22.9 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. والمملكة المتحدة في الصدارة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مسقط- العمانية
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من 2023 ما قيمته 22 مليارًا و961 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، واستحوذ قطاع استخراج النفط والغاز على ما نسبته 76.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي قيمة بلغت 17 مليارًا و672 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وبحسب الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مليارًا و406 ملايين و200 ألف ريال عُماني، فيما بلغت القيمة في الوساطة المالية مليارًا و530 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، في حين بلغت القيمة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و35 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الكهرباء والمياه 466 مليونًا و300 ألف ريال عُماني فيما بلغ الإجمالي في النقل والتخزين والاتصالات 361 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، وبلغ الإجمالي في التجارة 216 مليون ريال عُماني, كما بلغ الإجمالي في الفنادق والمطاعم 111 مليونًا و400 ألف ريال عُماني وفي الإنشاءات 82 مليونًا و100 ألف ريال عُماني في حين بلغ الإجمالي في الأنشطة الأخرى 78 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الثالث من 2023 مستحوذة على ما نسبته 50.1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 11 مليارًا و521 مليونًا و800 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 3 مليارات و881 مليونًا و200 ألف ريال عُماني، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بمليار و275 مليونًا و400 ألف ريال عُماني ودولة الكويت بـ922 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة البحرين بـ732 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وجمهورية الصين بـ594 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ودولة قطر بـ442 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومملكة نيذرلاندز بـ374 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية من جمهورية سويسرا 288 مليونًا و300 ألف ريال عُماني ومن جمهورية الهند 277 مليونًا و800 ألف ريال عُماني ومن الدول الأخرى مليارين و650 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة.
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة