الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تطلق حملة وطنية توعوية في المطارات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الجزيرة – علي بلال
أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حملة وطنية توعوية بعدة لغات تمتد على مدار عام كامل تهدف لإبراز التحولات الإيجابية التي تعيشها المملكة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ما اشتملت عليه الأنظمة في المملكة من ضمانات لتمتع الأفراد بحقوقهم.
اقرأ أيضاًUncategorizedتعليم عسير يحتفي باللغة العربية في يومها العالمي
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري: إن الجمعية وانطلاقاً من اختصاصاتها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أطلقت هذه الحملة الوطنية التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي بما كفلته الأنظمة في المملكة من حقوق للإنسان على أرض الواقع والتعريف بها وعلى ما اشتملت عليه من ضمانات تمكن الإنسان مواطناً أو مقيماً أو زائراً من التمتع بحقوقه وذلك من خلال عبارات تتضمن نصوصاً من النظام الأساسي للحكم وعدد من الأنظمة السعودية السارية في عدة مواقع داخل مطارات المملكة.
والجدير بالذكر أن الحملة غطت صالات القدوم والمغادرة ومواقع إجراءات إنهاء السفر واستلام الأمتعة وصالات الانتظار. وقد اختارت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مطارات المملكة لإطلاق الحملة كونها أبرز الواجهات والمنصات الاستراتيجية لحملات التوعية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الجمعیة الوطنیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني