«متحدث الوزراء»: الموافقة على 12 مشروعا لدول كبرى في «اقتصادية قناة السويس»
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الذي استعرض مؤشرات إيجابية عديدة، وأكد رئيس الوزراء دور الهيئة المهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والأرقام التي اُسْتُعْرِضَت اليوم تؤكد نجاح الهيئة خلال الفترة الماضية في جذب استثمارات في ظل ما تمنحه من حوافز ومزايا واسعة للمستثمرين.
أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الهيئة ذكر خلال الاجتماع أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 25 ديسمبر 2023 بلغت قيمة الاستثمارات التي حصلت على موافقات سواء نهائية أو مبدئية نحو 1.8 مليار دولار، ومن ثم تقوم الهيئة بدور هام لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إن كل المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين تكون من خلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو الهيئة العامة للاستثمار، إذ استعرض رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجود موافقات نهائية على 12 مشروعاً من شركات لدول كبرى اقتصاديا مثل الهند والولايات المتحدة وألمانيا بمجالات عديدة.
أكبر دليل على النجاحأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الدول المهمة والكبرى والصاعدة اقتصاديا عندما تستثمر في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التابعة للهيئة هذا أكبر دليل على نجاحها في تقديم حوافز للمستثمرين وجذب الاستثمارات في ظل الأوضاع الاقتصادية الدولية والإقليمية.
الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثماراتأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات، والقيمة المضافة التي ستحصل عليها الدولة من هذه الاستثمارات كبيرة ما يزيد حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الخلالي متحدث الوزراء متحدث الحكومة الهیئة الاقتصادیة لقناة السویس جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحسن التصنيف الائتماني لمصر يؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بما يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وفي خطوة تعكس استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، جاء تحسن التصنيف الائتماني لمصر ليؤكد نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث يُعد رفع التصنيف إشارة إيجابية من مؤسسات التقييم الدولية إلى متانة الأسس الاقتصادية، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ 7 سنوات، لتصل درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» من «-B»مع نظرة مستقبلية مستقرة وتوقعات باستمرار التعافي الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية.
وأكدت الوكالة أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة خلال 18 شهرًا، أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال عام 2025/2024، وتعزيز إيرادات السياحة والتحويلات من الخارج، حيث سجل معدل النمو الاقتصادي 4.4% خلال عام 2025/2024.
ورصد إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أبرز توقعات وكالة ستاندرد آند بورز لمؤشرات الاقتصاد المصري، والتي توقعت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% خلال عام 2026/2025، و4.7% خلال عام 2027/2026، و5% خلال عام 2028/2027.
ووفقًا لتقديرات الوكالة فإن توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم والإنفاق، ساهما في تحقيق فائض أولي عام 2024/2025، مع توقعها باستمرار تحقيق فوائض أولية حتى عام 2028.
كما توقعت أيضًا أن الالتزام بسعر صرف مرن، بجانب دعم برنامج صندوق النقد الدولي، سيسهمان في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع المالية العامة خلال الفترة من 2025-2028.
وفي السياق ذاته، أظهرت وكالة فيتش استقرار التصنيف الائتماني عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستعرضت الإنفوجرافات، عددًا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الثقة المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تسارع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025 بدعم من تعافي الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مع توقعات أن يستمر في الارتفاع، حيث توقعت وكالة فيتش أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% خلال عام 2026/2025، و4.9% خلال عام 2027/2026.
ورصدت الإنفوجرافات، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا واضحًا منذ مارس 2024، دون وجود طلبات متراكمة على العملات الأجنبية.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى توقعات وكالة فيتش باستقرار عجز الموازنة العامة عند 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026/2025، بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% نتيجة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع توقع تراجع العجز إلى 6.5% في 2027/2026 مع انخفاض تكاليف الدين.
اقرأ أيضاًمنافس قوي في الفئة الاقتصادية.. مواصفات وسعر هاتف Vivo V60 Lite 4G
أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025
ترقب لنتائج مباحثات وفد مصر المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء