وزير الصحة: ضرورة التشديد على مراقبة تداول أدوية الإدمان داخل السوق المصري

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية ذات التأثير النفسي التي قد تُستغل في أغراض غير علاجية مثل الإدمان.

جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو الكونفرانس في الاجتماع رقم 15 لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات قطاع الدواء في مصر.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أهمية التفرقة الواضحة بين الاستخدام الطبي الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع، بما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تفاقم مشكلات الإدمان، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدوية، لضمان ألا تصل إلا إلى المرضى المستحقين لها، ومحاسبة أي جهة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و2024، حيث تم التأكيد على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها، مما يعكس استقراراً في سلاسل الإمداد واستجابة فعالة للطلب المحلي.

وأضاف "عبد الغفار" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى التركيز على الأدوية التي ليس لها مثيل أو بديل محلي، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محلياً، وهو ما يمثل إنجازاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

و أشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار إلى عدد من الدول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026، حيث شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالي الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، من بينها اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب التوعية والضبط، مؤكدا أن هناك مؤشرات بشأن تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة، ما يُشكل استنزافًا للموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر.

وأشار "تاج الدين" إلى أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلي أولًا، مضيفا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي، مؤكدا أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية في قطاع الدواء، ما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولي بكفاءتها.

اقرأ أيضاً«وزير الصحة»: مفيش دولة في العالم تملك الدواء بصورة مستمرة على مدار العام

توجيهات من وزير الصحة بشأن التعامل مع مصابي حوادث الطرق بمستشفى وادي النطرون

المصدر: الأسبوع