبة النائب العام دير سانت كاترين عماد جاد نشر اخبار كاذبة البرلمانی السابق
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ توافق على مقترحين للنائب حازم الجندي لإنشاء منطقة حرة للمصريين بالخارج وتأهيل العاملين بشركات قطاع الأعمال
ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، اقتراحين برغبة مقدمين من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، وبشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم.
تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمالووافقت اللجنة على الاقتراحين بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وشهد الاجتماع الإشادة بالاقتراحين وأهمية الموضوعات المطروحة خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، وكذلك مقترح تأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال.
واستعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، مؤكدا على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية داخل بلدهم، حيث يتضمن المقترح إنشاء منطقة حرة تكون مخصصة للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، وتخصص لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة.
إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارجوقال إن إنشاء منطقة حرة خاصة للمصريين في الخارج فرصة مهمة يجب استغلالها في جذب أبنائنا المصريين ليوجهوا استثماراتهم داخل بلدهم بدلا من توجيهها لدول أخرى، ليساهموا بشكل أكبر في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أنه يمكن تنفيذ فكرة إنشاء منطقة حرة للمصريين في الخارج تكون مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والصناعات المغذية، والتركيز على الصناعات الواعدة التي قد يكون لمصر ميزة نسبية فيها ولديها فرص استثمارية فيها، وذلك يتطلب تكثيف جهود الحكومة لتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه المستثمرين.
ودعا "الجندي"، إلى تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، عبر بيئة مرنة ومشجعة، وذلك من خلال قيام الحكومة بإيجاد قنوات وآليات دائمة للتواصل مع المصريين في الخارج والمستثمرين المصريين المهاجرين، وتشجيعهم وتحفيزهم للاستثمار في مصر وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة، وأهمية أن تكون هناك منصة رقمية تتولى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، وطالب بتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين المصريين في الخارج لإقامة مشروعاتهم داخل مصر، والسرعة في إجراءات التراخيص والتسجيل.
كما استعرض النائب حازم الجندي، الاقتراح برغبة الثاني بشأن مواكبة التطور التكنولوجي في شركات قطاع الأعمال العام ومحو الأمية الرقمية للعاملين وتأهيلهم، وقال إن شركات قطاع الأعمال العام تعد أحد أذرع التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر على مدار عقود وسنوات طويلة، وكانت رائدة في العديد من الصناعات الهامة وتساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لاستراتيجية إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية، وتوجه دائما بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة.
وتحدث عضو مجلس الشيوخ عن تأثر شركات قطاع الأعمال العام بالتحديات والأزمات الاقتصادية والتخبط الإداري وغياب التخطيط وعدم مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، مما أدى إلى تراجعها وتدهور أوضاعها، وتحولت من شركات رابحة إلى خاسرة، مما أدى أيضا إلى تدهور مستوى العمالة في هذه الشركات، وقال إنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية الدائمة بتنمية مهارات وتأهيل العاملين في شركات قطاع الأعمال العام باعتباره محور رئيسي في استراتيجية التطوير، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يسير في عكس الاتجاه، حيث إن العمالة في شركات قطاع الأعمال العام أصبحت في حالة يرثى لها وغير مؤهلة لمواكبة التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم حاليا، مما يثير التساؤل، وهو كيف تتمكن هذه العمالة بمستواها الضعيف من تطبيق خطط التطوير والتي تشمل توطين التكنولوجيا الحديثة وشراء أحدث المعدلات والآلات في المصانع وإنشاء مصانع حديثة على أحدث طراز.
وأوصى الجندي، بوضع خطة استراتيجية للهيكلة الفورية لشركات قطاع الأعمال عن طريق الاستعانة بخبرات خارجية حديثة من دول لها تجارب ناجحة في إعادة هيكلة الشركات، ووضع خطة للتنمية البشرية وتأهيل وتدريب العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، والاستعانة بعمالة فنية شابة تكون قادرة على العمل والإنتاج ومؤهلة تكنولوجيا، لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، والاستثمار في البشر، وأن تكون هناك خطة واضحة لتأهيل العنصر البشري وبرامج زمنية لتطبيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وشدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى التعليمي والفني للعاملين في شركات قطاع الأعمال، والاستعانة بخريجي الكليات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والمدارس والمعاهد الفنية التي توفر خريجين مؤهلين لمتطلبات سوق العمل الحديث، والنزول بمعدل الأعمار بين العاملين في قطاع الأعمال العام، ليتم الاعتماد عل
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا