استمرار الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثالث بالحسنة وسط سيناء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
واصلت الحملة القومية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فعالياتها لليوم الثالث بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء والادارة الصحية بالحسنة تحت إشراف الدكتور أحمد عمر مدير الإدارة الصحية بالحسنة وتواصل الحملة فعالياتها والتي تستمر لمدة أربع أيام من سن يوم وحتى خمس سنوات وذلك وسط استعدادات مسبقة من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة للتعاون لإنجاح الحملة القومية داخل المركز والمدينة
تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
حيث واصلت فرق التطعيم التابعة لمديرية الصحة والسكان بالمحافظة بالمرور علي المنازل والمناطق والاحياء بقري مختلفة بمركز ومدينة الحسنة لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات حيث كان التطعيم من خلال الفرق المتنقلة من منزل إلى منزل وبالوحدات الصحية وأمام المساجد والتجمعات السكنية.
وفي وقت سابق قد أصدر رئيس المركز والمدينة تعليماته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة ورؤساء القري للاستعداد الكامل للمشاركة في إنجاح الحملة لتحقيق الهدف المرجو منها وهو الحفاظ على صحة الأطفال وتم ذلك بالإعلان عن الحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برئاسة مركز ومدينة الحسنة وبجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة، كما تم مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة خطة تنفيذ عمل الحملة داخل المركز والمدينة ومناشدة جميع الأسر بأهمية التطعيم ومخاطر مرض شلل الأطفال علي صحة أطفالهم
وقد نفذت الحملة القومية المحدودة فعاليتها بقري مركز الحسنة منها بغداد، وادي العمرو، الجفجافة، ك٦٤ ، المنبطح ، أم قطف
وأكد رؤساء القري أنه تم تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة وتم أداء عملها داخل القري علي اكمل وجه وسط توافد كبير من الأهالي ٠
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة والسكان صحة الأطفال مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مديرية الصحة والسكان محافظ شمال سيناء وسط سيناء الحملة القومیة ومدینة الحسنة
إقرأ أيضاً:
وزير أيرلندي يدافع عن القيود التجارية المحدودة على المستوطنات الإسرائيلية
قال وزير الدولة الأيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن إن القيود التي تعتزم أيرلندا فرضها على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية ستقتصر فقط على البضائع، مقدما بذلك أول إشارة واضحة على نطاق التشريع المثير للجدل ورافضا الاتهامات بأن بلاده معادية للسامية.
وتعد أيرلندا قانونا للحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتواجه ضغوطا في الداخل لتوسيع نطاق الحظر من السلع ليشمل أيضا الخدمات، بينما تريد إسرائيل والولايات المتحدة إلغاء مشروع القانون.
وأيرلندا من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادا لحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
إجراء محدودوأضاف الوزير الأيرلندي لرويترز أن هذه الخطوة هي "إجراء محدود للغاية، سيحظر استيراد البضائع من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني، وتم بالفعل تطبيق إجراءات مماثلة في عدد من الدول الأوروبية".
ومن المتوقع أن يسهم مشروع القانون الأيرلندي في تحديد كيفية فرض الدول الأوروبية الأخرى قيودا مماثلة على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الحكومة الأيرلندية إلى أن مشروع القانون وشيك، لكنّها لم تكشف بعد عن نطاقه علنا.
وأحجم بيرن عن تحديد موعد إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومة تداعياته، وقال: "من المؤكد أنه لن يُطبّق هذا العام".
وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت مصادر لرويترز إن الحكومة تعتزم تخفيف القانون، بحصر نطاقه على تجارة محدودة لسلع، مثل الفواكه المجففة، دون الخدمات.
وكان من شأن الإقدام على هذا التحرك على النحو الأكثر طموحا أن يؤثر على شركات التكنولوجيا وغيرها من الشركات التي تتخذ من أيرلندا مقرا وتمارس أعمالا في إسرائيل.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
حظر الخدماتودافع بيرن أيضا عن حكومة أيرلندا، بعد أن نشر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مؤخرا مقطعا مصورا على الإنترنت اتهمها فيه بأنها "معادية للسامية".
إعلانوقال بيرن: "أرفض رفضا قاطعا أن تكون البلاد معادية للسامية بأي شكل من الأشكال. نحن ندرك تماما المساهمة التي قدمها اليهود في أيرلندا".
وظلت علاقات أيرلندا مع إسرائيل مفعمة بالتوتر، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أغلقت إسرائيل سفارتها في دبلن وسط خلاف حول انتقاد أيرلندا لحربها في غزة، بما في ذلك اعتراف أيرلندا بدولة فلسطينية العام الماضي.
من جهتها، قالت فرنسيس بلاك، النائبة التي اقترحت مشروع القانون الأيرلندي، لرويترز إنها ستسعى ليتضمن حظرا على الخدمات أيضا.
وأضافت: "سيتطلب الأمر الكثير من العمل في العام الجديد لإدراج الخدمات، وهذا بالضبط ما أنا مستعدة لفعله".
كما حث باري أندروز، العضو الأيرلندي في البرلمان الأوروبي، دبلن على المضي قدما في مشروع قانون الأراضي المحتلة، وقال: "الادعاءات بأن أيرلندا معادية للسامية هراء. ليس لدى أيرلندا ما تخشاه. لم نعد الوحيدين الذين يقومون بذلك".