إحالة 18 موظفا للتحقيق لتغيبهم عن العمل في بني عبيد بالدقهلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قاد متولي عبد العال، رئيس مركز مدينة بني عبيد بالدقهلية بحملة للتفتيش والرقابة بشكل مفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية بمختلف إداراتها في نطاق مركز المدينة مستهدفا القرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديريات المحافظة.
إحالة 18 من الموظفين للتحقيقوبحسب البيان الصادر، قال رئيس مجلس مدينة بني عبيد، إن الحملة أسفرت عن إحالة 18 من الموظفين للتحقيق بسبب عدم تواجدهم أثناء أوقات العمل الرسمية، والهدف من الحملة هو متابعة ضرورة الانضباط والالتزام الوظيفي، وذلك بالتفتيش المفاجئ ومراجعة دفتر الحضور والانصراف والتقفيل بمختلف الإدارات وإحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بسبب عدم تواجدهم وتغيبهم عن العمل خلال أوقات العمل الرسمية وتكليف مدير الشؤون القانونية بعمل مذكرة تفصيلية بذلك.
ووأضح رئيس مجلس المدينة أن ذلك وفقاً للخطة الموضوعة بالعمل على ضرورة الالتزام والانضباط الوظيفي مؤكدا على استمرار المرور والمتابعة الميدانية للتفتيش على كافة المصالح والمنشآت الحكومية داخل نطاق المركز للتأكد من تواجد جميع الموظفين والعاملين بكل منشأه لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في شتى المجالات الخدمية لتيسير وتسهيل الإجراءات المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءتها فى كافة المجالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
إحالة رئيس جماعة بإقليم شيشاوة على قاضي التحقيق بشبهة اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 ا محمد المفرك
أجّل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش أولى جلسات الاستماع إلى رئيس جماعة رحالة بإقليم شيشاوة، والتي كانت مبرمجة امس الأربعاء 11 يونيو، وذلك استجابة لطلب دفاع المتهم.
ويتعلق الأمر بتحقيق قضائي فتح بطلب من الوكيل العام للملك، بناءً على نتائج الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت وجود شبهات جدية تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
التحقيق يأتي في سياق شكاية رسمية تقدّم بها خمسة من أعضاء المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة أحمد بحاج، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتهمونه فيها بتفويت صفقات عمومية إلى مقاولين تجمعهم به علاقات شخصية، وتنفيذ مشاريع وهمية أو بأشغال رديئة لا تعكس الغلاف المالي المرصود لها، كما هو الشأن في صفقة إصلاح ساقية بدوار بوزركون، التي رُصد لها 100 ألف درهم، بينما لا تتعدى الأشغال المنجزة قيمتها الفعلية بضعة آلاف دراهم حسب معاينة مفوض قضائي.
كما تضمنت الشكاية اتهامات بخروقات في تزويد بعض الدواوير بالماء الشروب بغلاف مالي قدره 260 مليون سنتيم، وعدم استئناف الجماعة لأحكام قضائية ضدها ما كبّدها خسائر كبيرة، فضلاً عن صرف تعويضات غير قانونية و”بونات” وقود رغم توفر الجماعة على سيارة واحدة فقط.
المشتكون أرفقوا شكايتهم بوثائق وتقارير مفوضين قضائيين، أبرزت ما وصفوه بـ”الترقيعات الشكلية” لمشاريع كلّفت ميزانية الجماعة مبالغ ضخمة دون أثر واضح على أرض الواقع، كما نبهوا إلى سحب نقدي مشبوه لأزيد من 200 ألف درهم مخصصة لأجور عمال عرضيين، دون توثيق في محاضر رسمية.
وطالبوا بفتح تحقيق مستعجل ومتابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة رحالة يواجه محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بتهم من بينها القذف واختلاس أموال عامة وإهانة موظفين عموميين، على خلفية شكايات وتسجيلات صوتية منسوبة إليه تم تداولها على نطاق واسع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك