تقنيات متقدمة لإجراء جراحات القلب في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
العمانية: نجح فريق طبي متخصص بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني في إجراء نوع جديد من جراحات القلب باستخدام تقنيات متقدّمة عبر التدخّل المحدود دون الحاجة لفتح القفص الصدري.
وأُجريت أوّل 9 عمليات بنجاح، وغادر المرضى غرفة العناية المركزة في وقت قياسي لم يتجاوز 13 ساعة وتمّ ترخيص معظم المرضى في اليوم الثالث بعد العملية.
ووضح الدكتور قاسم بن صالح العبري استشاري جراحة القلب بالمستشفى السلطاني رئيس الفريق الجراحي أنّ إجراء هذا النوع من العمليات يتمُّ بواسطة فتحات صغيرة بالمناظير دون الحاجة لتدخل جراحي وفتح القفص الصدري ويجنب المرضى عمليات القلب المفتوح، كما يقلل من المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض ويقلل مدة المكوث في المستشفى وبالتالي يخفف العبء على النظام الصحي.
وأشار إلى أنّه قبل إجراء هذه العمليات، سبقتها تحضيرات واستعدادات لمدة عام كامل لاستقدام الآليات المطلوبة وتهيئة الفريق اللازم لإجراء هذه العمليات، وتدريبهم في عمليات القلب الاعتيادية وعبر المحاكاة بالإضافة إلى عقد الاجتماعات الدورية لمناقشة أدق التفاصيل بما يتعلق بالتقنيات وطريقة إجراء هذا النوع من العمليات.
وأكّد أنّ نجاح إجراء هذا النوع من العمليات يأتي في ظل ما يشهده القطاع الصحي في سلطنة عمان من تقدم على جميع المستويات وما يحظى به من دعم في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتسخير كل الإمكانات البشرية والفنية والتقنية، وصولا لمزيد من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية من خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي، وأشاد بروح التعاون العالية التي تمتع الفريق الذي لولاه ما كان لهذا العمل أن يكتمل، وكان على قدر عال من المهنية والجودة والدقة في الأداء لتقديم الرعاية الصحية للمرضى.
من جانبه أشار الدكتور علاء بن حس اللواتي رئيس قسم جراحة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب إلى أنّ هذه الحملة تُمثل نقلة نوعية وبداية لحقبة جديدة في الخدمات الطبية التي يقدمها القسم مما يسهم في تقديم العلاج الأمثل لمرضى جراحة القلب بمختلف احتياجاتهم وسرعة التشافي من العمليات الجراحية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العملیات
إقرأ أيضاً:
نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.
وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.
الهدف من المشروع
وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.
وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.
نطاق المشروع
وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.
تقنية "المتابعة والتتبع"
وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.
النتائج المتوقعة
وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه